مصوبه قانون بودجه در رابطه با تغییرات محاسبه حقوق ورودی و تغییر نرخ ارز محاسباتی از ۴,۲۰۰ تومان به نرخ سامانه‌ای تی اس بانک مرکزی (نرخ حاشیه بازار) ابهاماتی در رابطه با نحوه اجرا و اخذ حقوق ورودی به همراه داشت.
به گزارش گمرک در نهایت با تصمیم هیأت وزیران در ۲۳ فروردین ماه مصوبه‌ای صادر شد که شرایط دریافت حقوق ورودی را تعیین کرد.
بر این اساس، گمرک ایران مجاز شد تا زمان تصویب و ابلاغ سود بازرگانی و حقوق ورودی بر مبنای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی طبق روال سال گذشته و با نرخ ارز ۴,۲۰۰ تومان اقدام کند.
اما به هر صورت ممکن است در ادامه، شرایط دریافت حقوق ورودی تغییر و با الزام به رعایت قانون بودجه، در دریافت حقوق ورودی مابه‌التفاوت ایجاد شود.
از سویی، گمرک ایران از صاحبان کالا در زمان اظهار یا ترخیص کالا تعهدنامه دریافت می‌کند؛ به طوری که در پایان هر سال به گمرکات اجرایی اعلام می‌کند تا ابلاغ کتاب مقررات صادرات و واردات و جدول تعرفه گمرکی، مصوبات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های جدید، با اخذ تعهد از صاحب کالا مبنی بر پرداخت احتمالی مابه‌التفاوت حقوق ورودی بر اساس فرم تعهد به صورت کتبی یا درج کامنت در روز اظهارنامه بر اساس مقررات جاری اقدام شود.
در سال جاری و با توجه به شرایط حاکم بر دریافت حقوق ورودی، اخذ این تعهد موجب شده بود صاحبان کالا در ترخیص دچار تردید شده و نسبت به آینده نگرانی‌هایی داشته باشند، چرا که ممکن بود بعد از ترخیص و مصرف کالا، در ادامه با تغییر شرایط و کسر حساب مواجه شده و آنگاه با توجه به تعهدنامه اخذ شده ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت باشند که آنها را نسبت به آینده بلاتکلیف گذاشته بود.
در همین رابطه اخیراً ارونقی - معاون فنی گمرک ایران - طی مکاتبه‌ای با میراشرفی - رئیس کل گمرک ایران - اعلام کرده بود که اخذ این تعهدنامه از صاحبان کالا یا نمایندگان قانونی آنها فاقد وجاهت قانونی بوده و موجب نگرانی در امر ترخیص نهاده‌های تولید و سایر اقلام مجاز شده و اعتراضاتی را به همراه داشته است.
بر این اساس، درخواست شده بود این تعهد چه به صورت سیستمی و یا درج کامنت در اظهارنامه یا به صورت فیزیکی لغو و به گمرکات اجرایی ابلاغ شود.
تازه‌ترین اعلام معاون فنی گمرک ایران از این حکایت دارد که با موافقت صورت گرفته از امروز همزمان با ۲۹ فروردین ماه اخذ تعهد برای ترخیص کالا از سوی گمرک اجرایی نمی‌شود و صاحبان کالا می‌توانند کالاهای خود را ترخیص کنند.
