اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور طی بیانیه ای مصوبه جدید شورای نگهبان را مغایر قانون اساسی دانست و خواستار تجدید نظر شورا در این امر شد.
در این بیانیه آمده است:
شورای محترم نگهبان به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان مردم سالاری دینی در این نظام مقدس، از جایگاه بالایی برخوردار بوده و وظایف مهمی چون تفسیر قانون اساسی و احراز صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را عهده‌دار است. این شورا در طول عمر خود خدمات ارزشمندی را به انقلاب اسلامی کرده است و کارکرد مهم آن بر کسی پوشیده نیست. لکن حیطه وظایف و اختیارات شورای نگهبان به عنوان یکی از اجزای نظام تقنینی کشور با مجلس شورای اسلامی متفاوت است.
از آنجا که اعضای محترم شورای نگهبان معصوم از خطا و اشتباه نیستند، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور ضمن احترام به جایگاه خطیر این شورا و تاکید بر اختیارات قانونی آن نظیر مسئله نظارت استصوابی، بر خود لازم می‌داند در خصوص ابلاغیه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور نکاتی چند را به عرض رساند:
نخست) فرآیند احراز صلاحیت کاندیداها از فرآیند ثبت‌نام داوطلبین شرکت در رقابت انتخابات ریاست جمهوری جداست و وظیفه نظارت استصوابی شورای نگهبان در حیطه‌ی تشخیص و احراز صلاحیت ها تعریف می‌شود و قابل تعمیم به فرایند ثبت‌نام نامزدها نیست. کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری حق انکارناشدنی هر کدام از واجدین حق رای است و سلب این حق و ممانعت از ثبت‌نام کسانی که مشمول شرایط مندرج در ابلاغیه به وزارت کشور نباشند، ذبح روح جمهوریت نظام است.
دوم) سیاست‌های کلی انتخابات، ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 95 به منظور تحقق شفافیت در فرآیند برگزاری انتخابات و جلوگیری از عملکرد سلیقه‌ای در این فرآیند ابلاغ شد. اما در خصوص مصوبه شورای نگهبان، باید توجه داشت که در وهله اول، این مصوبه کمکی به شفافیت نمی‌کند. چرا که شرایط مطرح شده در این مصوبه حداقلی بوده و شفافیتی برای رد صلاحیت بسیاری از داوطلبین را رقم نخواهد زد. از سوی دیگر متن این مصوبه که به وزارت کشور نیز ابلاغ شده است، به صورت عمومی منتشر نشده که این خود مصداقی برای عدم شفافیت محسوب می‌شود.
سوم) طبق قانون اساسی، وضع قانون در اختیار مجلس شورای اسلامی است و شورای نگهبان اجازه قانون گذاری ندارد. باید توجه داشت سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تناقضی با قوانین کشور ندارد و بهانه اجرای آن سیاست ها، اختیارات فراقانونی به هیچ نهادی نمی‌دهد.
چهارم) طبق بند 10-2 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، شناسایی اولیه توانایی‌ها و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام باید به شیوه‌های مناسب قانونی صورت پذیرد که مجرای آن جز مجلس شورای اسلامی نیست. همچنین طبق بند 10-5 همان سیاست ها، تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان صورت می گیرد اما این مسئله مربوط به مرحله بررسی و تشخیص احراز صلاحیت نامزدهاست و دلیلی بر ایجاد محدودیت برای ثبت نام کنندگان نیست.
پنجم) اینکه شورای محترم نگهبان در کمتر از دو هفته به شروع ثبت‌نام نامزدهای ریاست جمهوری 1400 دست به قانون گزاری در حوزه احراز صلاحیت‌ها زده است، متاسفانه زمینه را برای بهره‌برداری های سیاسی از این مصوبه توسط سودجویان و دشمنان نظام را فراهم آورد و خوراک رسانه‌های معاند را تامین کرد.
در حالیکه شورای نگهبان در طول فعالیت خود ثابت کرده است که به عنوان نهادی فراجناحی، قاطع و مستقل به وظیفه خود که صیانت از قانون اساسی و اسلامیت نظام است، عمل کرده است. لذا توقع آن بود در رابطه با زمان و نحوه رسانه ای کردن این مصوبه تدبیر و هوشمندی بیشتری به خرج داده می شد تا هزینه ای وارد به نظام اسلامی و نهاد شورای نگهبان نشود.
ششم) شاید به خودی خود این محدودیت در ثبت نام از داوطلبان، تاثیر خاصی بر نامزدهای نهایی احراز شده نداشته باشد، اما بیم آن می رود اینگونه اقدامات، فتح بابی برای ورود در دیگر مسائل غیرمرتبط با اختیارات آن شورا باشد و در نهایت جایگاه حیاتی شورای نگهبان را نزد افکار عمومی و نخبگان دلسوز انقلاب خدشه دار کند.
در پایان اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور ضمن تایید و تاکید بر جایگاه عالی شورای نگهبان در پاسداری از قانون اساسی و شرع مقدس و نیز تقدیر از حسن نیت این شورا، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضا دارد به دور از هرگونه محافظه کاری و ترس از به خطر افتادن آینده سیاسی‌شان، مواضع خود را به صراحت در خصوص این مصوبه و ابلاغ آن به وزارت کشور اعلام دارند.
سربلندی و تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی را از خداوند متعال خواستاریم.
