«علیرضا زاکانی» در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به کنترل بازار ارز، اظهار داشت: مهم‌ترین کاری که ناظر به بازار ارز باید اتفاق بیفتد این است که کشور را کارشناسی اداره کنیم.
زمانی که ارز ۴۲۰۰تومانی بسته شد، روحانی ۳۸۰۰ می‌گفت آقای سیف ۴۲۰۰ را مد نظر داشت. رئیس کمیسیون اقتصاد گفتند ۴۲۰۰. یک نفر گفت نه ۳۸۰۰ و نه ۴۸۰۰ وسط آن را بگیرید ۴۲۰۰ و صلوات بفرستید.
تصمیمات دولت غیر کارشناسی و سیاست‌زده بود. نوع مواجهه با موضوع ارز می‌توانست شرایطی را فراهم کند که از در معرض تهدید قرار گرفتن توسط ارز خالص شویم.
از سال ۲۰۰۷ یک مراوده مال دو طرفه بین کشورها براساس ارز ملی خودشان مرسوم شد. الان بیش از ۵۰ کشور در حال استفاده از آن هستند، ما چرا نباید از آن استفاده کنیم؟ تصمیم مبتنی بر سیاست‌زدگی، این جهت کار بدون پایه علمی و بی‌دقتی در مصالح ملی در بستن پیمان‌های دو جانبه با یک اشکال سومی روبرو شد و آن هم این بود که دولت اساساً برای همان داشته خودش هم ارزش قائل نشد.
این کار با اشکال سومی مواجه شد و آن این بود که دولت برای داشته خود هم ارزش قائل نشد و دولت نتوانست از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کند و ماهم چوب خوردیم و هم پیاز.
مشکل کشور ما مشکل تعارض، منافع، مفاسد، سختی و بی ارادگی و خود باختگی است عدم ثبات در سیاست گذاری باعث شده است یک نوسان سنگین در بازار ارز شرایط را به سمتی ببرد که ریشه تولید، امنیت سرمایه گذاری و ریشه خیلی چیزها زده شود.
بر این اساس با یک تدبیر چند وجهی که در آن نیاز بازار پاسخ داده شود و اولویت‌ها لحاظ شود.
ارز ۴۲۰۰ تومانی یک رانت است که در اختیار دلال‌ها قرار می‌گیرد، لذا حتما این ارز را حذف خواهیم کرد و آن را مستقیما سر سفره مردم خواهیم آورد.
مدیریت ارز دستوری نیست؛ وقتی پایه پولی در دوره اخیر مدیریت بانک مرکزی با افزایش دو برابری حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان شده است، این‌ها یعنی خواسته‌اند اقتصاد را دستوری اداره کنند.
وضع مسکن آنقدر خراب است و دولت کنونی وزیر سابق با افتخار بیان می‌کند که در دوران وزارت خود یک خانه هم نساخته است.
قانون می‌گوید ۱میلیون مسکن در سال و مردم ۳۵۰هزار مسکن می‌سازند و ۴۰٪ زمان خود را صرف گرفتن مجوز میگویند ۲.۶ میلیون خانه خالی داریم. اتفاقی که می‌افتد اگر تهران کسی بخواهد خانه اجاره کند ۵۸٪ حقوق و در شهرستان ۲۸.۹ خانه ۱۰۰ متری در شهرستان ۳۸٪ و در تهران ۶۱ درصد از حقوق خود را صرف کند.
اصل ۳۱ قانون اساسی گفته است هر خانواده یک مسکن.
قانون مالیات بر خانه خالی اجرا میکنیم تا خانه خالی نداشته باشیم و سوداگری صورت نگیرد. در صدور مجوزها تسهیل میکنیم. وعده می‌دهم در سال اول دولت اقدام و اصلاح شرایط را به سمتی ببریم که مجوزها نصف روزه صادر شود.
ما ۱۳۰ هزار هکتار بافت فرسوده داریم و می‌توانیم آن را به یک فرصت تبدیل کنیم.
هدف من جهش تولید در اقتصاد است.
برای زوج‌های جوان کسانی که دچار مشکل هستند با لحاظ مسائل فرهنگی - اجتماعی مسکن استیجاری ارزان فراهم میکنیم.
الان ۲۳ میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار داریم که ۱۲ میلیون خانوار خودرو ندارند و بقیه یک یا دو خودرو دارند. ۱۰۰ شخص حقیقی داریم که حدود ۵۰ خودرو دارند. برنامه داریم که بدون تغییر قیمت فعلی بزنین، ماهانه نفری ۱۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی به خانواده‌های فاقد خودرو واگذار کنیم که هم امکان فروش این در بازار و هم امکان فروش آن‌ها به دولت را داشته باشند.
هر خانوار با دو خودرو با حفظ سهمیه‌های فعلی، ماهانه ۶۰ لیتر سهمیه بنزین دریافت خواهند کرد که خاصیت این طرح، سهیم کردن مردم در مدیریت مصرف سوخت است.
منبع لازم برای اجرای این طرح، حدود ۹ هزار میلیارد تومان است که ۲ هزار میلیارد تومان آن از ۶ درصدی که چند ده خودرو دارند تامین می‌شود و مابقی نیز با طرحی که الان درمجلس داریم تامین می‌شود.
طرح دیگری برای اختصاص بن کالا داریم و طرح دیگری نیز برای ساماندهی اختصاص یارانه‌ها خواهیم داشت.
در حال حاضر ۲۵ میلیون نفر کمتر از ۴.۵ میلیون تومان در ماه درآمد دارند و زیر خط فقر هستند. در حالی که سالانه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم، لذا با مدیریت این بخش، می‌توان درآمدهای جدیدی را برای کشور خلق کرد.
خصوصی‌سازی در دهه‌های ۷۰، ۸۰ و ۹۰ دائما با مفاسد زیادی همراه بوده است. در یک مورد خصوصی‌سازی غلط، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به سه برادر رسیده است، در حالی که کل منابع حقوق و مزایای کارمندان و کارگران امسال حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است.
دولت اقدام و اصلاح، با دخالت‌های دستوری وارد بازار بورس نخواهد شد؛ دخالت ما در این بازار، در راستای ایجاد ثبات و امیدبخشی به مردم خواهد بود.
من دو دهه است که ۲ دهه است که با گردن کلفت‌ها درافتاده‌ام و سراغ وزیراطلاعات، معاون اول رئیس جمهور، برادر رئیس جمهور، دادستان تهران رفته‌ام و حرفم این بوده که تا وقتی این دزدان سر گردنه هستند، مردم آرامش نخواهند داشت. در این‌باره، بیش از ۷۰ بار به بازپرسی احضار شده‌ام و ۱۵ بار به دادگاه رفته‌ام.
وزارت رفاه امسال ۷۹ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی داده است؛ این فاجعه است که حق بازنشسته به رانت‌های شستا سرازیر شود. ما حتما با این وضعیت مقابله خواهیم کرد.
بودجه امسال ۱۷۱۷ هزار میلیارد تومان است؛ برنامه داریم که با اصلاح ساختار بودجه و شفاف‌سازی آن در سال اول، انضباط مالی ایجاد کنیم.
برای حمایت از بخش کشاورزی، تعاونی‌های روستایی و شهری کشاورزی را توسعه خواهیم داد.
