به نوشته رسانه های آلمانی پارلمان اروپا می خواهد در مبارزه با دولت های مستبد و نقض کننده قوانین در اتحادیه اروپا از کمیسیون اروپایی شکایت کند.
به گزارش تسنیم "کاترینا بارلی"، معاون پارلمان اروپا در گفتگویی با هفته نامه اشپیگل انتقاد شدیدی به موضع مردد کمیسیون اروپا در مقابله با این کشورها وارد کرده و درباره وارد شدن خسارت جبران ناپذیر به اتحادیه اروپا هشدار داده است.
وی درباره تصمیم پارلمان اروپا برای شکایت کردن از کمیسیون اروپایی گفت: این مسئله یک تاریخچه طولانی دارد. ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان از سال 2010 بر این کشور حکومت می کند و حزب راستگرای قانون و عدالت هم از سال 2015 در لهستان بر سر کار است. این دو دولت تلاش می کنند نه تنها حاکمیت قانون در کشور خود را از بین ببرند بلکه آن را در اروپا هم تضعیف کنند. اتحادیه اروپا به اندازه کافی در برابر این مسئله از خود دفاع نمی کند. ما نمی خواهیم این مسئله را بیش از این تحمل کنیم.
بارلی در بخش دیگری از این گفتگو بر لزوم به کاربردن مکانیسم حاکمیت قانون در اروپا علیه کشورهای مستبد تاکید کرده و گفت: اینکه کسی علیه قانونی شکایت می کند به این مفهوم نیست که ما نباید آن را بکار ببریم. من این مسئله را می فهم که کمیسیون می خواهد با دقت عمل کند، اما هیچ دلیلی برای عدم اعمال قانون و پذیرفتن ادامه آسیب ها برای اروپا وجود ندارد.
وی همچنین با اشاره به اینکه کمیسیون اروپایی احتمالا نگران وتوی مجارستان و لهستان در تصمیم گیری های مهم است گفت: اتحادیه اروپا نباید اجازه اخاذی را به کسی بدهد.
معاون پارلمان اروپا همچنین گفت که دلیل تردیدهای کمیسیون اروپا در این باره را نمی فهمد.
مکانیسم و ساز و کار حاکمیت قانون در ماه دسامبر گذشته و بعد از مذاکرات سخت در بودجه چند ساله اتحادیه اروپا وارد شد. اتحادیه اروپا برای ملزم کردن اعضا، بویژه دو کشور یاد شده به رعایت اصل احترام به حاکمیت قانون، مکانیزمی را در بودجه خود گنجانده که کمک‌های مالی از جمله صندوق حمایت از کشورها برای جبران خسارات ناشی از شیوع ویروس کرونا و همه‌گیری بیماری کووید-19 را نیز شامل می‌شود.
این مکانیزم در واقع ابزاری در دست بروکسل است تا بوسیله آن دو کشور لهستان و مجارستان را به ارز‌ش‌های اتحادیه اروپا پایبند کند
فراکسیون های پارلمان اروپا از تردید کمیسیون اروپایی در اجرای این مکانیسم مجازات علیه کشورهای ناقض قواعد اروپایی ناراحت هستند.
ورشو و بوداپست سال گذشته در اعتراض به ساز و کاری که کمک‌های مالی اتحادیه اروپا را به لزوم «احترام به حاکمیت قانون» مرتبط می‌کند به دیوان عالی دادگستری اتحادیه اروپا شکایت کردند. کمیسیون اروپایی دلیل تردد خود را انتظار برای حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا اعلام کرده است.
لهستان و مجارستان سال‌ها است بر سر موضوعات مختلفِ مرتبط با حاکمیت قانون با اتحادیه اروپا اختلافات اساسی دارند؛ بروکسل دو کشور یاد شده را به تلاش برای از بین بردن استقلال دستگاه قضایی و ممانعت در آزادی عمل رسانه‌ها متهم کرده است.
کمیسیون اروپایی که محرک اجرای این قانون است با وجود اینکه پارلمان برای اجرای این طرح تا اول ژوئن به کمیسیون زمان داده بود تا به حال درباره اجرای آن درنگ کرده است و این دوره زمانی حالا بدون حصول هیچ نتیجه ای پایان یافته است.
