مهدی میزبان معاون توسعه و امور زیر بنایی سازمان عشایر در پاسخ به این پرسش که، تا به حال چه میزان کارت تردد دام صادر شده است؟، اظهار کرد: طبق آخرین سرشماری در سال ۹۹ توسط مرکز آمار ایران، در کشور ۲۵۱ هزار خانوار عشایر کوچنده در قالب یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ۱۰۴ ایل داریم.
او افزود: عشایر ۵۹ درصد از فضای کشور دارای قلمرو هستند و به غیر از استان کردستان که سرشماری در آن استان صورت نگرفته، تقریبا در یکی از دوره‌های کوچ ییلاق و یا قشلاق در تمامی استان‌ها ما شاهد کوچ و استقرار عشایر هستیم.
او تاکید کرد: عشایر با استقرار و کوچ در مناطق ییلاق و قشلاق منابعی را به ارزش افزوده در کشور تبدیل می‌کنند که اگر این شیوه زندگی نباشد، اغلب بلا مصرف باقی می‌مانند. عشایر با حدود ۱.۵ درصد از جمعیت کشور، ۲۵ درصد از گوشت و پروتئین دامی کشور را تامین می‌کنند و یکی از مولدترین اقشار جامعه هستند.
این مقام مسئول بیان کرد: در ۴ دهه گذشته، بخشی از عشایر اسکان یافتند و یا فرزندانی به جمعیت عشایر افزوده شده است. سرشماری ۲۵۱ هزار خانوار عشایر را نشان می‌دهد، در حال حاضر بالغ بر ۳۵۴ هزار دفترچه عشایری را تعاونی ما در مناطق مختلف صادر کرده و تا ۲۰ آذر ماه پیگیری می‌شود تا شناسایی و صدور کارت عشایری به طور کامل انجام شود.
معاون توسعه و امور زیر بنایی سازمان عشایر در پاسخ به این پرسش که، آیا عشایر برای صدور کارت تردد باید اقدامی انجام دهند؟، گفت: مباشر و یا شخصی که فرآیند ثبت نام را انجام می دهد، تشکل‌های عشایری هستند که این تشکل‌ها اطلاع رسانی کامل را بر عشایر داشتند و عشایر باید در سامانه‌ای که تعریف شده، ثبت نام کنند و بر این اساس اطلاعات توسط تشکل‌های عشایری بررسی می‌شود و سپس کارت شناسایی صادر می‌شود.
صدور ۹۲ هزار کارت تردد دام
او بیان کرد: طبق جلسه ستاد قاچاق کالا و ارز، زمانی که برای صدور کارت تردد عشایر دادند تا ۲۰ آذر ماه است، ولی رئیس سازمان عشایر با توجه به جلساتی که با مدیران کل امور شهر و استان‌ها داشتند، زمان را جلو آوردند.
میزبانی تاکید کرد: ما دو نوع تسهیلات برای تداوم خشکسالی شدید عشایری که در معرض خشکسالی هستند، قرار می‌دهیم و هر دو تسهیلات به استان‌ها ابلاغ شده و پرونده‌ها از عشایر جمع آوری شده و در بانک کشاورزی در حال بررسی است.
این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: در بند ب ماده ۵۲ برای وام ۵۰ میلیون تومانی عشایر باید دو ضامن وجود داشته باشد که عشایر به علت این بند دچار مشکل خواهند شد و همین امر رویه پرداخت تسهیلات را کند می‌کند.
