خبر مهم نوبخت برای بازنشستگان عنوان مطلبی بود که صبح دیروز بیشتر رسانه‌ها با آن مطلبی گنگ و کوتاه را در رابطه با جامعه بازنشستگان و مستمری بگیران منتشر کردند؛ اگر بازنشسته هستید بهتر است تا قبل از یادآوری مجدد اینکه مستمری بگیر کدام صندوق بازنشستگی هستید از شنیدن این خبر زیاد هیجان زده نشوید.
به گزارش اقتصاد ۲۴ در این خبر به نقل از سازمان برنامه و بودجه آمده است که محمد باقر نوبخت در مقام رئیس این سازمان با ابلاغ بخشنامه‌ای امکان استفاده بازنشستگان از امکانات نقدی و غیر نقدی دستگاه‌ها را فراهم کرده است.
به موجب این بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی تکلیف شده است تا در اجرای تبصره ۲ ماده هفت و ماده ۱۸ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و چهارچوب سقف اعتبارات ابلاغی به بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران خدمات و امکانات نقدی و غیر نقدی ارائه کنند.
برای درک بهتر این بخشنامه تازه ابلاغ شده بهتر است سراغ مفادی از مقررات بودجه برویم که سازمان برنامه و بودجه به آن‌ها استناد کرده است؛ یعنی تبصره دوم ماده هفت و ماده هیجده ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰.
در ماده هفتم ضوابط اجرایی قانون بودجه و تبصره‌های آن اینطور آمده است:
ماده ۷- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله‌مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی که هزینه‌های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینهای آن‌ها قبلاً کسر گردیده است، اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت میشود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری (از جمله بازنشستگان صندوق مذکور که دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان به بخش غیردولتی واگذار شده است)، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت میشود. سهم بیمه¬شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت میشود.
تبصره ۱- در مورد بازنشستگان شرکت‌های دولتی، مزایای یادشده کماکان از محل منابع داخلی مربوط به شرکت قابل پرداخت است، مگر در مواردی که به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگی مربوط قابل پرداخت باشد.
تبصره ۲- در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در حدود تکالی
از طرف دیگر در هجدهمین ماده از مقررات یاد شده که به تصویب هیات وزیران رسیده، اینطور آمده است:
ماده ۱۸- در اجرای جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون، صدور و اجرای هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز استخدام و بکارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیئت¬های امنا و نظایر آن در دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه و همچنین سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای مشمولین قانون کار) و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵-، منوط به تأمین اعتبارات مورد نیاز و رعایت ترتیبات مندرج در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- و بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه (أخذ مجوز مکتوب از سازمان) می‌باشد. مجوز مذکور صرفاً توسط رییس سازمان صادر میشود.
اما تاثیر این مقررات تازه ابلاغ شده بر زندگی میلیون‌ها بازنشسته و مستمری بگیری که مقرری بگیر صندوق‌های مختلف بازنشستگی هستند چیست؟
به صورت مشخص نزدیک به بیست صندوق بازنشستگی فعال در ایران وجود دارد که از میان آن‌ها سه صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی، کشوری و لشگری شاخص‌تر از بقیه صندوق‌ها هستند؛ اما آنچه که از متن مستندات بخشنامه اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه پیداست این است که این مزایا قرار نیست به ۳.۵ میلیون کارگر بازنشسته‌ای که مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی هستند تعلق بگیرد.
در مفاد یادشده به وضوح تاکید شده است که خدمات مورد نظر شامل حال مستمری بگیران صندوق بازنشستگی کشوری است و بازنشستگان دستگاه‌های دولتی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی از این قاعده مستثنی هستند.
به بیان دیگر اگر قرار است در سال ۱۴۰۰ از محل اعتبارات رفاهی کارکنان دستگاه‌های دولتی کمکی به بازنشستگان پیشین این سازمان‌ها صورت بگیرد، فقط مستمری بگیران صندوق کشوری شانس برخورداری از آن را خواهند داشت و در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی ولو آن‌هایی که سابق براین در استخدام دستگاه دولتی بوده اند چنین الزامی وجود نخواهد داشت.
شرایط از اساس متفاوت زیست اقتصادی مستمری بگیران صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری با هم صنفان آن‌ها در سازمان تامین اجتماعی موضوع جدیدی نیست؛ مدتهاست کارمندان و نظامیان بازنشسته به مدد وابستگی که صندوق‌های بازنشستگی مرتبط به آن‌ها با بودجه دولتی دارد از وضعیت خدماتی- رفاهی به نسبت بهتری برخوردارند، اما در مقابل کارگران بازنشسته و سایر کسانی که مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی هستند ناگزیرند تا به خدمات به مراتب محدودتر این سازمان از جمله آزمودن شانس خود برای دریافت وام ضروری احتمالا هفت میلیون تومانی بسنده کنند، تنها به این علت که سازمان تامین اجتماعی یک موسسه عمومی غیر دولتی با استقلال مالی و اداری است و مدیریت دولتی آن تا به امروز حاضر نشده تا طبق قانون بابت نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته با آن تسویه حساب کند.
