این روزها در بسیاری از رسانه های ترکیه و همچنین در فضای مجازی، صحبت از تبخیر شدن 128 میلیارد دلار از منابع ارزی این کشور به میان کشیده می شود.
به گزارش تسنیم این مساله به یک اختلاف و تنش سیاسی بزرگ تبدیل شده و روزی نیست که مخالفین در این مورد، سوال نکنند و دولت را به چالش نکشند.
مخالفین، دولت را متهم کرده اند که با تصمیمات غلط، کاری کرده که 128 میلیارد دلار، یا از بین برود و یا بخش مهمی از آن، از جیب دلالان و قشری خاص، سر دربیاورد.
رهبر حزب جمهوری خلق، پیگیری این موضوع را به یک جنبش و کمپین گسترده تبدیل کرد و شهاب کاواجی اوغلو رئیس بانک مرکزی ترکیه، ناچار شد به این ادعا پاسخ دهد.
او در این مورد گفت: «از محل منابع ارزی بانک مرکزی، به منظور کنترل قیمت ارز و حفظ تعادل در عرضه و تقاضا، بر اساس تصمیمات اقتصادی روز عمل شده و به هیچ وجه، ارز ارزان در اختیار فرد یا گروهی گذاشته نشده است.»
اما اظهارات رئیس بانک مرکزی، آب بر آتش نریخت و کلیچدار اوغلو گفت: «پاسخ رئیس بانک مرکزی، قانع کننده نیست. شما هنوز هم نگفته اید این 128 میلیارد دلار کجا رفته است. این پول، مال یک شخص نیست، خزانه متعلق به 83 میلیون شهروند این کشور است.»
علی باباجان هم یک هفته پیش گفته بود اگر بانک مرکزی در این مورد اطلاع رسانی نکند، اطلاعات دقیق مالی را که در اختیار همکاران او در بخش اقتصادی حزب جهش و دموکراسی است، منتشر خواهد کرد.
مصطفی کارا علی اوغلو از تحلیل گران روزنامه قرار، بر این باور است که 128 میلیارد دلار ارز بانک مرکزی ترکیه دزدیده نشده و جا به جا نشده است اما این پول عظیم، به خاطر ندانم کاری و طراحی برنامه ها و سیاست های غلط پولی و مالی، عملاً تبخیر شده است.
فایق اُزتراک از سران حزب جمهوری خلق و سخنگوی این حزب در پارلمان ترکیه به رسانه ها گفت: «این دولت شخصی و یک نفره، آبروی ما را در جهان برد. کجا سابقه داشته که به خاطر ندانم کاری و جهالت سیاسی، عملاً 128 میلیارد دلار از پول مردم، از بین برود؟ این ها همه به خاطر جهالت اقتصادی و حرص سیاسی دولت است.»
نصب بنر و طرح شکایت از طرف رئیس جمهور
بحث بر سر از بین رفتن ذخایر ارزی به جایی رسیده که احزاب مخالف، با نصب صدها بنر و پارچه نوشته بزرگ، از دولت و مقامات بانک مرکزی ترکیه پرسیده اند: آن 128 میلیارد دلار کجا رفت؟ تیم مشاورین حقوقی رئیس جمهور و وکلای مدافع او، نصب بنرهای مزبور را به مثابه توهین به رئیس جمهور تلقی کرده و علیه حزب جمهوری خلق، طرح شکایت کردند. اما این حزب، حتی از پنجره ساختمان مرکزی حزب خود، چنین بنری را آویزان کرده و علاوه بر آن، در تابلوهای دیجیتالی نیز، متن مزبور را در معرض دید شهروندان قرار داده است.
اما واقعیت چیست؟ آیا واقعا 128 میلیارد دلار از منابع ارزی بانک مرکزی ترکیه به خاطر ندانم کاری تیم اقتصادی دولت اردوغان از بین رفته است؟
آیا بر اساس ادعاهای طرح شده توسط برخی از احزاب مخالف، مدیران بانک مرکزی، از برخی تاکتیک های قدیمی استفاده کرده و به بهانه تنظیم نرخ بازار ارز، دلار را به قیمت ارزان به خیابان فرستاده و به دوستان و نزدیکان خود فروخته اند؟
باید برای یافتن پاسخ این سوالات، به صحبت ها و توضیحات هر دو طرف مراجعه کرد. اما جواب هر چه که باشد، نمی توان منکر این واقعیت شد که اختلاف و دوقطبی سیاسی بین حاکمیت و احزاب مخالف در ترکیه، به بالاترین سطح در سالیان اخیر رسیده و هر روز که می گذرد، کار برای دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه سخت تر می شود.
در ترکیه، تا ماه های میانی سال 2023 میلادی خبری از انتخابات نیست و حزب عدالت و توسعه همراه با حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچلی، ائتلاف جمهور را تشکیل داده و به شکل یک قبضه، قدرت را در دست گرفته اند، اما واقعیت این است که سران این ائتلاف آرامش اعصاب و آسودگی خاطر ندارند و شب و روز باید بجنگند. چرا که صحبت از ناکارآمدی اقتصادی و به ویژه تمرکز مخالفین بر روی سیاست های غلط پولی و مالی و دسته گل هایی که داماد ارشد اردوغان یعنی برات آلبایراک به آب داد، هزینه ها و تبعات سیاسی و اجتماعی قابل توجهی برای تیم اردوغان داشته و بدون تردید، محبوبیت حزب عدالت و توسعه، تحت تاثیر این مسائل، با کاهش محسوسی مواجه شده است.
چه کسی تیر اول را شلیک کرد؟
هنوز هم مشخص نیست که واقعاً در حال حاضر، میزان ذخایر ارزی و طلای موجود در خزانه بانک مرکزی ترکیه، دقیقاً چقدر است. اما عدد 128 میلیارد دلار، در رسانه ها و افکار عمومی جا افتاده و حزب عدالت و توسعه نیز هنوز نتوانسته به طور قاطعانه و جدی با این شایعه گسترده، مقابله کند.
شاید به این دلیل که حزب مقتدر محافظه کاران، گل نخست را نه از جبهه مخالفین بلکه از خودی خورد و با آن که چند ماه از استعفای برات آلبایراک گذشته، اما تیم اقتصادی جدید، هنوز هم نتوانسته خطاها را اصلاح و خسارات را جبران کند.
تیر نخست انتقاد اقتصادی که رفته رفته منجر به برکناری وزیر مالی و دارایی و طرح ادعای تبخیر شدن 128 میلیارد دلار شد، از جانب خانم مرال آکشنر رهبر حزب خوب و کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق، شلیک شد.
این دو سیاست مدار قدیمی ترکیه که در کنار هم، ائتلاف ملت را تشکیل داده و علیه اردوغان و باغچلی سنگر گرفته اند، با کلید واژه «داماد»، کاری کردند که سرانجام اردوغان نیز متوجه شور بودن آش شد و زمانی که متوجه شد تزریق میلیاردها دلار ارز به بازار به منظور نگه داشتن قیمت دلار در مرز 7 لیره جواب نداده و کشور در فضای مه آلودی از ابهام، بدهی و رکود وارد شده است، عذر برات آلبایراک را خواست و علاوه بر رئیس بانک مرکزی، مدیران مهم دیگری را نیز تغییر داد.
در جمع بندی دلایل مربوط به میزان صحت و سقم ادعای مخالفین اردوغان در مورد تبخیر شدن 128 میلیارد دلار از دارایی های ارزی بانک مرکزی ترکیه، می توان چنین گفت که دولت، حزب عدالت و توسعه و تیم اقتصادی تحت امر اردوغان، دفاعیه جانانه و قانع کننده ای ارائه ندادند و شواهد نشان می دهد که دولت، بر اساس تصمیمات غلط و به منظور کنترل نرخ دلار، هر آن چه را که در کف داشته به بازار فرستاده و به قیمت ارزان فروخته است. اما نه تنها توفیقی در کنترل قیمت دلار نداشته، بلکه ذخیره ارزی را نیز با قیمن پایین تر از حد معمول، تبدیل به لیره کرده است.
تدبیر زیرکانه کلیچدار اوغلو – آکشنر، این واقعیت را اثبات کرد که اقتصاد، توجه همه را جلب می کند. در حالی که انتقاد از حزب عدالت و توسعه در حوزه های فکری، حقوق بشر، اجرایی، سیاست خارجی و مسائل اجتماعی چندان کارگر نیست.
اما پس از مدت ها سعی باطل، کلیچدار اوغلو و آکشنر، با حمایت و همراهی علی باباجان و احمد داود اوغلو، سراغ مساله اقتصاد رفتند و خیلی زود مشخص شد که این همان نقطه ای است که می توان از آنجا به حزب حاکم حمله ور شد و ضربات کاری وارد کرد.
وقتی انگشت بر افشاگری مالی و اقتصادی گذاشته شد و این فکر جا انداخته شد که اردوغان، به جای آن که مدیریت اقتصادی کشور را به تیمی از متخصصین بسپارد، داماد و افراد خانواده و حزب خود را وارد یک رانت مالی بزرگ کرده و به میزان درآمد و رفاه مردم عادی لطمه زده، بازی عوض شد.
نتیجه اولیه این تغییر بازی، چنین است که در چند نظرسنجی اخیر که شرکت های معتبر اپتیما و متروپول انجام داده اند، میزان افرادی که اعلام کرده اند حاضر به رای دادن نیستند، به عددی نزدیک به 28 درصد رسیده است.
این در حالی است که میزان مشارکت مردم ترکیه در انتخابات همواره بین 80 تا 88 درصد بوده و وقتی که یک چهارم واجدین شرایط رای دادن با صندوق قهر کنند، می توان نتیجه گرفت که حزب عدالت و توسعه به یک پیچ و نقطه حساس رسیده که اگر نتواند در دو سال پیش رو برای سامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور و رسیدگی به مطالبات طبقه متوسط و فقرا قدمی بردارد، واگذار کردن قدرت به منتقدینی که بیش از هر چیزی بر اصلاحات اقتصادی تاکید می کنند، چندان دور از ذهن نخواهد بود.
