در سال بحران کرونا و آسیب‌های مرگبارِ آن، بحثِ «تامین اجتماعی فراگیر» داغ شد و در گسترده‌ی رفاه و تامین اجتماعی کشور به بحث روز بدل گردید، گرچه اندیشمندان و دغدغه‌مندان رفاه و تامین اجتماعی از همان ابتدای مطرح شدن این بحث به خوبی می‌دانستند که رسیدن از نظام ناعادلانه‌ی بیمه‌ای امروز به یک ساختار فراگیر برای تامین اجتماعی، کار ساده‌ای نیست و زیرساخت‌های بسیار می‌خواهد. برای نمونه، علیرضا حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) در این رابطه می‌گوید: «تا وقتی داده‌های کافی و مناسب از سطح اقتصادی و درآمدی آحاد مردم نداریم، وقتی سخنگوی ستاد یارانه اعتراف می‌کند هنوز با التماس از مردم اطلاعات می‌گیریم، استقرار تامین اجتماعی فراگیر، یک پارادایم دور از دسترس است و قاعدتاً فقط در ژانرِ «گفتمان‌آفرینیِ صرف» می‌گنجد؛ یعنی فقط حرف است و عملی نمی‌شود!»
کاستی‌ها و مشکلات:
بودجه ناکافی/ تعدد نهادی
جدا از نداشتن اطلاعات، آنچه مانع اصلی استقرار یک نظام تامین اجتماعی فراگیر می‌شود، نبودن بودجه کافی و علیحده برای این منظور و همچنین مشخص نبودن دستگاه‌های اصلی متولی امر است؛ چگونه باید سه لایه‌ی بیمه‌ای، امدادی و حمایتی کشور را زیر یک چتر فراگیر قرار دهیم، وقتی بیش از ۳۰ نهاد امدادی و حمایتی یا صندوق بیمه‌ای داریم که هر کدام داعیه‌ی حمایت و ارائه‌ی خدمات رفاهی دارند؟ آیا سازمان‌های امدادگری مانند بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) که علی‌القاعده در لایه‌های حمایتی و امدادی نظام فراگیر قرار دارند، قابل تجمیع و قرار گرفتن ذیل یک مدیریت یکسان و یکپارچه هستند؟ چگونه می‌توان به تجمیع و یکپارچه‌سازی در چنین سطح کلانی امید ببندیم وقتی هنوز در لایه بیمه‌ای نظام تامین اجتماعی که متشکل از چندین صندوق بیمه‌ای و بازنشستگی است، نه مدیریت یکپارچه داریم، نه قواعد یکسان و نه عدالت در انجام تعهدات مالی.
دولت برای فردی که بیست میلیون تومان از خزانه دولت حقوق می‌گیرد به همان اندازه فردی که ۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، حق بیمه می‌پردازد یعنی برای هر دو، ۱۳ درصد به صندوق بازنشستگی از جانب دولت پرداخت می‌شود؛ همین برابریِ بی‌معنا یک شاهد عریان برای نشان دادن بی‌عدالتی است؛ حق بیمه‌ی سهم کارگر برای همه‌ی کارگران بیمه‌شده‌ی تامین اجتماعی، ۷ درصد است؛ چه حداقل‌بگیر باشند و کمتر از ۴ میلیون تومان حقوق بگیرند چه سقف‌بگیر باشند و هفت برابرِ ۴ میلیون تومان درآمد داشته باشند؛ این برابریِ از معنا تهی شده نیز نمادِ آشکارِ دیگری از بی‌عدالتی بیمه‌ای است.
بنابراین در شرایطی که لایه بیمه‌ای ساختار تامین اجتماعی ایران هنوز نیازمند اصلاحات اساسی‌ست تا به معیارهای عدالت و کارآمدی نزدیک شود، چطور می‌توانیم انتظار داشته باشیم در سال جاری، هر سه لایه‌ی تامین اجتماعی فراگیر، طراحی، تدوین و مستقر شوند آنهم با معیارهایی عادلانه و کارآمد؟! آیا لفظِ «تامین اجتماعی فراگیر» که در ذیلِ شرکایِ بند (و) تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است، صرفاً درج یک کلیشه برای رفع تکلیف نبوده است؟ آیا از بودجه محدود بند (و)، در طول سال جاری، واقعاً مبلغی صرف استقرار این نظام فراگیر خواهد شد؟!
بودجه ناکافی‌ست:
۶۱ هزار میلیارد تومان برای تقسیم میان چندین بودجه‌خوار
اول اسفندماه، در کمیسیون تلفیق، با پرداخت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل حق‌الامتیاز واگذاری سهام و حقوق مالکان طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی و رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، رتبه‌بندی معلمان و متناسب‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی و همچنین مطالبات قانون حمایت از معلولان، تأمین نظام اجتماعی فراگیر و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی موافقت شد.
با مطالبه‌گری و تلاش بسیار کارگران، در جریان تصویبِ نهایی بودجه مصوب شد ۸۹ هزار میلیارد تومان از این اعتبار ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت بدهی انباشته‌ی دولت به سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شود؛ با این حساب، فقط ۶۱ هزار میلیارد تومان برای چند منظور باقی می‌ماند: حمایت از معلولان کشور، رتبه‌بندی معلمان، متناسب‌سازی حقوق استادان و کمک به صندوق‌های کشوری و لشگری. به جز رد دیون دولت به تامین اجتماعی، هیچ تفکیک و تمایزگزاری برای مصارف اعتبار باقیمانده‌ی بند (و) در نظر گرفته نشده است؛ بنابراین ۶۱ هزار میلیارد تومان اعتبار است و بودجه‌خواران متعددی که مشخص نیست سهم هر کدام چقدر خواهد شد!
در چنین شرایطی، نمی‌توانیم امیدوار باشیم که استقرارِ نظامِ تامین اجتماعی فراگیر در سال جاری به جایی برسد؛ هرچند از آبان ماه سال گذشته، بارها در ارتباط با ضرورت عاجل استقرار این نظام صحبت شده اما در عمل، نه بودجه مشخصی اختصاص داده‌اند و نه برنامه‌ریزی و کار کارشناسی خاصی صورت گرفته است؛ حتی از طرح اولیه این نظام هیچ اطلاعی در دست نیست.
کلیاتی از روند کار/ کارشناسان هم چیزی نمی‌دانند!
فرآیند تدوین سیاست‌های کلی رفاه و تأمین اجتماعی از تاریخ ۱۱ آبان سال قبل با ابلاغ ایده اولیه توسط دفتر مقام معظم رهبری، سرعت گرفته و ضمن برگزاری نشست‌های متعدد کمیته اجتماعی دبیرخانه مجمع به منظور مشارکت فراگیر صاحبنظران و دستگاه‌های مرتبط، در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی به ویرایش پانزدهم رسید که در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ به کمیسیون مشترک ارسال شد و در نهایت، پس از سیر مراحل نهایی، در جلسه صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده است. اول بهمن ماه سال قبل نیز خبر تصویبِ «کلیات سیاست‌های کلی تامین اجتماعی» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسانه‌ای شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجدداً چهارشنبه بیست و نهم بهمن ماه ۹۹ به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اعضاء تشکیل جلسه داد. در این نشست که نمایندگان دولت از وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز حضور داشتند، پس از ارائه پیشنهاد کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع و بحث و بررسی اعضا، یک‌بند دیگر از سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به تصویب رسید.
اما هیچ اطلاع دقیق و قابل اطمینانی از جزئیات این سیاست‌های کلی در دست نیست؛ حتی کلیات نیز به سختی قابل فهم است! تا آنجا که کارشناسان هم چیز زیادی نمی‌دانند!
بایزید مردوخی (اقتصاددان توسعه و برنامه‌ریزی) در ارتباط با طرحی که در مجمع تشخیص در حال پیگیری‌ست، می‌گوید: از جزئیات این طرح و چیدمان آن اطلاعی در دست نیست؛ هیچ اطلاعی نداریم که این طرح که تحت عنوانِ سیاست‌های کلی رفاه و تامین اجتماعی در مجمع تشخیص کلید خورده است، دقیقاً چیست؛ هیچ جزئیاتی از آن نمی‌دانیم. نه در رسانه‌ها چیزی در این رابطه منتشر شده و نه کارشناسان امر، از آن اطلاعی دارند؛ بنابراین نمی‌توانم در مورد این طرح اظهارنظر کنم یا در مورد کیفیت و کارایی آن نظر بدهم. نمره دادن به این طرح یا اظهارنظر در مورد آن، نیاز به داده‌ها و اطلاعات دارد که متاسفانه این اطلاعات موجود نیست.
او تاکید می‌کند: تا زمانی که از محتوای طرح و جزئیات آن، اطلاعی نداشته باشیم نمی‌توانیم با قاطعیت در مورد آن نظر بدهیم یا با قطعیت بگوییم که این طرح، دقیقاً همان نظام تامین اجتماعی فراگیرِ تصریح شده در اصل ۲۹ قانون اساسی‌ست اما می‌توانیم با قاطعیت بگوییم که گسترش چتر حمایت‌های اجتماعی براساس الزامات قانون اساسی، یک ضرورت غیرقابل انکار است که باید بسیار پیش از این، عملی می‌شد؛ در این زمینه، کاستی‌هایی داشته‌ایم و دهه‌ها غفلت در کار بوده و امیدواریم بالاخره ورق برگردد و هرچه زودتر، این مهم اجرایی شود.
اهتمام جدی مورد نیاز است:
هم «بیمه‌شدگان» و هم «فاقدان بیمه» مشکلات بسیار دارند
کرونا و آسیب‌های آن، استقرار یک نظامِ تامین اجتماعی فراگیر را بیشتر از همیشه تبدیل به ضرورتی غیرقابل انکار کرده است؛ بسیاری از فاقدان بیمه که باید قاعدتاً در لایه‌های حمایتی و امدادی این نظام قرار بگیرند، هم کار خود را از دست داده‌اند و هم به دلیل ابتلا به کرونا، در تامین هزینه‌های درمانی ناتوان مانده‌اند. بیمه‌شدگان نیز وضعیت بهتری ندارند؛ هنوز کارگران و بازنشستگان که سی سال تمام، نُه درصد حق بیمه خود را به صندوق درمان تامین اجتماعی واریز کرده‌اند تا خیال‌شان از بابت دوا و درمان راحت باشد، مجبور هستند ماهانه چند صد هزارتومان اضافی بابت «بیمه تکمیلی» بپردازند؛ بیمه‌ای گران‌قیمت اما ناکارآمد که اگر کرونا بگیری و به بخش خصوصی مراجعه کنی، به هیچ کارت نخواهد آمد: بیمه‌های تکمیلی هزینه‌های کرونا را پوشش نمی‌دهند.
در چنین شرایطی، اگر اهتمامی واقعی و اساسی برای اجرای بی‌تنازل اصل ۲۹ قانون اساسی در کار باشد، بایستی قبل از هر چیز، بودجه مناسب و مکفی برای گسترش کیفیت و کمیت خدمات تامین اجتماعیِ همگانی اختصاص یابد؛ وقتی نمایندگان مجلس یازدهم (مجلسی که ادعای بسیار برای حمایت از فرودستان دارد و خود را حامی طبقات پایین دست وامی‌نمایاند) فقط ۶۱ هزار میلیارد تومان اعتبار برای چند منظور کلی در نظر گرفته‌اند، معلوم است که چنین اهتمامی در بساط قانونگزاران و مجریان یافت نمی‌شود و تردیدی نیست که کل این اعتبارِ ۶۱ هزار میلیارد تومانی بند (و) به آن‌هایی می‌رسد که بلندگو و قدرت دارند، مثل اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها یا بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر صندوق کشوری. کارگران بیمه شده و بیمه نشده و نظام تامین اجتماعی، هیچ سهمی از این اعتبار ناکافی نخواهند داشت؛ وقتی لایه‌ی بیمه‌ای تامین اجتماعیِ ما عادلانه نیست و نمی‌تواند به مشمولانِ کم‌درآمد، خدمات درمانی رایگان ارائه دهد، تامین اجتماعی فراگیر و پوشش حمایتی برای همه، فقط یک رویای دور از دسترس است، اتوپیایی که نه در ۱۴۰۰ که در سال‌های بعدتر نیز به واقعیت نخواهد پیوست!
منبع : ایلنا
