دیوان بین‌المللی دادگستری روز پنجشنبه اعلام کرد که ایالات متحده طی نامه‌ای مورخ ۹ ژوئن ۲۰۲۱ (۱۹ خرداد) خواستار تمدید مهلت ارائه لایحه اعتراضی خود تا ۲۱ دسامبر ۲۰۲۱ ( ۳۱ آذر) شد. اما با درنظر گرفتن مخالفت جمهوری اسلامی ایران، دادگاه این مهلت را تا ۲۲ نوامبر (یکم آذر) تمدید کرد.
به گزارش ایرنا بر اساس اعلام دیوان بین‌المللی دادگستری، آمریکا ادعا کرده که طی سه ماه گذشته سرگرم مذاکرات درباره احتمال بالقوه بازگشت متقابل ایران و ایالات متحده به تعهدات دو طرف تحت برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بوده است؛ و اینکه نتیجه این مذاکرات تاثیر مستقیم و قابل توجهی بر متن لایحه واشنگتن داشته است.
اما جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌ای مورخ ۲۲ ژوئن ۲۰۲۱ (یکم تیر) ضمن رد استدلال آمریکا تصریح کرده که نتیجه مذاکرات وین ارتباطی با پرونده شکایت ایران از واشنگتن ندارد.
ایران به خاطر «اِعمال مجدد تحریم های یک جانبه اقتصادی و تشدید اقدامات محدودکننده علیه دولت، ملت و شرکت های ایرانی و مغایرت آن ها با مفاد عهدنامه ۱۹۵۵ مودّت میان دو کشور» از دولت آمریکا نزد دیوان بین المللی دادگستری شکایت کرده است.
به موجب تصمیم اجرایی ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۸ مه ۲۰۱۸) دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق ایالات متحده و خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تحریم های یک جانبه ای علیه کشورمان اِعمال شد و اقدامات محدودکننده جدیدی علیه اتباع ایرانی و غیرایرانی وضع گردید که با پاره ای از مفاد عهدنامه مودّت مغایرت دارد.
عهدنامه مزبور متضمن تعهداتی در حمایت از اتباع یکدیگر در قلمرو سرزمین طرف دیگر از جمله در زمینه واردات و صادرات، نقل و انتقالات پولی، رعایت حقوق و منافع مکتسبه و منع رفتار تبعیض آمیز و همچنین آزادی تجارت بین سرزمین های دو کشور است.
ایران در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۷ دو لایحه را به صورت هم زمان تقدیم دیوان کرد. یکی «دادخواست» تنظیم شده علیه ایالات متحده آمریکا مبنی بر مسئولیت بین المللی آن دولت به دلیل نقض عهدنامه مودّت و دیگری «درخواست» از دیوان برای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تحریم ها تا زمان صدور رأی نهایی. دیوان تنها درصورتی اقدام به صدور دستور موقت می کند که برای رسیدگی صلاحیت علی الظاهر داشته باشد و ضمناً خطر فوری و زیان های غیرقابل جبرانی متوجه منافع یک طرف دعوا باشد.
دیوان در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۷ (۳ اکتبر۲۰۱۸) پس از بررسی درخواست ایران و استماع دفاعیات طرفین به اتفاق آراء به این نتیجه رسید که ادعاها و استدلال های حقوقی دولت آمریکا مردود بوده و نگرانی ها و ملاحظات دولت ایران در مورد آثار غیرانسانی تحریم ها براساس عهدنامه مودت باورپذیر است.
بر همین اساس دیوان، آمریکا را ملزم کرد هرگونه موانع ناشی از تحریم های وضع شده از تاریخ ۸ مه ۲۰۱۸ را که مانع واردات اقلام بشردوستانه به ایران می گردد، مرتفع کند.
متعاقب صدور دستور موقت، دولت آمریکا باید مطابق با تعهدات خود طبق عهدنامه هرگونه مانعی را که ناشی از اعمال مجدد تحریم ها ۸ مه ۲۰۱۸ بر سر صادرات آزاد الف) دارو و اقلام پزشکی ب) مواد غذایی و محصولات کشاورزی و ج) قطعات یدکی، تجهیزات و ارائه خدمات لازم برای ایمنی هواپیمایی کشوری به ایران ایجاد شده، مرتفع سازد. به علاوه، آمریکا می بایست از اعطای مجوزهای لازم برای مبادله کالا و خدمات مزبور اطمینان حاصل نموده و محدودیت ها در پرداخت و انتقال وجوه در این زمینه را بردارد. همچنین براساس این دستور، طرفین دعوی باید از انجام هرگونه اقدامی که ممکن است باعث تشدید اختلاف مطروحه شود ، خودداری کنند.
دولت آمریکا تاکنون به تعهدات خود به موجب دستور موقت دیوان عمل نکرده و دولت ایران طی چندین مکاتبه با دولت آمریکا و دیوان، موارد نقض دستور موقت را گوشزد کرده و در نهایت دیوان تصمیم گرفته است که رسیدگی به موارد نقض را در مرحله ماهوی بررسی کرده و تصمیم گیری نماید؛ بنابراین، دولت ایران این فرصت را دارد تا در مرحله رسیدگی به ماهیت به دلیل عدم ایفای تعهدات آمریکا بر مبنای دستور موقت، از دیوان درخواست جبران خسارت کند.
دولت ایران لایحه ی ماهوی خود را در ۲۴ مه ۲۰۱۹ به ثبت رساند و در آن ضمن تشریح آثار وخیم تحریم های آمریکا علیه کشورمان به اثبات نقض مواد مختلف عهدنامه مودت و استدلال های حقوقی مربوط به آن پرداخت. دولت آمریکا در اوت ۲۰۱۹ اقدام به ثبت لایحه ایرادات مقدماتی اعتراض به صلاحیت و قابلیت استماع دعوی کرد.
دولت ایران نیز لایحه ی جوابیه به ایرادات مقدماتی آمریکا را در دسامبر ۲۰۱۹ به دیوان تسلیم نمود و نهایتا رأی صلاحیتی دیوان در ۳ فوریه ۲۰۲۱ صادر شد.
اکنون با صدور رای صلاحیتی و رد ایرادات مقدماتی ایالات‌متحده توسط دیوان، پرونده وارد مرحله رسیدگی ماهوی شده است. با احراز صالح بودن دیوان برای ورود به ماهیت دعوا، یکی از موانع مهم پیش رو مرتفع شده و از این پس با توجه به ثبت لایحه ماهوی ایران در ۲۴ مه ۲۰۱۹، اکنون نوبت دولت آمریکاست که لایحه متقابل خود را تسلیم دیوان کند.
مطابق رویه متداول در این گونه پرونده‌ها و با توجه به پیچیدگی و اهمیت پرونده و حجم بالای مدارک و مستندات ارائه شده، احتمالاً رسیدگی به پرونده در ماهیت، فرآیندی زمان‌بر خواهد بود.
