بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه امسال محل افزایش درآمد دولت از محل عوارض گمرکی است. طبق این مصوبه نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالا‌های وارداتی به استثنای کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ سامانه ای. تی. اس بانک مرکزی در روز اظهار که نرخی نزدیک به بازار است. همچنین بر اساس این تبصره نرخ چهار درصد حقوق گمرکی برای کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد و برای سایر کالا‌ها به دو درصد ارزش گمرکی کالا کاهش پیدا کرد و در جزئی دیگر تاکید شد مبلغ ریالی حقوق ورودی کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی نسبت به سال قبل (۱۳۹۹) نباید افزایش یابد. کالا‌های اساسی به عنوان نیاز اصلی مردم، هچنان برای واردات ارز ۴۲۰۰ تومان دریافت می‌کند و از سویی محاسبه حقوق وردی آن نیز افزایش نداشته و با نرخ ترجیحی است.
به گزارش ایسنا، طبق گزارش‌های گمرک، نیمی از واردات، کالا‌های اساسی و نیمی دیگر غیر اساسی است که از این کالا‌های غیر اساسی بیش از ۸۰ درصد به اقلام تولید اختصاص دارد؛ بنابراین این مصوبه بیش از همه تولیدکنندگان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
در این رابطه عباس هاشمی در گفتگو با ایسنا از ارسال نامه‌ای در این رابطه به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و بانک مرکزی خبر داد و گفت: به نظر می‌رسد گمرک هم برای اجرای این مصوبه با ابهاماتی روبه‌رو است. هر سال کتاب آیین نامه مقررات صادرات و واردات اوایل سال چاپ و توزیع می‌شد که ملاک عمل واردات و تولید بود، اما امسال هنوز این آیین نامه منتشر نشده است. با این حال هیئت دولت با مصوبه‌ای بخشی از تعرفه‌ها را اعلام کرده و همزمان نرخ ارزی که در محاسبه تعرفه ورودی استفاده می‌شد از ۴۲۰۰ تومان به سنا تغییر کرده است. بر این اساس با حقوق ورودی‌های مشخص شده در آیین نامه مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۹، حقوق ورودی کالا‌ها ممکن است افزایش پیدا کند.
وی افزود: همانطور که اشاره شد کتاب آیین نامه مقررات صادرات و واردات هنوز توزیع نشده است. در کتاب آیین نامه مقررات صادرات و واردات مشخص بود که برای محاسبه حقوق ورودی هر کالا باید چند درصد از اف او بی (قیمت تا لحظه تحویل روی کشتی) کالا را ضرب در نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد که منجر به افزایش قیمت می‌شود. اما طبق مصوبه جدید دولت این درصد برای تمام کالا‌های اساسی ۱ و برای کالا‌های غیر اساسی ۲ عنوان شده و نرخ ارز از نرخ ارز دولتی به سنا که حدود ۱۸ هزار تومان از تغییر کرده است.
هاشمی با بیان اینکه این مسئله ابهاماتی برای گمرک هم ایجاد کرده، تصریح کرد: برخی کالا‌ها قبض انبار دریافت کردند و برخی هنوز در راه هستند که تکلیف آن‌ها مشخص نیست. به نظر می‌رسد لازم بود ابتدا چاپ کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۰ در اولویت قرار می‌گرفت و بررسی کارشناسی می‌شد یا عطف به ماسبق نمی‌شد و بعد به تدریج این قانون اجرا می‌شد. اما افزایش ناگهانی نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ارز سنا نگرانی شدید در تولید کنندگان در زمینه گران شدن مواد اولیه ایجاد کرده است.
میانگین ۳۰ تا ۳۵ درصد مواد اوایه لوازم خانگی وارداتی است
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی در پاسخ به سوالی درباره میزان تاثیر این مصوبه بر افزایش قیمت لوازم خانگی گفت: به طور میانگین ۳۰ تا ۳۵ درصد مواد اولیه لوازم خانگی به لحاظ ارزشی از طریق واردات تامین می‌شود که این درصد در کالا‌های مختلف متفاوت است. برای مثال در کالا‌های گازی تقریباً ۵ درصد و در تلویزیون ۶۰ تا ۶۵ درصد است. علاوه بر این، قیمت جهانی کالا‌ها و همچنین میزان حقوق ورودی کالا‌های مختلف نیز متفاوت است؛ بنابراین نمی‌توان درصد دقیقی درباره احتمال افزایش قیمت لوازم خانگی اعلام کرد.
وی با تاکید بر اینکه برنامه‌هایی برای کاهش این میزان از وابستگی به مواد اولیه وارداتی نیز وجود دارد که اجرای آن‌ها یک شبه ممکن نیست اظهار کرد: بخشی از مواد اولیه وارداتی مربوط به تولید کننده لوازم خانگی نیست بلکه مربوط به بخش‌های دیگر زنجیره تامین مانند فولاد، کمپرسور، برد الکترونیکی، مواد پتروشیمی و نظایر آن است.
لوازم خانگی چقدر گران می‌شود؟
با این حال دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی تاکید کرد که در صورت اجرای این مصوبه قیمت‌لوازم‌خانگی بی برو برگرد افزایش خواهد یافت، اما نه به اندازه افزایش حقوق ورودی. برای مثال اگر حقوق ورودی مواد اولیه کالا‌هایی چهار برابر شود قیمت آن کالا چهار برابر نمی‌شود و درصد اثرگذاری آن به درصد استفاده از مواد اولیه وارداتی بستگی دارد.
وی همچنین با بیان اینکه ۷۰ درصد منابع مالی تولیدکنندگان صرف تامین مواد اولیه و پرسنل و سایر هزینه‌ها می‌شود، تصریح کرد که اجرای این مصوبه تبعاتی هم برای تولید کنندگان دارد.
هاشمی درباره تاثیر اجرای مصوبه و قیمت لوازم خانگی کوچک نیز گفت: ساخت داخل در لوازم خانگی کوچک هم در همین حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد است. برای مثال مواد پتروشیمی در داخل تامین می‌شود، اما تقریباً ۹۰ درصد موتور لوازم خانگی کوچک وارداتی است. البته برنامه‌هایی برای تولید داخل آن‌ها وجود دارد که زمان بر است.
به گزارش ایسنا، طبق گزارش‌های گمرک، نیمی از واردات، کالا‌های اساسی و نیمی دیگر غیر اساسی است که از این کالا‌های غیر اساسی بیش از ۸۰ درصد به اقلام تولید اختصاص دارد؛ بنابراین این مصوبه بیش از همه تولیدکنندگان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
در این رابطه عباس هاشمی در گفتگو با ایسنا از ارسال نامه‌ای در این رابطه به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و بانک مرکزی خبر داد و گفت: به نظر می‌رسد گمرک هم برای اجرای این مصوبه با ابهاماتی روبه‌رو است. هر سال کتاب آیین نامه مقررات صادرات و واردات اوایل سال چاپ و توزیع می‌شد که ملاک عمل واردات و تولید بود، اما امسال هنوز این آیین نامه منتشر نشده است. با این حال هیئت دولت با مصوبه‌ای بخشی از تعرفه‌ها را اعلام کرده و همزمان نرخ ارزی که در محاسبه تعرفه ورودی استفاده می‌شد از ۴۲۰۰ تومان به سنا تغییر کرده است. بر این اساس با حقوق ورودی‌های مشخص شده در آیین نامه مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۹، حقوق ورودی کالا‌ها ممکن است افزایش پیدا کند.
وی افزود: همانطور که اشاره شد کتاب آیین نامه مقررات صادرات و واردات هنوز توزیع نشده است. در کتاب آیین نامه مقررات صادرات و واردات مشخص بود که برای محاسبه حقوق ورودی هر کالا باید چند درصد از اف او بی (قیمت تا لحظه تحویل روی کشتی) کالا را ضرب در نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد که منجر به افزایش قیمت می‌شود. اما طبق مصوبه جدید دولت این درصد برای تمام کالا‌های اساسی ۱ و برای کالا‌های غیر اساسی ۲ عنوان شده و نرخ ارز از نرخ ارز دولتی به سنا که حدود ۱۸ هزار تومان از تغییر کرده است.
هاشمی با بیان اینکه این مسئله ابهاماتی برای گمرک هم ایجاد کرده، تصریح کرد: برخی کالا‌ها قبض انبار دریافت کردند و برخی هنوز در راه هستند که تکلیف آن‌ها مشخص نیست. به نظر می‌رسد لازم بود ابتدا چاپ کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۰ در اولویت قرار می‌گرفت و بررسی کارشناسی می‌شد یا عطف به ماسبق نمی‌شد و بعد به تدریج این قانون اجرا می‌شد. اما افزایش ناگهانی نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ارز سنا نگرانی شدید در تولید کنندگان در زمینه گران شدن مواد اولیه ایجاد کرده است.
میانگین ۳۰ تا ۳۵ درصد مواد اوایه لوازم خانگی وارداتی است
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی در پاسخ به سوالی درباره میزان تاثیر این مصوبه بر افزایش قیمت لوازم خانگی گفت: به طور میانگین ۳۰ تا ۳۵ درصد مواد اولیه لوازم خانگی به لحاظ ارزشی از طریق واردات تامین می‌شود که این درصد در کالا‌های مختلف متفاوت است. برای مثال در کالا‌های گازی تقریباً ۵ درصد و در تلویزیون ۶۰ تا ۶۵ درصد است. علاوه بر این، قیمت جهانی کالا‌ها و همچنین میزان حقوق ورودی کالا‌های مختلف نیز متفاوت است؛ بنابراین نمی‌توان درصد دقیقی درباره احتمال افزایش قیمت لوازم خانگی اعلام کرد.
وی با تاکید بر اینکه برنامه‌هایی برای کاهش این میزان از وابستگی به مواد اولیه وارداتی نیز وجود دارد که اجرای آن‌ها یک شبه ممکن نیست اظهار کرد: بخشی از مواد اولیه وارداتی مربوط به تولید کننده لوازم خانگی نیست بلکه مربوط به بخش‌های دیگر زنجیره تامین مانند فولاد، کمپرسور، برد الکترونیکی، مواد پتروشیمی و نظایر آن است.
لوازم خانگی چقدر گران می‌شود؟
با این حال دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی تاکید کرد که در صورت اجرای این مصوبه قیمت‌لوازم‌خانگی بی برو برگرد افزایش خواهد یافت، اما نه به اندازه افزایش حقوق ورودی. برای مثال اگر حقوق ورودی مواد اولیه کالا‌هایی چهار برابر شود قیمت آن کالا چهار برابر نمی‌شود و درصد اثرگذاری آن به درصد استفاده از مواد اولیه وارداتی بستگی دارد.
وی همچنین با بیان اینکه ۷۰ درصد منابع مالی تولیدکنندگان صرف تامین مواد اولیه و پرسنل و سایر هزینه‌ها می‌شود، تصریح کرد که اجرای این مصوبه تبعاتی هم برای تولید کنندگان دارد.
هاشمی درباره تاثیر اجرای مصوبه و قیمت لوازم خانگی کوچک نیز گفت: ساخت داخل در لوازم خانگی کوچک هم در همین حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد است. برای مثال مواد پتروشیمی در داخل تامین می‌شود، اما تقریباً ۹۰ درصد موتور لوازم خانگی کوچک وارداتی است. البته برنامه‌هایی برای تولید داخل آن‌ها وجود دارد که زمان بر است.
