بعد از جریان فیش‌های نجومی و حواشی که در رابطه با حقوق وجود داشت، در قانون برنامه ششم توسعه مصوب شد که دولت سامانه‌ای ایجاد کرده و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه اطلاعات حقوقی کارکنان خود را در سامانه بارگذاری و شفاف سازی کنند.
به گزارش ایسنا، براین اساس در سال ابتدایی اجرای برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶) بود سازمان اداری و استخدامی نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کرد و در ابتدای سال ۱۳۹۷ بود که این سازمان از امکان ورود دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون برای وارد کردن اطلاعات حقوقی کارکنان خبر داد.
اما آنچه که در اواخر سال ۱۳۹۷ از سوی انصاری- رئیس سابق سازمان اداری و استخدامی -اعلام شد نشان داد ۳۹۴۶دستگاه باید اطلاعات خود را در سامانه حقوق و دستمزد ثبت کنند، اما تا آن زمان بیش از ۲۲۰۰ دستگاه در این رابطه اقدامی نکرده بودند.
این درحالی بود که گفته می‌شد دستگاه‌های دولتی عموما ورود کرده و دستگاه‌های مربوط به مجلس، قوه قضاییه و نهاد‌های زیر نظر مقام معظم رهبری هنوز نسبت به ورود اطلاعات اقدام نکرده بودند.
به هر صورت در اواخر مردادماه سال ۱۳۹۸ بود که هیات دولت درجلسه خود عملکرد دستگاه‌ها در ورود اطلاعات حقوقی کارکنان به سامانه حقوق و دستمزد را مورد بررسی قرار داده و طی یک فرصت حدود یک ماهه تمامی دستگاه‌ها را مکلف به ورود اطلاعات و یا برطرف کردن نقص اطلاعاتی کرد.
بعد از آن دیگر هیچ گزارشی دررابطه با وضعیت حقوق و دستمزد اعلام نشد تا این که گزارش اخیر دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که تعداد زیادی از دستگاه‌های اجرایی اطلاعات خود را در سامانه ثبت و حقوق و مزایا ثبت یا بروزرسانی نکردهاند، این درحالی است که درچند سال اخیر و حتی امسال با توجه به اهمیت موضوع شفاف سازی حقوق کارکنان، در قانون بودجه موضوع سطح اطلاعات کارکنان در سامانه‌های مربوطه مورد تاکید بوده است.
در تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون ششم توسعه مکلف شدند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرار داد کار معین، کارگری و کارکنان حوزه سلامت براساس قانون تعیین شده را تا ۲۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت یا بروزرسانی کنند.
از سویی تاکید شد که از تیرماه (۱۳۹۹) تخصیص و اعتبار حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قرار دادی دارای شناسه دستگاه اجرایی، صرفا براساس اطلاعات سامانه کارمند ایران صورت بگیرد. همچنین هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات هزینه‌ای و منابع عمومی و اختصاصی مشروط به ثبت اطلاعات آن‌ها در سامانه کارمند ایران بود.
با این وجود براساس اعلام دیوان محاسبات در سال گذشته ۲۳۲ دستگاه اجرایی اطلاعات خود را در سامانه کارمند ایران ثبت کردند و در رابطه با سامانه ثبت و حقوق و مزایا ۶۳۲ دستگاه اجرایی اطلاعات خود را در سامانه ثبت و حقوق و مزایا ثبت و بروزرسانی نکرده اند.
با توجه به این که در سه سال گذشته شرط پرداخت حقوق و مزایا به نوعی وابسته به ثبت اطلاعات در سامانه‌های حقوقی بوده مشخص نیست این دستگاه‌هایی که هنوز اطلاعات خود را در سامانه‌های مربوطه ثبت نکرده اند برچه اساسی منابع دریافت و حقوق پرداخت کرده اند؟
جریان سامانه ثبت و حقوق و مزایا در چند سال اخیر شفاف نبوده و اطلاع رسانی مشخصی از سوی سازمان اداری و استخدامی انجام نشده است و انتظار می‌رود در دوره جدید در این رابطه شفاف سازی شود.
