به گزاش صراط روزنامه فناوران اطلاعات نوشت : اگر آناليز دقيقي از
محل مصرف اينترنت در دست بود، در اين صورت امكان كشف راز چگونگي مفقود شدن ظرفيت
اينترنت در كشور فراهم بود.
علي شميراني : از سال گذشته تا كنون شركت ارتباطات زيرساخت به عنوان متولي انحصاري تامين پهناي باند اينترنت در مقاطع زماني متعدد خبر از افزايش ظرفيت پهناي باند وروي به كشور داده است.
فقط در سال جاري بنا به آمار منتشره از سوي اين شركت، ظرفيت پهناي باند ۳ برابر شده است.
اين در حاليست كه رشد تعداد كاربران اينترنت در كشور تناسبي با افزايش ظرفيت پهناي باند كشور ندارد.
به عبارت ساده‌تر در حالي طي سه تا چهار سال گذشته ظرفيت اينترنت چند برابر شده كه تعداد مصرف‌كنندگان اينترنت رشد چند برابري نداشته است. با اين وجود شواهد گواه مي‌دهد كه تغييري در سرعت و كيفيت دسترسي به اينترنت براي كاربران ايجاد نشده است.
به عبارت ديگر به نظر مي‌رسد مصرف‌كنندگان عمومي اينترنت در كشور همچون ماجراي كاهش نرخ اينترنت كه چيزي را عايد ايشان نكرده و نمي‌كند، در خصوص اخبار مربوط به افزايش ظرفيت پهناي اينترنت نيز در وضعيت مشابهي بوده و نبايد احساس خوشايندي نسبت به اين اخبار و تغييرات داشته باشند.
اين در حاليست كه اگر آناليز دقيقي از محل مصرف اينترنت در دست بود، يعني مشخص بود از ميزان پهناي باند اينترنت، چند درصد به مصارف عمومي، دانشگاهي، بانكي و ساير موارد تعلق مي‌يابد، در اين صورت امكان كشف راز چگونگي مفقود شدن ظرفيت اينترنت در كشور فراهم بود.
گره‌گشايي از اين راز نيز به عهده سازمان تنظيم مقررات است.
در اين خصوص سازمان مذكور با تحليل ميزان اينترنت ورودي به كشور از يك سو و محل مصرف آن از سوي ديگر، شايد بتواند نسبت به بازنگري در مقررات از جمله ضريب اشتراك ده به يك براي مصرف‌كنندگان عمومي تجديد نظر كرده و نسبت به كاهش اين ضريب در جهت افزايش كيفيت مصرف اقدام كند.
بديهيست عدم نظارت بر مقررات قبل و جديد احتمالي از سوي سازمان رگولاتوري همچنان كاربران اينترنت را از تاثيرات كاهش قيمت اينترنت و افزايش ظرفيت پنهاي باند اينترنت محروم مي‌كند.
علي شميراني : از سال گذشته تا كنون شركت ارتباطات زيرساخت به عنوان متولي انحصاري تامين پهناي باند اينترنت در مقاطع زماني متعدد خبر از افزايش ظرفيت پهناي باند وروي به كشور داده است.
فقط در سال جاري بنا به آمار منتشره از سوي اين شركت، ظرفيت پهناي باند ۳ برابر شده است.
اين در حاليست كه رشد تعداد كاربران اينترنت در كشور تناسبي با افزايش ظرفيت پهناي باند كشور ندارد.
به عبارت ساده‌تر در حالي طي سه تا چهار سال گذشته ظرفيت اينترنت چند برابر شده كه تعداد مصرف‌كنندگان اينترنت رشد چند برابري نداشته است. با اين وجود شواهد گواه مي‌دهد كه تغييري در سرعت و كيفيت دسترسي به اينترنت براي كاربران ايجاد نشده است.
به عبارت ديگر به نظر مي‌رسد مصرف‌كنندگان عمومي اينترنت در كشور همچون ماجراي كاهش نرخ اينترنت كه چيزي را عايد ايشان نكرده و نمي‌كند، در خصوص اخبار مربوط به افزايش ظرفيت پهناي اينترنت نيز در وضعيت مشابهي بوده و نبايد احساس خوشايندي نسبت به اين اخبار و تغييرات داشته باشند.
اين در حاليست كه اگر آناليز دقيقي از محل مصرف اينترنت در دست بود، يعني مشخص بود از ميزان پهناي باند اينترنت، چند درصد به مصارف عمومي، دانشگاهي، بانكي و ساير موارد تعلق مي‌يابد، در اين صورت امكان كشف راز چگونگي مفقود شدن ظرفيت اينترنت در كشور فراهم بود.
گره‌گشايي از اين راز نيز به عهده سازمان تنظيم مقررات است.
در اين خصوص سازمان مذكور با تحليل ميزان اينترنت ورودي به كشور از يك سو و محل مصرف آن از سوي ديگر، شايد بتواند نسبت به بازنگري در مقررات از جمله ضريب اشتراك ده به يك براي مصرف‌كنندگان عمومي تجديد نظر كرده و نسبت به كاهش اين ضريب در جهت افزايش كيفيت مصرف اقدام كند.
بديهيست عدم نظارت بر مقررات قبل و جديد احتمالي از سوي سازمان رگولاتوري همچنان كاربران اينترنت را از تاثيرات كاهش قيمت اينترنت و افزايش ظرفيت پنهاي باند اينترنت محروم مي‌كند.
آخرین اخبار و تصاویر اجتماعی را در سرویس جامعه صراط بخوانید.
