واقعیت تلخ کشور این است که در سال ۱۳۹۹ و بر اثر شیوع بیماری کرونا بیش از دو میلیون نفر کار خود را از دست دادند. مایه تأسف است در شرایطی که افراد متخصص و صاحب مهارت در کسب موقعیت‌های کاری ناکام می‌مانند، اصلاح‌طلبان به دنبال آن هستند که در دقیقه نود و به‌صورت فله‌ای بخش قابل‌توجهی از نیروهای طرفدار خود را به دستگاه اداری کشور تزریق کنند.
اخبار دریافتی حاکی از آن است که شهرداری تهران قصد دارد در خردادماه به‌صورت اتوبوسی در پوشش یک مصوبه بخشی از نورچشمی‌های اصلاح‌طلبان را وارد این مجموعه کند.
پیش‌تر نیز حجت نظری، عضو شورای شهر تهران پیشنهاد کرده بود که جریان اصلاحات از نیروهای خود دلجویی کند؛ اما نکته اینجاست که این بذل و بخشش‌ها سر در آخور بیت‌المال دارد و بیش از هر چیزی نشان می‌دهد که اصلاح‌طلبان توسعه کشور را به‌پای مطامع جناحی قربانی کرده‌اند. حجت نظری به‌صراحت دراین‌باره اعتراف کرده بود که «اگر ۱۰۰۰ نفر به جمعیت شهرداری اضافه شود ماهیانه حدود ۴ میلیارد تومان به پرداخت حقوق شهرداری اضافه‌شده و در طول ۴ سال مبلغی حدود ۲۰۰-۳۰۰ میلیارد تومان هزینه می‌شد، دوستان ترجیح دادند به هزینه‌های شهر اضافه نکنند اما جماعتی را از خود برنجانند و مدیریت شهری را دوباره به دست جریان مخالف سیاسی بی اندازند.»
وقتی با دقت بیشتری به روند استخدام‌های رانتی می‌نگریم به‌سرعت متوجه خواهیم شد که اقدامات این‌چنینی محدود به‌پایتخت نیست. برای نمونه اخیراً استخدام‌های پرحرف و حدیث دریکی از استان‌های کشور با واکنش منفی کاربران فضای مجازی همراه شد.
همچنین باید اشاره‌ای به وضع اسفناک شرکت‌ها و هولدینگ‌های وابسته به دولت داشت. هجوم کاسبکارانه جوانان اصلاح‌طلب به این مؤسسات اقتصادی باعث غارت منابع و کاهش بهره‌وری آن‌ها شده است. عمده این افراد که بر مناصب عمومی تکیه زده‌اند در ستاد انتخاباتی حسن روحانی عضویت داشته‌اند و مع‌الأسف مزد فعالیت آن‌ها از جیب مردم پرداخت‌شده است.
به نظر می‌رسد هر چه به‌روزهای پایانی دولت دوازدهم نزدیک می‌شویم، حاتم‌بخشی دولت و باج‌خواهی اصلاح‌طلبان افزایش می‌یابد. دراین‌باره یک کانال تلگرامی افشا کرده است که ساختمان وزارت کار تبدیل به ستاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان شده است. در همین زمینه کانال تلگرامی «ویژه‌های ۱۴۰۰» از رفت‌وآمد اعضای ناسا به یکی از وزاتخانه‌ها خبر داده است.
همچنین کانال تلگرامی «اخبار ویژه» در تکمیل این خبر نوشته است:
«در برخی محافل خبری گفته‌شده است که با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری، محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، این وزارتخانه را به ستاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان تبدیل کرده و اعضای ناسا (جبهه اصلاحات) در آن رفت‌وآمد دارند. بنا به شواهد احمد می‌دری معاون شریعتمداری در طبقه هشتم مسئولیت امور فضای مجازی و ارتباط با رسانه‌ها و نیز حسین کمالی (نائب رئیس ناسا) در طبقه دهم مسئولیت ارتباط و هماهنگی‌ها با اشخاص و تشکل‌ها را بر عهده دارد. کمالی صراحتاً خودش را مشاور ساعتی وزیر می‌نامد. شریعتمداری در انتخابات سال ۹۶ رابط میان رسانه‌های اصلاح‌طلب با ستاد انتخاباتی حسن روحانی بود و به نظر برای انتخابات ۱۴۰۰ دوباره همان مأموریت به ایشان واگذارشده است. در حال حاضر محمد کبیری (رئیس ستاد جوانان روحانی در سال ۹۶)؛ امیر تنها، فیاض زاهد، پرستو سرمدی؛ جواد روح و نادره رضایی در کنار اقوام درجه اول معصومه ابتکار و مولاوردی در این وزارت خانه به‌صورت مستقیم مشغول به کار بوده و چهره‌هایی چون امیرحسین مهرزاد؛ احسان مازندرانی در شرکت‌های متصل به شستا بدون سابقه کاری مرتبط مشغول به فعالیت می‌باشند.»
در طی سالیان اخیر فعالان رسانه‌ای و کنشگران سیاسی معترض این قضیه بودند که چرا وزارت نفت به پاتوقی برای به‌کارگیری ژن خوب و سیاستمدارانی تبدیل‌شده که تنها سابقه آن‌ها حمایت متملقانه از عملکرد دولت روحانی بوده است. قابل توجه اینکه وزارت صمت نیز دست به حذف نیروهای کارآمد زده و به دور از اصل شایسته سالاری در حال تزریق نیروهای فاقد مهارت و تجربه است. شاهد این مدعا مطلبی است که در صفحه توییتری سیدنظام موسوی نماینده تهران در مجلس دوازدهم منتشر شده است.
اما با واکاوی گردش مالی رسانه‌های غرب‌گرا نکات عجیبی هویدا می‌شود. مسابقه داخلی اصلاح‌طلبان بر سر چپاول اموال ملت بسیار رقابتی و نفس‌گیر شده و افرادی که مدت‌ها سر یک سفره نشسته بودند، حالا بدشان نمی‌آید که رفقای دیروز و رقبای امروز را گوشمالی دهند. به‌طور مثال، علی‌اصغر شفیعیان مدیرمسئول انصاف‌نیوز تهدید کرده است که به‌زودی اسناد سوداگری هم‌پالکی‌های خود را افشا خواهد کرد. وی سال گذشته نیز با پرداخت یارانه دولتی به رسانه‌های چاپی غرب‌گرا مخالفت کرده بود.
طبق برخی اخبار شماری از اصلاح‌طلبان جوانی که به شکل رانتی وارد مناصب خصولتی شده‌اند، از ترس پیگردهای قانونی و برخوردهای قضایی به دنبال آن هستند که هرچه سریع‌تر برای خروج از کشور اقدام کنند. این دسته از افراد از قافلهٔ خارج‌نشینان فتنه ۸۸ جامانده‌اند و حالا به لطف پول‌های بادآورده‌ای که در دولت تدبیر و امید نصیبشان شده است، چمدان‌هایشان را با دلار جهانگیری بسته‌اند.
به‌طور حتم ورود دیوان محاسبات به پرونده برخی مؤسسات و دستگاه‌های دولتی می‌تواند بخشی از ابعاد این استخدام‌های رانتی و فله‌ای را آشکار کند. همچنین زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که یکی از دستگاه‌های نظارتی در حال تهیه فهرست مفصلی است که در آن افرادی که اموال ملت را به یغما برده‌اند، ممنوع‌الخروج خواهند شد و بخشی از آن‌ها در شمول حکم انفصال‌ازخدمت قرار خواهند گرفت.
