از اوایل تیرماه امسال به دلیل برخی اتفاقات در وزارت راه و شهرسازی، بخش حمل‌ونقل هوایی کشور در بخش قیمت‌گذاری بلیت دچار نابه سامانی فراوانی شده است. شرکتهای هواپیمایی نرخ بلیت پروازهای داخلی را به شدت افزایش داده و مدعی هستند این کار آنها قانونی بوده است.
در این راستا بود که سرپرست موقت سازمان هواپیمایی کشوری طی نامه‌ای به شرکتهای هواپیمایی با اشاره به مصوبه جلسه مورخ 1399/08/24 شورایعالی هواپیمایی کشوری در خصوص صدور مجوز افزایش نرخ بلیت به میزان 10 درصد نسبت به جدول نرخی اعلام شده توسط شرکتهای هواپیمایی در خرداد ماه سال 1399 اعلام کرد: نظر به گزارش‌های واصله مبنی بر عدم رعایت مصوبه فوق توسط تعدادی از شرکتهای هواپیمایی در بلیت های عرضه شده به مسافران، با تاکید بر مفاد نامه شماره 14049 مورخ 1400/04/1 هر گونه افزایش نرخ مسیرهای پروازی داخلی قبل از بررسی و اتخاذ تصمیم در جلسه آتی شورایعالی هواپیمایی کشوری، از نظر این سازمان فاقد وجاهت قانونی است.
در حالی انتظار می‌رفت انجمن شرکتهای هواپیمایی به این اخطار توجه کند که دبیر این انجمن در اظهاراتی با تاکید بر این‌که لزومی ندارد همه اقشار از هواپیما استفاده کنند، دلیل افزایش قیمت بلیت هواپیما را مصوبه مجلس اعلام کرده است.
سامانی با بیان این‌که داوطبانه برای این‌که به مردم اجحاف نشود قیمت بلیت را افزایش دادیم، افزود: «محدودیت و سقف قیمتی که شورای عالی هواپیمایی تعیین کرد، قانونی نبود و اساسا ورود شورای عالی هواپیمایی به نرخ‌گذاری بلیت هواپیما قانونی نبوده و نیست. این اقدام خلاف قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما است.»
به گزارش تسنیم، از آنجاکه سازمان هواپیمایی کشوری با سرپرست اداره می‌شود، به نظر می‌رسد توانی برای مقابله با یکه‌تازی شرکتهای هواپیمای ندارد. یکی از نکات قابل تامل درباره ایرلاین‌ها این است که آنها حاضر نیستند صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را به وزارت راه و شهرسازی ارائه کنند.
مسئله‌ای که اواخر دیماه سال گذشته وزیر راه و شهرسازی درباره آن به تسنیم گفته بود: اگر ایرلاین‌ها زیان‌ده بودند تا الان صورت‌های مالی حسابرسی شده را به وزارت راه و شهرسازی ارائه می‌کردند تا پس از بررسی توسط یک کمیته کارشناسی اگر دیدیم اینها واقعا زیان‌ده هستند برای آنها چاره‌ای بیاندیشیم. این در حالی است که هیچکدام از ایرلاین‌ها –صورت‌های مالی حسابرسی شده – را نیاوردند و استقبال هم نکردند.
اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران زیان‌ده است، افزود: خیر هیچ ایرلاینی زیان‌ده نیست. ما مهرماه از شرکت‌ها خواستیم که صورت‌های مالی خود را برای بررسی به وزارت راه ارائه دهند که تاکنون این کار را انجام نداده‌اند.
وزیر راه و شهرسازی در عین حال تاکید کرد: البته نیازی به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده نیست، اما وقتی آنها ادعا می‌کنند زیان‌ده هستند باید شواهد و مدارکی را برای این ادعا ارائه کنند که قابل رسیدگی باشد.
به گزارش تسنیم، این‌گونه به نظر می‌رسد در هفته‌های پایانی عمر دولت حسن روحانی شرکتهای هواپیمایی فرصت را غنیمت شمرده و در تلاش برای استفاده حداکثری برای کسب سود بیشتر هستند. بیان برخی اظهارات از جمله این‌که «لزومی ندارد همه اقشار از هواپیما استفاده کنند» نشان می‌دهد دست‌اندرکاران حمل‌ونقل هوایی کشور فعلا به فکر جیب خود آنهم در شرایطی هستند که کرونا و... فشار مضاعفی را بر مردم وارد کرده است. باید دید این ادبیات و اجحاف به مردم در دولت سیزدهم نیز تداوم خواهد داشت یا خیر. به نظر نمی‌رسد این‌گونه باشد.
