سال‌‌هاست که کارشناسان مدیریت بحران از حاکم شدن یک عادت ویژه در میان حکمرانان سخن می‌گویند: انکار بحران و تهاجم به عوامل درگیر با آن به جای پذیرفتن و مدیریتش؛ گویی که از نظرگاه این منکران بحران، پوچ شمردنش اندازه‌ی آن را کاهش میدهد و حتی شاید معجزه‌‌وار از روی زمین محوش کند. این طرز برخورد، خود به یک دستگاه فکری تبدیل شده است؛ دستگاهی که در هرجایی می‌تواند بر علیه هرکسی به کار گرفته شود؛ خواه بازنشستگان خواه کشاورزانی که پی نشانی از آب، آبادی‌های خالی از سکنه را پیاده گز می‌کنند و خواه جوان دهه شصتی در جست و جوی کار باشند. این طرز تفکر به آن بازنشسته می‌گوید: چون تو بازنشسته شده‌‌ای دولت باید از بودجه مملکت بزند و حقوقت را بدهد. به کشاورز می‌گوید: اگر برای محصولت آب نمیخواستی کم آبی نداشتیم و به آن جوان می‌گوید: این دهه شصتی‌ها هرجا پا گذاشتند، مشکل درست کردند!
این در حالی است که صاحبان اندیشه در حوزه‌ی مطالعات اجتماعی به مسئولان مدیریت بحران توصیه می‌کنند که با متهم کردن این و آن، جامعه را چند قطبی نسازند و در پی شناسایی و سطح بندی راهکارها و اجرای اصلاحات بنیادینِ مطابق با ظرفیت‌ها باشند و از دمیدن بر تنور بحران پرهیز کنند؛ بویژه اینکه جامعه با توجه به افزایش شکاف طبقاتی در دهه ۹۰ به اندازه‌ی کافی چند قطبی شده است. یکی از اقشاری که به واسطه ترویج سیاست «متهم کردن دیگران به ایجاد بحران» آسیب دیده، بازنشستگان هستند. آنها از سوی گروه‌هایی از نمایندگان مجلس به تحت فشار گذاشتن دولت سیزدهم و تشدید کسری بودجه از ناحیه تعهدات دولتها به صندوق‌های بازنشستگی متهم شده‌اند؛ به نحوی که تصویب لایحه دائمی شدن همسانسازی حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد شاغلان همتراز را به تاخیر انداختند تا دولت سیزدهم بر سر کار بیاید، تا به انگیزه‌ی نمایندگان، بر اساس مصالح موجود تصمیم‌گیری کند.
با این حال گزارش «حجت الله عبدالملکی»، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان میدهد که عواملی چون، بازدهی نامناسب سرمایه گذاری، حاکمیت مدیران غیر متخصص و انتصاب‌های سیاسی، دست اندازی دولت در شرکت‌ها، بروز نبودن بندهای حسابرسی صندوقها و انباشته شدن بندهای حسابرسی، عدم شفافیت کامل در عملکرد شرکت‌های صندوقها، استقراض بیش از حد مجاز از سیستم بانکی، عدم اجرای حاکمیت شرکتی مناسب و متناسب با ساختار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوقها را به سیاه روزی و وابستگی به بودجه کشانده‌اند. همین عوامل و مجموعه‌های از دلایل دیگر، موجب شده که سهم بازنشستگان از کمک‌های دولت در بودجه ۱۴۰۰ بابت اجرای همسانسازی به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان برسد. این در حالی است که در سال ۹۹ صندوقها، کمک بالغی بر ۴۵.۵ هزار میلیارد تومان از دولت دریافت کرده‌اند؛ البته سازمان تامین اجتماعی کمک دریافت نمی‌کند و منابع ۳۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی که در سال ۹۹ بابت اجرای همسان سازی و امور دیگر دریافت کرده، مربوط به مطالبات انباشته‌اش بوده است؛ طلبی که دولت باید از بابت اجرای قوانین حمایتی هر سال در بودجه پیش‌بینی و به آن پرداخت کند.
دلایل زیان دیدن صندوقها
با این حساب حدود ۷۹ درصد منابعی که در سال ۹۹ بابت اجرای همسانسازی اختصاص داده شده، بدهی تجمیع شده‌ی دولت بود. همچنین در مرداد سال جاری مصوب شد که ۶۹ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تامین اجتماعی بعلاوه ۲ هزار میلیارد سهام ترجیحی بابت رد دیون به سازمان واگذار شود. در نتیجه اگر مجلس این میزان رد دیون را به اعتبار اجرای همسانسازی بگذارد، باز بیش از ۵۰ درصد از بودجه مرتبط با همسان مربوط به رد دیون دولت است. در نتیجه دولت خرج دست‌اندازی‌های خودش را پرداخت میکند؛ در حالی که نمایندگان مجلس آن را به حساب کمک دولت و مخارج بازنشستگان برای دولت می‌گذارند. در محاسبه دلایل وابسته شدن صندوق‌های کشوری، لشکری و فولاد باید به عوامل دیگری مانند کاهشِ بازدهی سرمایه‌گذاری، افزایش سهم بدهی دولت در تولید ناخالص داخلی، افزایش نرخ تورم به بیشتر از ۴۰ درصد، کاهش درآمدهای صندوقها در حوزه گردشگری به دلیل شیوع سراسری کرونا، افزایش هزینه مبادلات مالی صندوقها با خریداران خارجی به دلیل تحریم‌ها و تصویب نشدن مجموعه‌ی لوایح FATF، وارد نشدن ارز حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های وابسته به صندوقها، افزایش تعداد مستمری‌بگیران و کاهش تعداد شاغلان به دلیل کاهش نرخ رشد جمعیت و سیاست‌های بازار کار، افت قیمت نفت، ورشکستگی بنگاه‌های زنجیره‌ی پایین دست تولید و پرداخت طلب صندوقها در قالب سهامی که با سلیقه دولت دستچین می‌شوند، اشاره کرد.
به همین دلایل کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، بحران صندوق‌های بازنشستگی را به عنوان اَبربحران، در کنار ابربحران‌‌هایی چون خشکسالی و بیابان‌زایی قرار داده‌اند؛ امری که به پیری زودرس صندوقها انجامیده است. با این همه مجلسیها بدون در نظر گرفتن این واقعیت‌ها، افزایش حقوق بازنشستگان را که حتی به واسطه اجرای همسانسازی باز هم زیر خط فقر قرار دارد، هدف قرار می‌دهند. آنها می‌گویند که به خاطر اجرای طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان توسط دولت و براساس آمارهای رسمی سازمان برنامه و بودجه، متوسط حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری در سال گذشته و امسال، مجموعا ۱۲۰ درصد و متوسط حقوق بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی در همین دوره زمانی، مجموعا ۱۳۸ درصد افزایش یافته است.
از آنجا که متوسط حقوق حداقل بگیران صندوق‌های تامین اجتماعی و کشوری، با وجود اجرای همسانسازی در سال ۱۴۰۰، چیزی در حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است و حداقل‌بگیران لشکری تا کف ۵ میلیون تومان افزایش حقوق داشته‌اند، می‌توان گفت که افزایش بیشتر ۱۰۰ درصدی ۲ سال و نیم گذشته، برای حداقل‌بگیران که بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بازنشستگان را تشکیل می‌دهند، زیر خط فقر ۱۰ میلیون تومانی اعلامی کمیته امداد و سبد معیشت ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی مصوب اسفند ۹۹ شورای عالی کار قرار دارد.
بدتر شدن وضعیت وابستگی صندوق‌های بازنشستگی
با این حساب، در درون جدالی که مجلس بر سر استمرار اجرای همسانسازی قرار داده، می‌توان فقر بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی بحران زده را دید؛ این یعنی نمایندگان اصل بحران را از چشم خود پوشانده‌اند تا ابربحران را یک بحران ساخته‌ی نیاز بازنشستگان جا بزنند. انکار این بحران، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را وخیم‌تر و اصلاح وضعیت اقتصاد ایران را با دادن آدرس‌های غلط به دولت سیزدهم غیرممکن میکند. این در شرایطی است که بررسی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی نشان میدهد که اوضاع آنها در حال بدتر شدن است. برای مثال نسبت منابع و مصارف در صندوق تامین اجتماعی با بیش از ۱۴ میلیون بیمه و بیش از ۳ میلیون مستمری‌بگیر از ۶.۸۲ در سال ۸۸ به ۴.۷ تا ۵ رسیده است؛ یعنی در سال ۸۸ به ازای هر مستمری‌بگیر ۶.۸۲ بیمه پرداز وجود داشت اما در سال ۱۴۰۰ این نسبت ۴.۷ تا ۵ به ۱ است.
در صندوق بازنشستگی کشوری هم با کمی بیش از ۱ میلیون بیمه شده و حدود ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار مستمری‌بگیر، نسبت منابع و مصارف از ۱ در سال ۹۲ به کمتر از ۷۰ صدم رسیده است. در نتیجه در این صندوق، تعداد بازنشستگان و وظیفه‌بگیران به طرز فاحشی بیشتر از بیمه‌پردازان است. به غیر از تامین اجتماعی و «صندوق حمایت وکلای دادگستری» که جوان است، در سایر صندوقها ضریب پشتیبانی به کمتر از ۱ رسیده است. طبیعی است که صندوق‌های زیرمجموعه‌ی دولت دست به دامن بودجه عمومی کشور شوند. سهم کمک بودجه رفاهی به صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ روند کاهشی داشته اما از ۹۸ افزایش قابل ملاحظه‌ای را دارد. بر این اساس، سهم صندوق‌های بازنشستگی از بودجه رفاهی در سال ۹۵، ۵۵.۲، ۹۶، ۵۴.۸ و ۹۷، ۵۲.۷ درصد بوده است؛ در حالی که از ۵۴ درصد در سال ۹۸ به ۶۵ درصد در سال ۹۹ رسیده و در سال ۱۴۰۰ هم با ۲ درصد افزایش به ۶۷ درصد رسیده است.
سهم کشوری و لشکری چه میزان است؟
در این میان دو صندوق کشوری و لشکری بیشترین سهم را از بودجه رفاهی بردند. در سال ۹۳ سهم صندوق بازنشستگی کشوری کمتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان و لشکری بیشتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان بود. سال ۹۴ همین نسبت حفظ شد اما در ۹۵ سهم کشوری به ۲۰ هزار میلیارد تومان و لشکری به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسید. در سال ۹۶ سهم هر دو در همین محدوده بیشتر شد اما در سال ۹۷ سهم کشوری حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بود و سهم لشکری ۲ برابر این میزان یعنی ۶۰ هزار میلیارد تومان بود. در سال ۹۸ کشوری ۴۰ هزار میلیارد تومان و لشکری بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان سهم بردند. در سال ۹۹ سهم کشوری ۵۰ هزار میلیارد تومان و لشکری ۸۰ هزار میلیارد تومان بود اما در سال جاری کشوری با ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش به ۸۰ هزار میلیارد تومان و سهم لشکری با ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسید. در مجموع ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه رفاهی کشور به این ۲ صندوق اختصاص یافته است.
بر اساس ارزیابی سازمان برنامه و بودجه باید در سال ۱۴۰۰، ۷۳ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان صرف اجرای متناسبسازی در این دو صندوق شود. همچنین تا پیش از مرداد ۱۴۰۰، ۵۳ هزار میلیارد تومان از محل مطالبات سازمان تامین اجتماعی برای اجرای متناسبسازی به این صندوق اختصاص یافته است که اگر ۶۹ هزار میلیارد تومان دیگر هم که در مرداد ۹۹ منظور شده را لحاظ کنیم به بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان میرسد؛ البته در مورد تامین اجتماعی رد دیون در قالب سهام شرکت‌های دولتی صورت می گیرد. باید در نظر داشت که مطابق قانون بودجه سال جاری، سهم سازمان تامین اجتماعی ۸۹ هزار میلیارد تومان است که برابر اعلام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان دیگر ظرفیت افزایش را داراست که حالا باید دید دولت سیزدهم چگونه با سازمان تعامل میکند اما در مجموع روند رشد طلب تامین اجتماعی که بر اساس برخی روایت‌ها به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان و بر اساس روایت مدیرعامل سازمان به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان میرسد، به طرز بی‌سابقه‌ای در حال افزایش است.
برهم ریختگی سیاست‌های استخدامی کشور و چشم‌اندازِ وابستگی صندوقها به دولت، در کنار تاثیرات منفی کرونا بر آینده کسب و کارها، کاهش نرخ رشد موالید و پیش‌بینی صفر شدن آن تا سال ۱۴۱۰ از سوی کارشناسان جمعیت و استمرار تحریم‌ها و قطع ارتباط تجاری ایران با اقتصادهایی که به واسطه افزایش شاخص برابری قدرت خرید (PPP) برای رشد جمعیت تقاضای بسیار بالاتری را دارند و بازارهای صادراتی خوبی محسوب می‌شوند، آینده‌ی صندوق‌های بازنشستگی را در ابهام فرو برده‌‌اند؛ در حالی که آنها بیش از ۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارند و باید به جهت حمایت از بازنشستگان، حفظ ارزش ذخایر آنها، بهبود عملیات سرمایه‌گذاری و تضمین سودآوری بنگاه‌ها، قدرت برنامه‌ریزی و مدیریت ریسک را داشته باشند.
این چه تدبیری است؟
محمدحسن موسیوند (دبیر کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران استان لرستان) با اشاره به نیاز بازنشستگان به ارتقای منزلت‌شان از طریق قدرت مالی صندوقها، به ایلنا، گفت: «بارها به دولتها و نمایندگان متذکر شدیم که صندوقها برای منزلت بخشیدن به بازنشستگان ایجاد شده‌اند و نه برای توسعه مداخله دولت در اقتصاد و اجرای دستورات. صندوقها باید شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل داشته باشند و از مداخله دولت دور بمانند. صندوق‌های ایران باید مانند تمام صندوق‌های بازنشستگی جهان، از ظرفیت‌هایی که در توسعه‌ی اقتصاد ایجاد می‌شوند، استفاده و ذخایر بازنشستگان را پیش‌خور نکنند اما امروز دولتها و نمایندگان مجلس با عملکرد خود قدرت صندوقها را از مدیریت آینده به مدیریت امروز و فردا محدود کرده‌اند. صندوقها باید وام بگیرند تا مستمری بازنشستگانشان را پرداخت کنند؛ این چه تدبیری است؟»
وی افزود: «در این میان مجلسیها به جای تدوین بسته‌های خروج از بحران و تمرکز بر بهبود فضای کسب و کار، به همسانسازی حقوق بازنشستگان می‌تازند و آن را دلیل بروز کسری بودجه و دست بردن دولت به تنخواه خزانه معرفی می‌کنند؛ در حالی که آنچه صندوقها را علیل کرده، محدود شدن فرصت‌های بهره‌برداری از اقتصاد و دخالت در اداره صندوقها بدون مشارکت بازنشستگان است. امروز دولتها انتصاب‌های صندوقها را مدیریت می‌کنند و حوزه سرمایه‌گذاری آنها را به دست گرفتهاند و با راهبردهای خود جلو می‌برند و حتی در مورد نتایج اقتصادی عملکرد خود شفاف نیستند. بازنشستگان از تصمیم‌هایی که با مداخله دولتها به صندوقها تحمیل می‌شود، مطلع نیستند؛ بعد همین نمایندگان، بازنشستگان را هدف گرفتهاند و آنها را علت مشکلات معرفی می‌کنند؛ در حالی که باید نگاه‌های یک طرفه و فرمایشی به مسائل صندوقها را در نظر بگیرند. نمایندگان باید از صندوقها به عنوان بنگاه‌های اجتماعی در برابر دست‌اندازی‌ها، حفاظت کنند اما درد اینجاست، که مشترکان آنها را هدف گرفتهاند. نمایندگان نباید فلاکت صندوق های بازنشستگی با بی تدبیری پاسخ بدهند.
مسئولیت دولت سیزدهم
به گزارش ایلنا اگر در دولت سیزدهم معضلی که صندوق‌های بازنشستگی را به گریزگاهی برای مدیران سیاسی و ناکارآمد و به محلی برای دور زدن «حاکمیت شرکتی» تبدیل کرده، به عنوان بحران شناسایی نشود و مورد هدف بسته‌های سیاستی با ماهیت اقتصادی و اجتماعی صرف و غیرسیاسی، قرار نگیرد، در آینده، دولت و نیروهای سیاسی به صاحبان اصلی صندوقها تبدیل می‌شوند. صندوقها فرصت زیادی برای بحران‌زدایی ندارند؛ چرا که تا یک دهه آینده باید چند برابر میزان فعلی بازنشسته بپذیرند و تامین مخارج زندگی آنها را متناسب با تورم تضمین کنند. قاعدتا این فرصت محدود اگر به درستی پاسخ داده نشود، بختکی که از ناحیه این بحران بر سینه بازنشستگان نشسته، موقعیت خود را تثبیت میکند.
