دولت حسن روحانی با تمام کاستی‌ها و بی کفایتی هایش، تنها تا چند هفته دیگر میهمان پاستور خواهد داد و بزودی جای خود را به کابینه نوسفر سیدابراهیم رئیسی خواهد داد. با این وجود در شرایطی دولت جدید رئیسی، کار خود را در قوه مجریه آغاز خواهد نمود که ترکه‌ای بجز زمینی سوخته و البته مین گذاری شده در تمامی حوزه‌ها اعم از اقتصادی و بین الملل و اجتماعی و فرهنگی را به ارث نمی‌برد و مسلماً چالش‌های بزرگی برای سامان دادن به این اوضاع بحرانی را پیش رو خواهد داشت.
به گزارش صراط تشدید رکود اقتصادی، وضعیت اسفبار تورم و افت لحظه‌ای ارزش پول ملی، گرانی بی‌سابقه قیمت بسیاری از اقلام مصرفی خانوار، جهش‌های متوالی قیمت مسکن و به‌طور کلی از بین رفتن امید و انگیزه میان بسیاری از خانواده‌های ایرانی، مشکلاتی جدی به‌لحاظ اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرد که شاید در سال‌های بعد شاهد برون‌ریزی نتایج این نابسامانی‌ها نیز باشیم.
تعطیلی صد‌ها کارخانه و مرکز تولید، رانت پاشی ۳۰ میلیارد دلاری ارز و به فنا دادن ۶۰ تُن ذخیره طلای کشور، افزایش ۸ برابری قیمت مسکن و اجاره بها، نزول ۶ پله‌ای اقتصاد ایران، افزایش ۷ برابری نرخ ارز، کاهش هزار درصدی ارزش پول ملی، شکستن رکورد ۶۰ ساله تورم در کشور و...، تنها نشانگر بخشی از شرایط بغرنجی است که پس از هشت سال زمامداری حسن روحانی در رأس دولت‌های یازدهم و دوازدهم ایجاد شده و دولت بعدی برای بهبود بخشیدن به این اوضاع، کوهی از مشکلات ریز و درشت را در برابر خود می‌بیند.
این درحالیست که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰، منابع عمومی دولت حدود ۱۲۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به منابع قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰۶ درصد رشد کرده است. کل منابع قانون بودجه ۱۳۹۹ حدود ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بود که طی یک سال منابع و مصارف دولت تقریباً دو برابر شده است. اگر نگاهی جزئی‌تر به بودجه ۱۴۰۰ داشته باشیم عمق بحران پیشِ‌روی دولت سیزدهم روشن‌تر خواهد شد.
اگر فرض کنیم دولت جدید بتواند کلیه درآمد‌های مالیاتی و گمرکی را وصول کند ابهامات بسیار جدی در خصوص درآمد‌های نفتی در سال جاری وجود دارد. هرچند زمزمه‌هایی از رفع تحریم در ۱۴۰۰ مطرح شده است، اما تقریباً یک چهارم سال سپری شده و برای پرداخت حقوق دوماهه اول کارکنان دولت از تنخواه بانک مرکزی استفاده شده است. این امر نشان می‌دهد ناترازی بودجه در سال جاری نیز جدی است و موضوع زمانی وخیم‌تر می‌شود که بدانیم در سال آتی وضعیت بودجه با رشد ۲۰ درصدی منابع وخیم‌تر نیز خواهد شد و معلوم نیست دولت بعد چطور می‌خواهد با این موضوع برخورد کند.
با این همه، امید آن می‌رود تا با همیاری و مساعدت تمامی سلایق سیاسی و در سایه تلاش‌های خستگی ناپذیر دولت جدید، کشور بتواند این گردنه حساس از تاریخ انقلاب را نیز به صحت و سلامت پشت سر بگذارد چراکه در غیر اینصورت مشخص نیست که چه سرنوشتی در انتظار ایرانیان خواهد بود.
