ناصر مدیحی طامه رئیس گشت تعزیرات حکومتی تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران اظهار کرد: روز گذشته در پی دریافت شکایات مردمی مبنی بر تخلفات فروشگاه‌های زنجیره ای، به سراغ چند فروشگاه زنجیره‌ای رفتیم و موارد مطرح شده از شهروندان را مورد بررسی قرار دادیم.
وی با اشاره به تخفیف‌هایی که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای روی محصولات مختلف اعمال می‌شود،گفت: تمام این تخفیف‌های غیر واقعی هستند چرا که قیمت اقلام به صورت غیر واقعی روی کالا‌ها درج می‌شود.
مدیحی تصریح کرد: متاسفانه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نظارتی روی این موضوع ندارد و در هر فروشگاه قیمت اقلام مختلف اعم از خوراکی و غیر خوراکی با توجه به سلیقه متصدیان روی کالا‌ها درج می‌شود.
وی افزود: در بررسی یکی از پرونده‌ها و در فروشگاهی شاهد فروش اقلام با تخفیف ۵۰ درصدی بودیم، لذا در حالت کلی ما موضوعی با عنوان تخفیف ۵۰ درصدی در فروشگاه‌ها نداریم و این تخفیف‌ها غیر واقعی است و صرفا برای فریب مشتریان توسط متصدیان فروشگاه‌ها صورت می‌گیرد.
رئیس گشت تعزیرات حکومتی تهران با بیان اینکه برخی از فروشگاه‌ها با عنوان فروش فوق العاده اقدام به انجام تخلفات متعدد در بحث گرانفروشی می‌کنند، ادامه داد: فروش فوق العاده یک کالا باید به تاییدیه اتحادیه مربوط به آن کالا برسد و بعد از آن است که در فروشگاه‌ها فروش فوق العاده اقلام صورت بگیرد، در سال فقط باید یک یا دو مرتبه فروش فوق العاده در فروشگاه‌ها انجام شود.
قیمت برنج ایرانی ۳۸ هزار تومان است
وی با بیان اینکه سقف قیمت عرضه هر یک کیلوگرم برنج ایرانی در فروشگاه‌ها ۳۸ هزار تومان است افزود: در بررسی عرضه برنج هاشمی در برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای دریافتیم که این محصول با قیمت ۴۵ هزار تومان در حال عرضه به مشتریان بوده که این به نوبه خود تخلف گرانفروشی است.
رئیس گشت تعزیرات حکومتی تهران گفت: در بازرسی از یکی فروشگاه زنجیره‌ای مشاهده شد که در این مرکز شکر به صورت مخفیانه در انباری دپو شده و خارج از شبکه توزیع به دست شهروندان می‌رسد؛ هیچ فروشگاه زنجیره‌ای حق عمده فروشی در محصولات را ندارد و باید کالا‌ها اعم از خوراکی و غیر خوراکی به صورت خرد به دست متقاضیان و مصرف کنندگان برسد.
مدیحی بیان کرد: با توجه به مشاهدات بازرسان گشت مشترک تعزیرات، پس از تشکیل پرونده گرانفروشی در بحث عرضه اقلام خوراکی در فروشگاه‌های زنجیره ای، ضمن دادن اخطار پلمب به واحد‌های صنفی متخلف، در صورت تکرار تخلف از سوی آنها، جریمه‌های سنگین مالی برایشان اعمال شد.
