روز شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۰، با حکم رهبر معظم انقلاب «کناره‌گیری» آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از شورای نگهبان رسما اعلام و به جای وی حجت‌الاسلام و المسلمین سید احمد حسینی خراسانی به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب می‌شد.
با اعلام کناره‌گیری آیت‌الله آملی لاریجانی، زمزمه‌های هفته‌های اخیر درباره استعفای وی از شورای نگهبان، رنگ واقعیت به خود گرفت.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
پس از انتشار اسامی نهاییِ نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ از سوی شورای نگهبان، شایعاتی مبنی بر انتقاد آیت‌الله آملی لاریجانی از عملکرد شورای نگهبان در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شد؛ البته عدم امضاء اعتبارنامه ریاست جمهوری حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی و عدم حضور وی در مراسم تحلیف ریاست جمهوری، درستی این شایعات را بیشتر تقویت کرد.
برخی رسانه‌ها، منشأ نارضایتی آیت الله لاریجانی از شورای نگهبان را رد صلاحیت علی لاریجانی از داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری، تفسیر و سعی کردند بطور مستقیم یا غیرمستقیم این نارضایتی را به «احساسات برادری» نسبت دهند.
در چنین فضای ابهام‌آمیزی که از فردای ۴ خرداد آغاز و کم‌کم گسترانیده شد، حرف‌وحدیث‌ها پیرامون حکم رهبر معظم انقلاب بیشتر شد و برخی جریانات ادبیات این حکم را، «کنایه‌آمیز و رازآلود» جلوه دادند.
استدلالشان هم این است که در حکم انتصاب آیت‌الله آملی لاریجانی در تیرماه ۱۳۸۰، رهبری از صفتی مانند «دانشمند محقق جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ صادق لاریجانی دامت افاضاته» استفاده کرده‌اند، حال آنکه در حکم انتصاب حجت‌السلام خراسانی به جای آیت‌الله لاریجانی، صرفاً عبارت «حضرت آقای آملی دامت برکاته» به کار رفته است و بعد اینگونه نتیجه‌گیری می‌کنند که رهبر انقلاب «با این تفاوت در ادبیات و استفاده متفاوت از صفات، به نوعی نارضیاتی خود را از آیت‌الله آملی لاریجانی نشان داده‌اند».
اما آیا به‌راستی این نوع ادبیات رهبری برای احکام انتصاب، امری نو و تازه است که بتوان از آن چنین نتیجه‌گیری‌هایی کرد؟ و این استدلال مخالفان و رسانه‌های معاند تا چه حد قابل‌دفاع است؟
شورای نگهبان متشکل از ۱۲ نفر، شامل ۶ فقیه و ۶ حقوقدان است. فقهای شورای نگهبان را رهبری منصوب می‌کنند و حقوقدان‌ها را رئیس قوه قضائیه به مجلس معرفی کرده و با رای نمایندگان انتخاب می‌شوند. بدیهی است که اعضا با توجه به انتصابی بودنشان برای عضویت در شورای نگهبان، مثل سایر کرسی‌های مسئولیت، باید ویژگی‌های ممتاز داشته باشند و از این مهم‌تر صلاحیتشان برای مردم محرز باشد.
سیره عملی رهبر انقلاب، همیشه بر این مبنا استوار بوده است که در احکام انتصاب، صلاحیت افراد برای نشستن در کرسی مربوطه را اثبات و به اطلاع مردم برسانند و نشان دهند که این صلاحیت افراد بوده که باعث شده گزینه‌ای برای آن کرسی باشند.
رهبری معظم انقلاب در حکم انتصاب آقای لاریجانی در سال ۱۳۸۰، به صفاتی که صلاحیت وی را برای عضویت شورای نگهبان اثبات می‌کنند، اشاره کرده‌اند تا مستدل بودن این انتصاب برای مردم محرز شود؛ بنابراین در حکم انتصاب صادق لاریجانی به صفات حقیقی از قبیل «دانشمند و محقق» و عنوانی، چون «حجت لاسلام» که نشان‌دهنده تحصیلات حوزوی و فقهی ایشان است، اشاره کرده‌اند؛ اما در حکم انتصاب آیت‌الله خراسانی به جای آیت‌الله لاریجانی، با حفظ همین ادبیات، از ذکر دوباره این عناوین، به جهت عدم لزوم خودداری کرده و تلویحا با درخواست کناره‌گیری وی موافقت کردند. ضمن انکه در این حکم مخاطب عضو جدید شورای نگهبان است نه فرد مستعقی.
این رویکرد و شیوه در تمام احکام رهبری برای اشخاص قابل‌مشاهده و راستی‌آزمایی است. کافی ست ۲ حکم رهبر معظم انقلاب را در باره استعفای آیت الله استادی و آیت طاهری خرم ابادی ملاحظه کنید دقیقا برای این ۲ استاد مبرز حوزه عبارت "حضرت آقا" استفاده شده است.
با این اوصاف و با فضای کنونی قطعاً گمانه‌زنی پیرامون آینده سیاسی برادران لاریجانی و کنجکاوی رسانه‌ای نسبت به کناره‌گیری آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی از عضویت در فقهای شورای نگهبان قابل فهم است، اما سخت می‌توان از این استعفا «طرد لاریجانی‌ها از ساختار نظام» را نتیجه گرفت و از همه بدتر برای جاانداختن این نتیجه اشتباه، به تداعی‌های نادرست و غلط از ادبیات جاافتاده رهبری هنگام صدور احکام متوسل شد.
