پرونده قاضی سابق دادگستری شهرستان سلماس که متهم به قتل همسر سوم خود است پس از نقض حکم مجازاتش، برای رسیدگی دوباره روی میز قضات شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفت.
به گزارش صراط به نقل از مهر، ماموران کلانتری شهرستان خوی عصر ۲۳ شهریور سال ۸۴ در جریان شلیک مرگبار به زن ۱۷ ساله ای به نام مریم قرار گرفتند.
در حالی که شوهر این زن ادعا می کرد همسرش خودکشی کرده، به هم ریختگی صحنه جنایت حکایت از درگیری قربانی با عامل جنایت داشت.
بدین ترتیب بازپرس ویژه قتل به خاطر تناقض گویی شوهر قربانی دستور بازجویی از او را صادر کرد و در تحقیقات پلیسی مشخص شد این مرد به خاطر سوءظن شدید و اختلاف با همسرش هنگامی که از خانه خارج می شد، در خانه را قفل می کرد و دو همسر سابق وی نیز در طول زندگی با او بارها از سوی شوهرشان تهدید به قتل شده اند.
همچنین پلیس در بازرسی از خانه متهم، دوربین های مداربسته ای کشف کرد که در آن متهم با ثبت تصاویر، رفتارهای لحظه به لحظه همسرش را در خانه مورد کنترل قرار می داد. اما تصاویر صحنه مرگ زن جوان به طور کامل از حافظه این دوربین ها پاک شده بود.
با گزارش کارشناسان پزشکی قانونی و اسلحه شناسی موضوع خودزنی زن جوان به کلی رد شد و پرونده با قرار عدم صلاحیت در اختیار قضات شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفت. متهم نیز در جلسات محاکمه ضمن رد اتهامش موضوع مرگ همسرش را خودکشی اعلام کرد.
قاضی عزیزمحمدی و ۴ قاضی مستشار نیز یکم خرداد سال 86 پس از برگزاری جلسه محاکمه مرد ۳۵ ساله با توجه به درخواست قصاص متهم از سوی اولیای دم و صدور کیفرخواست، وی را به اتهام قتل عمدی همسر سومش به قصاص نفس - اعدام - محکوم کردند.
در ادامه پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد و قضات شعبه 31 دیوان عالی کشور حکم را نقض و برای رسیدگی دوباره به شعبه دیگری ارجاع کردند.
در ادامه متهم 29 آذر سال 88 در شعبه 74 دادگاه کیفری پای میزمحاکمه قرار گرفت که این بار قضات پرونده را از موارد لوث تشخیص داده و خواستار اجرای مراسم قسامه شدند. اما به دلیل اینکه اولیای دم نتوانستند 50 نفر را برای قسم خوردن به دادگاه معرفی کنند حکم برائت قاضی سابق دادگستری صادر شد.
این بار با اعتراض اولیای دم پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد. قضات دیوان عالی کشور هم با نقض حکم خواستار تحقیقات بیشتر از سوی دادگاه شدند.
با ارسال پرونده به شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران تهران قرار است متهم برای سومین بار پای میز محاکمه قرار گیرد.
به گزارش صراط به نقل از مهر، ماموران کلانتری شهرستان خوی عصر ۲۳ شهریور سال ۸۴ در جریان شلیک مرگبار به زن ۱۷ ساله ای به نام مریم قرار گرفتند.
در حالی که شوهر این زن ادعا می کرد همسرش خودکشی کرده، به هم ریختگی صحنه جنایت حکایت از درگیری قربانی با عامل جنایت داشت.
بدین ترتیب بازپرس ویژه قتل به خاطر تناقض گویی شوهر قربانی دستور بازجویی از او را صادر کرد و در تحقیقات پلیسی مشخص شد این مرد به خاطر سوءظن شدید و اختلاف با همسرش هنگامی که از خانه خارج می شد، در خانه را قفل می کرد و دو همسر سابق وی نیز در طول زندگی با او بارها از سوی شوهرشان تهدید به قتل شده اند.
همچنین پلیس در بازرسی از خانه متهم، دوربین های مداربسته ای کشف کرد که در آن متهم با ثبت تصاویر، رفتارهای لحظه به لحظه همسرش را در خانه مورد کنترل قرار می داد. اما تصاویر صحنه مرگ زن جوان به طور کامل از حافظه این دوربین ها پاک شده بود.
با گزارش کارشناسان پزشکی قانونی و اسلحه شناسی موضوع خودزنی زن جوان به کلی رد شد و پرونده با قرار عدم صلاحیت در اختیار قضات شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفت. متهم نیز در جلسات محاکمه ضمن رد اتهامش موضوع مرگ همسرش را خودکشی اعلام کرد.
قاضی عزیزمحمدی و ۴ قاضی مستشار نیز یکم خرداد سال 86 پس از برگزاری جلسه محاکمه مرد ۳۵ ساله با توجه به درخواست قصاص متهم از سوی اولیای دم و صدور کیفرخواست، وی را به اتهام قتل عمدی همسر سومش به قصاص نفس - اعدام - محکوم کردند.
در ادامه پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد و قضات شعبه 31 دیوان عالی کشور حکم را نقض و برای رسیدگی دوباره به شعبه دیگری ارجاع کردند.
در ادامه متهم 29 آذر سال 88 در شعبه 74 دادگاه کیفری پای میزمحاکمه قرار گرفت که این بار قضات پرونده را از موارد لوث تشخیص داده و خواستار اجرای مراسم قسامه شدند. اما به دلیل اینکه اولیای دم نتوانستند 50 نفر را برای قسم خوردن به دادگاه معرفی کنند حکم برائت قاضی سابق دادگستری صادر شد.
این بار با اعتراض اولیای دم پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد. قضات دیوان عالی کشور هم با نقض حکم خواستار تحقیقات بیشتر از سوی دادگاه شدند.
با ارسال پرونده به شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران تهران قرار است متهم برای سومین بار پای میز محاکمه قرار گیرد.
