وزیر بهداشت در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان درباره طرح "جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" مجلس شورای اسلامی نکاتی را متذکر شد و ۱۰ بند آن را مغایر با سیاستهای کلی نظام و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانست.
به گزارش فارس، در متن نامه دکتر سعید نمکی خطاب به آیت الله جنتی که نسخه ای از آن نیز در اختیار ایسنا قرار گرفت، آمده است:« همان طور که مستحضر می باشید، یکی از رویکردها و اولویت های این وزارت در سالهای اخیر، توجه به مسائل خطیر مربوط به جمعیت و خانواده است، چه اینکه طبق «سیاست های کلی جمعیت» ابلاغی۱۳۹۳/۰۲/۳۰ و «سیاست های کلی خانواده» ابلاغی ۱۳۹۵/۰۶/۱۳مقام معظم رهبری مدظله العالی، توجه به این مسائل به عنوان سیاستهای کلی نظام مورد تاکید معظم له بوده است. با وجود این باید اذعان داشت که برنامه ریزی و سیاست گذاری در چنین مقولاتی مستلزم هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاههای ذیربط در این زمینه است، از این حیث ضرورت دارد برخی دغدغه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص "طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" که در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است به استحضار آن مقام محترم رسانده شود:
رهبر معظم انقلاب اسلامی در بند (۷-۱) از "سیاست های کلی سلامت" ابلاغی ۱۳۹۳/۱۸/۰۱ تولیت نظام سلامت شامل سیاست گذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت را بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده است. این مساله بعدا نیز در بند (۴۳-۲) از سیاست های کلی برنامه ی ششم توسعه ابلاغی ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ مورد تاکید مجدد قرار گرفته است و بر همین اساس نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به موجب بند «الف» ماده (۷۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵ مقرر داشتند که تولیت نظام سلامت شامل سیاست گذاری اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز گردد.
مزید استحضار است تاکید معظم له بر لزوم هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاههای اجرایی که در ابلاغیه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ ایشان در خصوص «سیاستهای کلی جمعیت» خطاب به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر آن تاکید شده است، حکایت از آن دارد که هر گونه اقدام در خصوص مساله جمعیت و خانواده می بایست در راستای سایر سیاست های کلی نظام از جمله سیاستهای کلی سلامت و همچنین در هماهنگی با دستگاه های اجرایی مرتبط از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.
علی رغم مراتب فوق و همچنین استقبال این وزارت از اجرای راهبردهای کلان سوم و چهارم نقشه مهندسی کشور به نظر می رسد در برخی موارد مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی با عنوان «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» بدون توجه به سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله العالی به تصویب رسیده باشد.
همان طور که مستحضر می باشید مقوله جمعیت و باروری پیوند وثیقی با مسائل حوزه بهداشت و درمان و به طور کلی نظام سلامت دارد، از این حیث انشای مواد (۴۷)، (۵۰)، (۵۱)، (۵۲) و (۵۳) مصوبه مجلس شورای اسلامی در وضعیت فعلی که به موجب آن اولا تایید دستورالعمل های بهداشتی و درمانی و راهنماهای مربوط به سلامت و مراقبت از جنین را از حوزه صلاحیت این وزارت خارج نموده است و ثانیا به حوزه های بسیار تخصصی پزشکی ورود کرده است، مغایر با نظر مقام معظم رهبری مدظله العالی در بند (۷-۱) از "سیاستهای کلی سلامت" است.
علاوه بر مراتب فوق شایان ذکر است، ماده (۳۸) از مصوبه مجلس شورای اسلامی در اجرای آموزش های حین ازدواج، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مکلف کرده است که محتوای تدوین شده توسط شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی را در زمینه بهداشت، سلامت باروری و فرزندآوری عینا آموزش دهد که چنین امری نیز به دلیل تخصصی بودن مسائل پزشکی مغایر با ابلاغیه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ معظم له خطاب به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر لزوم هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاههای ذیربط در حوزه مسائل جمعیتی و همچنین محدود کننده حوزه تولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بر خلاف بند (۷-۱) از "سیاستهای کلی سلامت" است.
همچنین بر آن مقام محترم پوشیده نیست که طبق اصل (۷۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.» بدین لحاظ و با توجه به اینکه مصوبه مورد اشاره در قالب طرح به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است، احکام مندرج در ماده (۴۱) و تبصره های آن، مواد (۴۳)، (۴۹) و (۵۴) مصوبه مذکور به دلیل عدم پیش بینی نحوه تامین هزینه جدید مغایر با اصل (۷۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظر می رسد.
با عنایت به موارد فوق و علی الخصوص از توجه در مفاد «سیاستهای کلی سلامت» ابلاغی ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ مبنی بر اعطای تولیت نظام سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین ابلاغیه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ مقام معظم رهبری مدظله العالی خطاب به روسای محترم قوای سه گانه و رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر لزوم هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه های ذیربط در حوزه مسائل جمعیتی، به نظر می رسد مفاد مواد (۳۸)، (۴۱)، (۴۳)، (۴۷)، (۴۹)، (۵۰)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳) و (۵۴) «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» که در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، مغایر با سیاستهای کلی نظام و اصول (۵۷)، (۷۵) و (۱۱۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا تقاضا دارد با لحاظ موارد فوق، موضوع در دستور کار بررسی اعضای محترم آن شورا قرار گیرد.»
رهبر معظم انقلاب اسلامی در بند (۷-۱) از "سیاست های کلی سلامت" ابلاغی ۱۳۹۳/۱۸/۰۱ تولیت نظام سلامت شامل سیاست گذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت را بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده است. این مساله بعدا نیز در بند (۴۳-۲) از سیاست های کلی برنامه ی ششم توسعه ابلاغی ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ مورد تاکید مجدد قرار گرفته است و بر همین اساس نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به موجب بند «الف» ماده (۷۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵ مقرر داشتند که تولیت نظام سلامت شامل سیاست گذاری اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز گردد.
مزید استحضار است تاکید معظم له بر لزوم هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاههای اجرایی که در ابلاغیه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ ایشان در خصوص «سیاستهای کلی جمعیت» خطاب به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر آن تاکید شده است، حکایت از آن دارد که هر گونه اقدام در خصوص مساله جمعیت و خانواده می بایست در راستای سایر سیاست های کلی نظام از جمله سیاستهای کلی سلامت و همچنین در هماهنگی با دستگاه های اجرایی مرتبط از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.
علی رغم مراتب فوق و همچنین استقبال این وزارت از اجرای راهبردهای کلان سوم و چهارم نقشه مهندسی کشور به نظر می رسد در برخی موارد مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی با عنوان «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» بدون توجه به سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله العالی به تصویب رسیده باشد.
همان طور که مستحضر می باشید مقوله جمعیت و باروری پیوند وثیقی با مسائل حوزه بهداشت و درمان و به طور کلی نظام سلامت دارد، از این حیث انشای مواد (۴۷)، (۵۰)، (۵۱)، (۵۲) و (۵۳) مصوبه مجلس شورای اسلامی در وضعیت فعلی که به موجب آن اولا تایید دستورالعمل های بهداشتی و درمانی و راهنماهای مربوط به سلامت و مراقبت از جنین را از حوزه صلاحیت این وزارت خارج نموده است و ثانیا به حوزه های بسیار تخصصی پزشکی ورود کرده است، مغایر با نظر مقام معظم رهبری مدظله العالی در بند (۷-۱) از "سیاستهای کلی سلامت" است.
علاوه بر مراتب فوق شایان ذکر است، ماده (۳۸) از مصوبه مجلس شورای اسلامی در اجرای آموزش های حین ازدواج، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مکلف کرده است که محتوای تدوین شده توسط شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی را در زمینه بهداشت، سلامت باروری و فرزندآوری عینا آموزش دهد که چنین امری نیز به دلیل تخصصی بودن مسائل پزشکی مغایر با ابلاغیه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ معظم له خطاب به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر لزوم هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاههای ذیربط در حوزه مسائل جمعیتی و همچنین محدود کننده حوزه تولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بر خلاف بند (۷-۱) از "سیاستهای کلی سلامت" است.
همچنین بر آن مقام محترم پوشیده نیست که طبق اصل (۷۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.» بدین لحاظ و با توجه به اینکه مصوبه مورد اشاره در قالب طرح به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است، احکام مندرج در ماده (۴۱) و تبصره های آن، مواد (۴۳)، (۴۹) و (۵۴) مصوبه مذکور به دلیل عدم پیش بینی نحوه تامین هزینه جدید مغایر با اصل (۷۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظر می رسد.
با عنایت به موارد فوق و علی الخصوص از توجه در مفاد «سیاستهای کلی سلامت» ابلاغی ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ مبنی بر اعطای تولیت نظام سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین ابلاغیه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ مقام معظم رهبری مدظله العالی خطاب به روسای محترم قوای سه گانه و رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر لزوم هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه های ذیربط در حوزه مسائل جمعیتی، به نظر می رسد مفاد مواد (۳۸)، (۴۱)، (۴۳)، (۴۷)، (۴۹)، (۵۰)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳) و (۵۴) «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» که در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، مغایر با سیاستهای کلی نظام و اصول (۵۷)، (۷۵) و (۱۱۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا تقاضا دارد با لحاظ موارد فوق، موضوع در دستور کار بررسی اعضای محترم آن شورا قرار گیرد.»
