سید مصطفی آقامیرسلیم عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی، با اشاره به غیر قانونی بودن حضور برخی از اعضای کنونی شوراهای شهر در کشور، بر لزوم احضار احمد وحیدی، وزیر کشور به مجلس برای توضیح درباره این موضوع تأکید کرد.
وی گفت که وزارت کشور مجری قانون است؛ پیشتر بر خلاف آنچه از سوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور ابلاغ کرده بودیم، آراء عده‌ای به عنوان رأی باطل نباید شمارش می‌شد اما همان افراد به شوراها وارد شدند.
آقامیرسلیم همچنین بر تخلف حضور افراد مذکور در شوراها تأکید کرد.
وی ۲۱ خرداد امسال از عضویت در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور استعفا داد. آقامیرسلیم در نامه‌ای با اشاره به تلاش خود برای دقت در بررسی صلاحیت داوطلبان شوراها، گفته بود «شبکه فساد اقتصادی و سیاسی نگذاشت ما کارمان را به سلامت پیش ببریم و بسیاری افراد تأیید شده‌اند که فاقد صلاحیتند و بسیاری از داوطلبان واجد شرایط مظلوم واقع شده و نتوانسته‌اند به فهرست نهایی راه یابند.»
این نماینده مجلس در بخشی از نامه خود «شبکه فساد اقتصادی و سیاسی» را عامل ناسالم سازی روند بررسی صلاحیت داوطلبان شوراها دانسته بود و همچنین، وزارت کشور را از عوامل اصلی مداخله در امور بررسی صلاحیت‌ها معرفی کرد که نتایج اعلام شده از سوی هیئت مرکزی نظارت را مخدوش کرده است.
از سوی دیگر سید حمیدرضا کاظمی رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرده بود «۲۰ شبانه روز بررسی داشتیم و پس از تصمیم گیری، نتایج بررسی صلاحیت‌ها را رسماً به وزارت کشور اعلام کردیم؛ طبق قانون باید تصمیم‌های هیئت مرکزی نظارت پذیرفته شود و وزارت کشور ضمن ثبت در سامانه، نام افراد تأیید شده را به فرمانداران و داوطلبان اعلام کند. ولی مقاومت‌هایی در وزارت کشور هست که این کار را انجام نمی‌دهد.»
کاظمی ادعا کرده بود وزارت کشور به میل شخصی خودش برای برخی داوطلبان تأیید صلاحیت اعلام کرده است و به گفته او «بند ج ماده ۶۳ قانون انتخابات شوراها می‌گوید تصمیم‌های هیئت مرکزی نظارت تا آخرین مرحله انتخابات در همه امور نافذ است.»
این نماینده یادآور شده بود که حتی برخی افراد رد صلاحیت شده، در سامانه وزارت کشور «تأیید» شدند.
با اظهارات میرسلیم و استعفای او، روز بعد در بیست و دوم خرداد ستاد انتخابات وزارت کشور واکنش نشان داد و اعلام کرده شاهد انتشار مطالبی حاوی تعریض بی مبنا نسبت به وزارت کشور و منتسب به یک عضو و همچنین رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاست.
ستاد انتخابات گفت که «بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، هیئت مرکزی نظارت وظیفه خطیر نظارت بر انتخابات را در چهارچوب قانون بر عهده دارد. لکن تأیید صلاحیت داوطلبان و تأیید صحت انتخابات از اختیارات این هیئت خارج شده و به عهده هیئت‌های نظارت شهرستان و استان قرار گرفته است.»
ستاد مذکور بیان کرد که «وظیفه اصلی هیئت مرکزی نظارت قبل از شروع انتخابات، رسیدگی به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده است و این هیئت در آخرین روز از مرحله رسیدگی به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در هیئت‌های اجرایی و نظارت شهرستان‌ها و استانها؛ خلاف تبصره ۳ ماده ۶۳ قانون انتخابات شوراهای اسلامی، اقدام به رد صلاحیت تعدادی از داوطلبانی کرد که قبلاً در هیئت‌های اجرایی و نظارت شهرستان‌ها تأیید شده بودند.»
بر اساس ادعای ستاد انتخابات وزارت کشور، از آنجا که این ستاد رد صلاحیت این افراد را مغایر با تصریحات موازین قانونی و بدیهیات حقوق شهروندی دانسته است، وزارت کشور پس از استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری به مسئولیت قانونی خود در صیانت از حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان عمل کرده و افراد تائید صلاحیت شده در هیئت‌های اجرایی و نظارت را جهت انجام مراحل قانونی بعدی به فرمانداری‌های ذیربط معرفی کرده است.
این ستاد با استناد به ماده ۱۰۶ قانون وظایف، تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اعلام کرد نمی‌تواند به عنوان مجری قانون، تصمیمات فراقانونی را اجرا کند.
