سال ۱۴۰۰ با اخبار غیرمنتظره خودرویی شروع شده است. در حالی که حدود سه سال است که واردات خودرو ممنوع شده است، اخباری از واردات و مونتاژ خودروهای شاسی بلند روسی و پژو ۳۰۸ به گوش میرسد. از آن سمت فروش فوری خودروسازان بلافاصله در تعطیلات سال نو شروع شده است، اما آیا این اخبار به معنی ریزش قیمت خودرو است؟
درست در تعطیلات نوروزی ایرانخودرو نخستین فروش محصولات خود را در سال ۱۴۰۰ از هشتم فروردین شروع کرده و سه خودروی پژو پارس بنزینی، پژو پارس TU۵ و سمند LX با تحویل سه ماهه عرضه شده است.
از آن سمت فروش مستقیم خودروی شاسی بلند پاتریوت از شرکت خودروسازی یواز روسیه در ایران آغاز شده است. پذیرش درخواست برای این خودرو از شش ماه پیش آغاز شد، اما توزیع کننده محلی، سروش دیزل مبنا به تازگی اولین خودرو را به مشتریان خصوصی تحویل داد. علاوه بر پاتریوت، ایران قصد دارد هانتر، پیکاپ و پروفی را نیز بفروشد.
علاوه بر این اخباری از واردات پژو ۳۰۸ به ایران به گوش میرسد. این در حالی است که رزم حسینی، وزیر صنعت سال گذشته وعده داده بود که تولید خودرو در سال ۱۴۰۰ افزایش دارد و قیمت خودرو تا اردیبهشت ماه کاهشی خواهد شد، اما آیا این اتفاق عملی است؟
کاهش قیمت خودرو در راه است؟
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در این خصوص میگوید که کاهش قیمت خودرو مشروط به افزایش عرضه است، اما با توجه به مشکلاتی که تحریم برای نقل و انتقال پول، تامین قطعات خودرو و افزایش هزینه تولید ایجاد کرده، به نظر نمیرسد بدون اتفاق موثر در سیاست خارجی ایران، تولید خودرو به صورت قابل توجه افزایش داشته باشد.
او معتقد است که رفع ممنوعیت واردات خودرو هم نمیتواند قیمت خودروهای داخلی را به صورت قابل توجه کاهش دهد چرا که قیمت خودروی داخلی متناسب با نرخ دلار در بازار آزاد است، اما این اتفاق قیمت خودروی خارجی را حتی تا نصف قیمت کاهش خواهد داد. زیرا قیمت خودروی خارجی گاهی حتی با دلار ۵۰ هزار تومانی فروخته شده است.
رفع ممنوعیت واردات خودرو، اما به نظر بسیاری از کارشناسان در شرایط تحریمی فعلی دور از ذهن است چرا که با سقوط صادرات نفت و کاهش ذخایر ارز، دولت به دنبال صرفه جویی در مخارج ارزی است.
خودروسازان گرفتار کمبود نقدینگی
از آن سمت محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی پیش از این گفته بود که افزایش تولید خودرو مشروط به آزادسازی قیمت در این بازار است. چرا که خودروسازان در حال حاضر به دلیل قیمت دستوری دچار کمبود نقدینگی شده که این مساله ناشی از ضرر و زیان ۴۳ هزار میلیارد تومانی این صنعت است.
او تاکید دارد: اگر قیمت واقعی باشد، مشتری واقعی برای خرید مراجعه میکند و رانت موجود از میان میرود و در حال حاضر رانتی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ناشی از مابهالتفاوت نرخ کارخانه و نرخ بازار خودرو در کشور وجود دارد.
نجفی منش همچنین گفت که مطالبات معوق قطعهسازان از خودروسازان به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده و در صورت پرداخت نکردن این مطالبات از سوی شرکتهای خودروسازی، این صنعت هم دچار مشکل شده و صنعت خودروسازی با دردسرهای پیچیدهتر مواجه خواهد شد.
منبع:تجارت نیوز