حمید رسایی، کاندیدای انتخابات میان دوره ای مجلس یازدهم، در یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشت: «همزمان با انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی، درتهران انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نیز برگزار شد.
از جمله مباحثی که قبل از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس مطرح بود، موضوع قانونی بودن حضور سردار کوثری در عرصه انتخابات بود. مطابق آنچه آقای حدادعادل در جلسات شورای ائتلاف اظهار داشته، روز ۱۳ فروردین ۱۴۰۰ ریاست این ائتلاف طی تماس تلفنی از سردار کوثری درخواست می‌کند تا با ثبت‌نام درانتخابات مجلس به عنوان کاندیدای ائتلاف اصولگرایان وارد عرصه انتخابات شود. بر همین اساس و با پیگیری برخی چهره‌های دیگر ائتلاف اصولگرایان، سردار اسماعیل کوثری روز ۱۴ فروردین (آخرین روز ثبت‌نام مجلس) برای ثبت‌نام وارد فرمانداری تهران شد.
ظاهرا بدون توجه به مواد قانونی این ثبت‌نام صورت می‌گیرد و پس از آن علی‌رغم تذکر برخی دلسوزان اما روال ادامه پیدا می‌کند و دائما با استفاده از لابی‌های مختلف تلاش می‌شود تا منع قانونی‌ای که متوجه حضور ایشان بوده، توجیه و دور زده شود! این تلاش‌ها درحالی است که اساسا صراحت متن قانون در این مورد، قابل دور زدن و توجیه نیست.
لازم به یادآوری نیست که نویسنده این سطور، خدمت سردار کوثری، همکار سابق، دوست عزیز و فرمانده سابقش در لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله (ص) ارادت دارد اما وظیفه خود می‌داند تا با توجه به مطالبه افکار عمومی نسبت به مباحث طرح شده، توضیحاتی در این خصوص را ارائه دهد و تا جایی که قانون اجازه داده است، پیگیر حقوق خود و کسانی که در انتخابات به او رأی داده‌اند، باشد.
صورت مسأله چیست؟
مطابق نص صریح بخش الف ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس، شاغلین در نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات (بند ۲۸) به‌واسطۀ مقام و شغل خود از داوطلب شدن محروم‌اند، مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود "استعفا" نموده و به هیچ‌وجه در آن پست "شاغل" نباشند.
بنابراین بند قانونی، نیروهای نظامی که شش ماه قبل در نهادهای نظامی مشغول به کار بوده یا مسئولیت داشته‌اند، حق کاندیداتوری مجلس را ندارند.
مطابق تبصره 3 همین ماده (اصلاحی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶) : به هنگام ثبت‌نام، ارائۀ گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل یادشده در بندهای «الف» و «ب» این ماده ( که یکی از مصادیق آن نیروهای نظامی و اطلاعاتی بودند) شش ماه قبل از ثبت‌نام الزامی است.
مطابق این بند قانونی، علاوه بر الزام به ارائه استعفانامه در زمان ثبت‌نام، فرد نظامی نباید در طول شش ماه قبل از ثبت‌نام در نهاد نظامی و با عنوانی که داشته، فعالیتی داشته باشد و در صورت وجود اسنادی مبنی بر فعالیت وی، با توجه به صراحت قانون، حضور وی در انتخابات غیرقانونی خواهد بود.
با توجه به صراحت این مواد قانونی، چند سئوال و ابهام جدی در خصوص ثبت‌نام و حضور برادر عزیز جناب آقای اسماعیل کوثری مطرح است:
۱. با توجه به الزام قانونی، ایشان باید در روز ثبت‌نام، برگه استعفای خود از عضویت در سپاه و همچنین استعفا از جایگاه مشاورعالی فرمانده کل سپاه و عدم اشتغال به تاریخ شش ماه قبل را ارائه می‌داده اما هیچ کدام از این اسناد را به همراه نداشته و ارائه نداده است. مطابق گزارشات موجود حتی در روز ثبت‌نام به دلیل عدم ارائه استعفانامه، بین ایشان و عوامل اجرایی فرمانداری، مشاجره لفظی صورت می‌گیرد که در نهایت با وساطت برخی مسئولین فرمانداری ثبت‌نام صورت می‌گیرد! سئوال این است، چرا؟ درحالی که از ثبت‌نام افراد زیادی به دلیل عدم ارائه مدارک کامل در روز ثبت نام، استنکاف می‌شود!
۲. با توجه به الزام قانونی، ایشان باید شش ماه قبل از روز ثبت‌نام، از عضویت در سپاه و جایگاه مشاور عالی فرماندهی کل سپاه استعفا می‌کرد و هیچ نوع همکاری با سپاه یا فعالیتی و اشتغالی تحت نیروی نظامی یا عنوان مشاور عالی فرمانده کل سپاه نمی‌داشت اما مطابق نامه رسمی سپاه به نهادهای ذیربط، تاریخ پایان همکاری وی با سپاه، ۲۸ اسفند ۹۹ اعلام شده است و حتی برخی فرماندهان عالی سپاه پاسداران پس از پیگیری بنده در دو نوبت اعلام کردند که علی‌رغم مطالبه غیرقانونی برخی(!) برای تغییر تاریخ استعفا و پایان همکاری ایشان با سپاه به تاریخ شش ماه قبل، طبق مرّ قانون، تاریخ استعفا ۲۸ اسفند ۹۹ اعلام شده است؛ یعنی ۱۴ روز قبل از ثبت‌نام!
بنابراین علی رغم صراحت نامه سپاه پاسداران، مبنی بر نیروی نظامی بودن و اشتغال آقای کوثری درجایگاه مشاور فرمانده کل سپاه تا ۱۴ روز قبل از ثبت نام...
بنابراین علی رغم صراحت نامه سپاه پاسداران، مبنی بر نیروی نظامی بودن و اشتغال آقای کوثری در جایگاه مشاور فرمانده کل سپاه تا ۱۴ روز قبل از ثبت نام، بر چه اساسی هیات اجرایی و نظارت نسبت به تأیید مراحل ثبت نام اقدام کرده‌اند؟
این توجیه که آقای کوثری قبلا یک بار استعفا داده و نیاز به استعفای مجدد ندارد یا قبلا بازنشسته شده نیز قابل قبول نیست. چون ایشان بعد از مجلس نهم (۵ سال قبل) مجددا وارد سپاه شده، لباس مقدس پاسداری را به تن کرده، تبدیل به نیروی نظامی شده و مسئولیت عالی (جانشینی قرارگاه ثارالله تهران و سپس مشاور عالی فرماندهی کل) را پذیرفته است؛ بنابراین بازنشستگی ایشان با توجه به درجه نظامی ایشان بر مبنای ۴۰ سال سابقه محاسبه خواهد شد نه ۳۰ سال و برای فعالیت انتخاباتی نیاز به بازنشستگی مجدد داشته است یا حداقل در طول شش ماه نباید در سپاه فعالیتی می‌کرده است.
۳. با فرض اینکه عدم انفکاک از سپاه و عدم استعفای شش ماه قبل از ثبت‌نام ایشان توجیه شود - که با توجه به نامه رسمی سپاه مبنی بر انفکاک در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۹ قابل توجیه نیست - مطابق تبصره ۳ قانون انتخابات مجلس، کاندیدای نظامی مستعفی، نباید در طول این شش ماه، در جایگاه قبلی‌اش فعالیت داشته باشد؛ در حالی که سردار کوثری با عنوان حقوقی "مشاور عالی فرمانده کل سپاه" علاوه بر شرکت در جلسات متعدد رسمی سپاه در ساختمان جهان آرا واقع در ستاد کل سپاه، مصاحبه‌های متعددی نیز با لباس رسمی سپاه و با عنوان مشاور عالی فرمانده کل سپاه با رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی انجام داده‌اند که با یک جستجوی ساده در اینترنت قابل مشاهده است.
به عنوان نمونه می‌توان به گفتگوی ایشان با رادیو در تاریخ ۹ دی ۹۹ یا گفتگوی ایشان با لباس نظامی با شبکه المسیره یمن در تاریخ ۳۰ بهمن ۹۹ در حالی که در هر دو گفتگو به عنوان مشاور عالی فرمانده سپاه معرفی می‌شود و اشاره‌ای به عدم اشتغال در سپاه و مشاوره فرماندهی کل نمی‌شود! علاوه بر اینها می‌توان به گفتگوهای متعدد ایشان با رسانه‌های داخلی با لباس سپاه و عنوان مشاور عالی فرمانده کل سپاه که همگی آنها منتشر شده و در خبرگزاری‌ها موجود است، اشاره کرد.
بنابراین با توجه به این سه اشکال، اساسا ثبت نام آقای کوثری در انتخابات مجلس از وجاهت قانونی برخوردار نبوده و ظاهرا نهادهای اجرایی و نظارتی دقت کافی را نداشته‌اند. این موضوع به قدری بیّن است و صراحت دارد که کسی نمی‌تواند برای آن تفسیر دیگری قائل شود.
اصرار بنده بر پیگیری این ماجرا و شکایت نسبت به آن، علاوه بر استیفای حق قانونی خود و موکلینی که به اینجانب رأی داده‌اند، بیشتر ناظر بر مقابله و اصلاح رویه‌های غلط و غیرشرعی شکل گرفته در برخی جریانات سیاسی و حامیان پنهان آنهاست که تصور می‌کنند می‌توانند برخی شرایط قانونی را با لابی دور بزنند.
امیدوارم شورای محترم نگهبان با دقت به موضوع رسیدگی کند. شکایتم در خصوص این موضوع در هیأت اجرایی و هیأت نظارت بر انتخابات (شورای نگهبان) در حال رسیدگی است. بدیهی است استفاده از حق قانونی شکایت و پیگیری آن از طریق قانونی، به معنای زیر سوال بردن اصل انتخابات نیست و در نهایت نیز هر آنچه نهاد شورای نگهبان به عنوان مرجع قانونی در این خصوص اعلام کند مورد پذیرش اینجانب خواهد بود. البته افکار عمومی بر مبنای محتوای شکایت، پاسخ دستگاه‌های مسئول و رفتار جریانات سیاسی دخیل در ماجرا نسبت به موضوع قضاوت خواهد کرد.»
منبع: جماران
