این روز‌ها از صفوف طویل واکسیناسیون و گرانی مرغ و گوشت و نان گرفته تا قطعی‌های سراسری برق و بحران بی آبی در استان‌های جنوبی کشور بالاخص خوزستان همیشه قهرمان، هیچ ایرانی نیست که از ترک فعل‌ها و بی کفایتی‌های دولتمردان تدبیر و امید در تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... گله‌مند نباشد.
به گزارش صراط نیوز در چنین شرایطی، اولین تکیه گاه و حامی قانونی ملت در مواجهه با ظلم‌های ناشی از سوء مدیریت دولتمردان، قوه مقننه و عصارگان فضائل ملت در مجلس شورای اسلامی هستند که باید با ابزار‌های در دسترس خود همچون طرح سوال یا استیضاح (ولو یک روز مانده به پایان عمر دولت مستقر) از حقوق حقه مردم استیفا نموده و دادرس درد‌های ایشان باشند.
مع الاسف برخورد متسامحانه و مصلحت اندیشانه مجلس دهم با دولت حسن روحانی در فجایع رخ داده پس از گرانی خلق الساعه بنزین در آبان ۱۳۹۸، دولتمردان را چنان وقیح نموده است که با گذشت قریب به بیست ماه از آن واقعه، کماکان هیچگونه ترس و واهمه‌ای از برخورد قانونی با تخلفاتشان از سوی هیچ نهادی نداشته و ندارند!
جالب اینجاست که مجلس یازدهم درحالی روی کار آمد که اصلی‌ترین شعارش در هنگامه تبلیغات پیش از انتخابات اسفند ۹۸، برخورد بی اغماض و قاطع با قانون گریزی‌های دولتمردان فشل اعتدالی بود، اما عملکرد یکساله مجلس قالی باف در برابر بی کفایتی‌های محرز دولت روحانی، نشان از این واقعیت تلخ دارد که درب این مجلس نیز بر همان پاشنه سابق وکیل الدوله‌های مجلس لاریجانی می‌چرخد که در کمتر از بیست دقیقه، خسارت محضی همچون برجام را در دامان ملت گذاشتند!
اگر از سهم خواهی‌ها و لابیگری‌های گسترده نمایندگان مجلس برای ترانسفر خود از بهارستان به پاستور بگذریم، جای حیرت و شگفتی است که چرا نمایندگان مجلس، وزیر بهداشت را بابت تاخیر در واکسیناسیون سراسری؛ وزیر نیرو را به جهت خاموشی‌های گسترده و بحران بی آبی؛ وزیر صمت را بمنظور گرانی افسارگسیخته کالاها؛ وزیر جهاد کشاورزی را برای نرخ‌های سرسام آور گوشت و مرغ و نان؛ وزیر کشور را بدلیل بی کفایتی استانداران سیستان و خوزستان؛ وزیر ارتباطات را بعلت کندی و قطعی خطوط اینترنت و وزیر اقتصاد را بابت بی ارزش کردن پول ملی یا فاجعه بورس، زیر سوال نبرده و بصورت قانونی بازخواست نمی‌کنند؟!
جالب اینجاست تا حدود یکسال قبل و اوایل روی کار آمدن مجلس یازدهم، توجیه مصلحت اندیشان درون بهارستان پیرامون عدم برخورد با دولتمردان، از حدنصاب افتادن کابینه در سال پایانی دولت بود؛ درحالیکه اکنون، عدم برخورد شایسته مجلسیان با ترک فعل‌های دولتمردان بالاخص در استان‌های جنوبی کشور جنبه امنیتی به خود گرفته و کار به اعتراضات خیابانی کشیده است، بازهم بهارستان نشینان، تنها نظاره گر شورش‌های مردمی هستند و اینبار به بهانه تعویض قریب الوقوع ساکنین پاستور، دست روی دست گذاشته اند!
لازم است بدانیم که تا طی شدن تشریفات روی کار آمدن دولت منتخب، پیمودن فرآیند طولانی رای اعتماد و استقرار و تسلط دولتمردان جدید بر اوضاع آشفته کشور، حداقل بین شش ماه تا یکسال زمان نیاز است که گویا مردم جای جای کشور برای رسیدن به آن زمان، کماکان بایست در میان انبوهی از مشکلات و ناکارآمدی‌ها غوطه ور باشند!
