حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در واکنش به برخی فشارهای سیاسی به وزارت کشور برای انتخاب استانداران، گفت: معتقدم قوه مجریه و قوه مقننه دو حیطه کاری جدا از هم هستند. کار مجلس وضع قانون و نظارت است.
وی ادامه داد: دولت حق انتخاب و نصب مدیران اجرایی را دارد، ورود نمایندگان در تعیین مصادیق و تحمیل آنها به دولت با فلسفه تفکیک قوا سازگاری ندارد و غصب حق دولت است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: در ابتدای دولت سیزدهم وزارت کشور فرمی را در اختیار مجامع استانی گذاشت که گزینه های مورد نظرشان را برای استانداری را به عنوان پیشنهاد به وزارت کشور معرفی کنند.
ذوالنوری گفت: نمایندگان استان قم هیچ گزینه ای را به وزارت کشور برای استانداری معرفی نکردند، معتقدم این کار «تالی فاسد» دارد. اگر گزینه مطلوب ما را نصب نکنند هر زمانی که انتقادی مطرح کنیم این شائبه پیش می آید که قصد کارشکنی داریم اگر گزینه مطلوب ما را نصب کنند به محض اینکه انتقادی را مطرح کنیم می گویند پیشنهاد خودتان بوده است.
وی تصریح کرد: اما نمایندگان اگر احساس کردند دولت می‌خواهد گزینه‌ای را نصب کند که فاقد شرایط مورد نظر است و عدم صلاحیتش ثابت شده است از باب نظارت می‌توانند سوال کرده و یا توضیح بخواهند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت:بنابراین نمایندگان نمی‌توانند در کار دولت دخالت کرده و یا فشار سیاسی اعمال کنند که فلان گزینه را به عنوان استاندار منصوب کند اما اگر گزینه نابابی منصوب شد، می‌توانند سوال و یا اعتراض کنند.
