در حالی که افکار عمومی از سقوط ارزش پول ملی در سال جاری و افزایش شدید تورم غافلگیر شده اند، بسیاری از کارشناسان این نتیجه را حاصل روند سالهای گذشته در مکیدن خون سیستم بانکی برای تامین نیازهای ارزی و ریالی دولت می دانند.
به گزارش صراط به نقل از بازتاب، دولت نهم از بدو آغاز فعالیت با انتخاب سیاست های انقباضی اقدام به افزایش هزینه های خود نمود و این افزایش هزینه را با مکانیزم هایی چون افزایش نقدینگی، مصرف موجودی صندوق ذخیره ارزی، استقراض از سیستم بانکی، عدم انجام تعهدات به سیستم بانکی و کسری بودجه تامین کرد.
نتیجه مشترک این اقدامات که در واقع مکیده شدن خون سیستم بانکی بود، به ضعف سیستم بانکی و کاهش اعتبار داخلی و خارجی آن و در ادامه، نزول ارزش پول ملی و خروج ارز از کشور منجر شده است.
یکی از کارشناسان ارشد سیستم بانکی در گفت وگو با بازتاب در توضیح این موضوع گفت: در دوران دولت قبلی، سیاست دولت کنترل نقدینگی و ذخیره سازی منابع بود و به همین دلیل با وجود آن که قیمت نفت در پایان دولت اصلاحات حدود چهل دلار بود، صندوق ذخیره ارزی با موجودی ده میلیارد دلار تحویل دولت نهم شد، اما در دولت های نهم و دهم سیاست، استفاده حداکثری از منابع بالفعل و بالقوه بود و به همین دلیل هم اکنون با وجود قیمت بالاتر از 80 دلاری نفت در 7 سال گذشته، یعنی دو برابر بیشترین قیمت در زمان دولت قبل، نه تنها ذخیره ارزی ایجاد نشده است، بلکه ذخائر قبلی نیز بلعیده گردیده است.
این کارشناس شیوه های بلعیده شدن ذخائر سیستم بانکی را در استفاده از ذخائر ارزی به عنوان تضمین صدور اعتبار، تامین کسری بودجه دولت با استفاده از تنخواه بانک مرکزی، عدم تامین تسهیلات تضمین شده دولتی نظیر اوراق مشارکت و اجبار بانک مرکزی به دادن اعتبارات اضافی به بانکها برشمرد و افزود: در شیوه نخست، بانک مرکزی بخشی از ذخائر خود را در شعبه های خارجی بانکهای داخلی به خصوص شعبه های حاشیه خلیج فارس و اروپا سپرده گذاری کرده و سپس به این بانکها دستور می دهد با پشتوانه این سپرده ها، اقدام به گشایش اعتبار برای خریدهای خارجی بویژه کالاهای اساسی نماید.
بانکهای مذکور نیز این اقدام را انجام داده ، و با پشتوانه ذخائر ارزی اقدام به گشایش اعتبار کرده و عملا ذخائر ارزی را برای تامین کالاهای اساسی استفاده می کردند.
در روش دوم دولت کسری بودجه خود را با استفاده از منابع بانک مرکزی تامین می کرد که این روش نیز به صورت تصاعدی تولید نقدینگی می کرد. یعنی به ازای هر یک میلیارد تومان استفاده از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه، حدود 4 میلیارد تومان به نقدینگی افزوده می شد.
در شیوه سوم ، دولت به تعهدات خود برای تضمین سود و اصل سپرده هایی نظیر اوراق مشارکت عمل نکرده و عملا بانکها موفق نمی شدند طلبهای خود را از دولت وصول کنند. اما به جهت این که نمی توانند طلبهای خود از دولت را به عنوان مطالبات مشکوک الوصول و معوقه بیاورند ، آن را به عنوان طلبهای زنده حفظ می کردند و درنهایت پس از بازپرداخت نشدن این طلبها بانک مرکزی مجبور بود این طلبها را به بانکها پرداخت کند و سقف بدهی بانک ها را به بانک مرکزی افزایش دهد که این عامل نیز موجب افزایش نفدینگی و تورم می گردید.
در شیوه چهارم بانکها که به دلیل انجام دستورات دولت نظیر وام های زودبازده یا تسهیلات سفارش شده با مشکلات شدید مالی و بحران نقدینگی و عدم قادر بودن به پرداخت طلبها مواجه بودند، با فشار دولت موفق به دریافت خطوط اعتباری و مجوز برای اعطای تسهیلات از بانک مرکزی می شدند و این نیز عامل دیگری برای استفاده حداکثری از ظرفیت اقتصاد کشور برای تامین هزینه های دولت می گردید.
وی در خاتمه گفت: اقتصاد و سیستم بانکی مانند هر ساختار دینامیک دیگری ظرفیت محدودی برای تحمل فشار دارد و در سالهای اخیر عملا خون سیستم بانکی و پتانسیل اقتصاد کشور با سیاستها و اقدامات دولت مکیده شده است و این سیستم در آستانه ایست قرار دارد. بنابراین برای جلوگیری از رخ دادن اتفاق مذکور در شرایط تحریم و فشارهای خارجی، حتما باید سیاست های انضباطی در سیستم بانکی و مالی دولت اجرا شود تا جلوی فاجعه غیرقابل جبران در اقتصاد کشور گرفته شود.
