آنچه ذبیح‌الله خداییان گفته به این شرح است: «پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تحت‌عنوان تمرد از دستور مامور نیروی انتظامی و ایراد ضرب به آن مامور تشکیل و با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و درباره برخی از اتهامات حکم برائت صادر و درباره ایراد ضرب حکم محکومیت در مرحله بدوی صادر شد که با اعتراض طرفین پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال شد و در آنجا شاکی اعلام گذشت کرد.»
سخنگوی قوه قضاییه البته تاکید کرده که این پرونده همچنان در مرجع تجدیدنظر قرار دارد و طرفین منتظر تصمیم این مرجع هستند اما صدور حکم برائت در بخشی از اتهام‌ها و از آن مهم‌تر «اعلام گذشتِ شاکی» در ارتباط با اتهام ایراد ضرب که با حکم محکومیت در مرحله بدوی - قاعدتا همان 3 ماه و یک روز حبس که 18 مردادماه اعلام شد- این گمانه را تقویت می‌کند که احتمالا جایگاه آقای نماینده در این تفاهم و آشتی قضایی میان طرفین بی‌اثر نبوده است.
این ادعا البته لزوما به‌معنای اعمال نفوذ یا اعمال قدرت نیست اما اینکه از همان روز نخست والدین سرباز عابد اکبری و البته خود این سرباز وظیفه، با اصرار تاکید داشتند که در احقاق حقوق‌شان به هیچ عنوان مرعوب جایگاه حقوقی طرف مقابل نمی‌شوند و با پیگیری پرونده کمتر از یک ماه پیش موفق به اقناع دادگاه نسبت به صدور حکم حبس علیه عنابستانی شدند و حالا ناگهان خبر «اعلام گذشت» از سوی آنان توسط سخنگوی قوه قضاییه اعلام شده، شائبه‌هایی را نزد افکار عمومی ایجاد کرده است.
این درحالی است که سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری با استناد به مبادی حقوقی رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست به «اعتماد» گفته است: «طبیعتا درباره اینکه چرا شاکی پرونده اعلام گذشت کرده، باید از خودشان پرس‌وجو شود و قاعدتا ما نمی‌دانیم علت تغییر نظرشان چه بوده اما درعین‌حال این را خوب می‌دانیم که همواره بده‌بستان‌هایی میان نمایندگان مجلس و دولت‌ها و بخش‌های مختلف حاکمیت وجود داشته و دارد، چراکه نمایندگان می‌توانند بر کار دولت‌ها اثرگذار باشند.» این وکیل دادگستری همچنین با تاکید بر اینکه هرگونه بده‌بستان میان طرفین دعوی نیز تخلف محسوب نمی‌شود، گفت: «درواقع اگر بر فرض مبلغی به شاکی یا شاکیان پرونده پرداخت شود تا از شکایت خود صرف‌نظر کنند، تخلف نیست و نوعی آشتی و تفاهم طرفین دعوی محسوب می‌شود.» علیزاده طباطبایی البته گفته است: «با این حال به لحاظ اخلاقی و نیز از حیث اجتماعی، این اتفاق شایسته نیست که البته ما نمی‌دانیم اساسا چنین اتفاقی افتاده یا خیر.»
علیزاده طباطبایی درست می‌گوید. ما نه اطلاعی از علت اعلام گذشت شاکی داریم و نه طبیعتا می‌توانیم ادعایی در این خصوص پیش بکشیم. آنچه اما باتوجه به بازتاب گسترده این درگیری شخصی احتمالا به دلیل جایگاه حقوقی یکی از طرفین دعوی رقم خورده، این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا پرونده از حیث جنبه عمومی جرم نیز قابل پیگیری است و در این صورت می‌توان انتظار داشت که دادستانی به عنوان مدعی‌العموم به پرونده ورود کند؟!
پاسخ علیزاده طباطبایی منفی است. او به خبرنگار ما گفته است: «جرم خصوصی و فاقد جنبه عمومی است؛ در نتیجه دادستان نمی‌تواند در مقام مدعی‌العموم ورود و تعقیب کند.» این وکیل دادگستری که تاکید پیرو گذشت شاکی، مجازات منتفی است، در عین حال نسبت به نحوه پیگیری پرونده از سوی نیروی انتظامی انتقاد دارد و معتقد است: «با وجود اینکه نیروی انتظامی معمولا در پیگیری حقوق کارکنانش جدی عمل می‌کند، متاسفانه در این پرونده عملکرد خوبی نداشت و دست‌کم باید بگوییم که انتظار می‌رفت بهتر از این رسیدگی می‌شد.» اظهاراتی که وقتی کنار توضیحات روزگذشته سخنگوی قوه قضاییه قرار بدهیم، اگرچه خداییان تاکید کرده که همچنان منتظر اعلام نظر مرجع تجدیدنظر است اما باتوجه به تصریح او بر «اعلام گذشت شاکی» نسبت به «اتهام ضرب» قاعدتا باید نقطه‌ای بگذاریم بر پایان این پرونده و آن را مختومه درنظر بگیریم؛ تمام!
