رهاشدگی ملت در دوران بی دولتی!

حرف شنوی و اطاعت مردم از قانون زمانی ضمانت اجرایی پیدا خواهد کرد که مجری آن از اقتدار لازم برخوردار باشد و تنبیهات بازدارنده‌ای را برای عدم مراعات آن از سوی هریک از آحاد جامعه پیش بینی نماید. در این بین چند سالی می‌شود که در سایه ناکارآمدی‌های فاحش در قوه مجریه و دیگر نهاد‌های تصمیم گیر کشور، ملت در نوعی تعلیق، بلاتکلیفی و رهاشدگی در عرصه قانونگذاری بسر می‌برند که توانایی هرگونه واکنش و اقدام در این خصوص را از ایشان سلب کرده است!

به گزارش صراط نیوز بهتر است تا برای فهم دقیق موضوع، به چند مصداق ملموس که طی روز‌های اخیر بسیاری از مردم با آن‌ها دست به گریبان بوده اند، اشاره کنیم. دادستان کل کشور صراحتاً برگ سبز خودرو را بعنوان سند آن می‌پذیرد و تنظیم مجدد سند در دفاتر اسناد رسمی را غیرلازم می‌داند، با این وجود، اما مراکز اسناد رسمی که خود از زیرمجموعه‌های قوه قضائیه محسوب می‌شوند، به انحای مختلف و با شگرد‌های گوناگون از این امر طفره می‌روند و در کار خلق الله گره می‌اندازند!

در نمونه دیگر، با توجه به نزدیکی به ایام اربعین حسینی و مطابق با اعلام رسمی سازمان هواپیمایی کشور، نرخ پرواز‌های اربعین حداکثر باید ۵ میلیون تومان قیمت گذاری شود، اما کافیست تا سری به دفاتر فروش شرکت‌های هواپیمایی و خدمات مسافرتی بزنید تا ببینید که هیچ ایرلاینی با قیمتی کمتر از ۸ الی ۹ میلیون تومان، حاضر به فروش بلیت‌های خود به مقصد عراق نیست!

افزون بر این، چندی پیش بود که با توجه به شبانه روزی شدن روند تزریق واکسن در بسیاری از نقاط پایتخت، اعلام شد که تا اطلاع ثانوی، طرح منع تردد شبانه خودرو‌ها لغو شده و از این پس هیچ جریمه‌ای بابت رفت و آمد وسایل نقلیه پس از ساعت ۲۲ برای صاحبان آن اعمال نمی‌شود؛ اما در کمال تعجب بسیاری از شهروندان تهرانی گلایه داشتند که علیرغم گفته مسئولان، پس از مراجعه به مراکز واکسیناسیون در ساعات بامدادی، پیامک جریمه به ایشان ارسال گردیده است!

این همه تنها بخش کوچکی از رهاشدگی و بلاتکلیفی مردم در مواجهه با امور حاکمیتی بود؛ وگرنه اگر بخواهیم به ذکر نقصان‌های اینچنینی در سایر نهاد‌ها مثل بانک ها، مدارس و دانشگاه ها، کلانتری ها، مجتمع‌های قضایی، وزارتخانه ها، شهرداری‌ها و... بپردازیم، مثنوی هفتاد مَن کاغذی خواهد شد که هیچکس حوصله خواندن آن را نخواهد داشت!

باید امیدوار بود که با توجه به روی کار آمدن دولت جدید و دمیده شدن نفسی تازه در ارکان بروکراتیک کشور، دیگر با این قبیل سردرگمی‌ها در حیطه اجرای قوانین مواجه نبوده و شاهد نظارت با اقتدار حاکمیت در تضمین اجرای دستورالعمل‌ها باشیم.