دستگاه قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۹۹ در راستای پیشبرد طرح کاداستر، اقدامات زیادی را انجام دادند. بنا به گفته آیت‌الله رئیسی ، رئیس قوه قضاییه، اقداماتی که در زمینه ثبت و کاداستر صورت گرفت، تا ۱۰ برابر اقدامات گذشته بوده است.
«کاداستر» یا «حدنگاری» یا «محدوده‌بندی» به فهرست نقشه‌برداری ثبتی اطلاق می‌گردد که دارای ارزش حقوقی است و بر اساس آن سند‌های مالکیت برای اراضی صادر میشود.
اجرای طرح کاداستر در کشور یک ضرورت غیرقابل انکار برای تثبیت اراضی و شفافیت و مقابله با زمینخواری و به طور کلی تمشیت امور در حوزه اراضی است. دستگاه قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه اجرا و گسترش طرح کاداستر، اقدامات زیادی را انجام داده‌اند، اما اجرای کامل طرح مزبور در گروی همکاری و مساعدت تمام دستگاه‌ها و سازمان‌هاست.
اجرای طرح کاداستر در ۴۰ میلیون هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی در سال ۹۹
نهضت اجرای طرح کاداستر به خصوص در اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی به راه افتاده است؛ وزیر جهاد کشاورزی در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیتالمال که در ۱۹ اسفند ۹۹ به ریاست آیت‌الله رئیسی در دماوند برگزار شد، از اجرای طرح کاداستر در ۴۰ میلیون هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی کشور در سال ۹۹ با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خبر داد.
همچنین بنا به گفته دکتر خداییان، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در هفت ماهه سال ۹۹ میزان تثبیت اراضی در نظام کاداستر بیش از ۲۴ میلیون هکتار بوده است که این رقم برابر با عملکرد چهل ساله در امر اجرای طرح کاداستر است.
خداییان که روز سه‌شنبه ۲۰ آبان ۹۹ در همایش مشترک «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» و «سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزدارى»، سخن می‌گفت، تاکید کرد: استان‌های جنگلی و شمالی مانند گلستان، گیلان و مازندران و استان‌های ساحلی جنوبی جز استان‌هایی هستند که دارای رتبه برتر در زمینه اجرای طرح کاداستر هستند و این استان‌ها موفقیت‌های خوبی در تثبیت اراضی ملی و منابع طبیعی دارند.
رئیس سازمان ثبت در همان همایش، اظهار امیدواری کرد که با پایان تثبیت اراضی جنگلی در سال ۹۹، از تجاوز به این اراضی جلوگیری شود. همچنین طبق گفته خداییان، اجرای طرح کاداستر در تعدادی از استان‌ها در سال ۹۹ به اتمام می‌رسد و با همین رویه موجود، این امیدواری وجود دارد که سال ۱۴۰۰ سال اعلام خاتمه اجرای طرح کاداستر در اراضی ملی و منابع طبیعی کشور باشد.
۹۹، سال تکمیل طرح کاداستر سواحل و جنگلها
«ذبیح الله خداییان» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیتالمال که در ۱۹ اسفند ۹۹ به ریاست آیت‌الله رئیسی در دماوند برگزار شد، با اشاره به پیشرفت‌های صورت گرفته در زمینه اجرای طرح کاداستر اراضی ملی و منابع طبیعی و ابراز امیدواری از اینکه در سال آینده تمامی این اراضی و منابع طبیعی شامل طرح کاداستر شوند، گفت: در پایان سال ۹۹ طرح کاداستر سواحل و جنگل‌های کشور به پایان خواهند رسید.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین پیشنهاد کرد که مصوبات جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال به صورت زمان‌بندی شده از سوی دادستانی کل کشور پیگیری شوند.
هاشمی مقدم، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد، اول آبان در مراسم معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه اجرای طرح کاداستر از سال ۹۴ آغاز شده است، از مدیران متولی زمین از جمله منابع طبیعی، امور اراضی جهاد کشاورزی و همه دستگاه‌های مرتبط با حوزه املاک خواست با تعامل بیشتر و جدیت پای کار آیند و همکاری بیشتر برای اجرای کامل طرح حدنگار و صدور سند تک‌برگی داشته باشند.
دستگاه‌ها مکلف به ارائه نقشه‌های اراضی خود تا پایان سال ۹۶ بودند
همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها مکلف بودند که برای اجرای طرح کاداستر تا پایان سال ۹۶ نقشه‌های اراضی مرتبط با خود را به سازمان ثبت اسناد ارائه کنند، اما این امر به دلیل کوتاهی برخی دستگاه‌ها به طور کامل محقق نشد. با این وجود، در روز پنجم مرداد ۹۹، آیت‌الله رئیسی، ریاست قوه قضاییه در «نشست شورایعالی حفظ حقوق بیتالمال» بیان داشت: همه دستگاه‌ها باید تا پایان سال ۹۹ به هر نحو ممکن نقشه‌های مرتبط با اراضی خود را به سازمان ثبت اسناد ارائه دهند؛ اگر چه سه سال از وقت قانونی تعیین شده برای این امر گذشته است.
رئیس دستگاه قضا در همان نشست این را هم گفت که «ثبت مالکیت» و «حدنگاری» و هماهنگی دستگاه‌ها در این زمینه در امر مبارزه با زمینخواری و تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی بسیار ضروری است و سازمان «ثبت اسناد» در این مورد قدم‌های خوبی برداشته و با «سازمان جغرافیایی» و «سازمان هوا و فضا» وارد مذاکره شده است.
آیت الله رئیسی همچنین در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیتالمال که در ۱۹ اسفند ۹۹ در دماوند برگزار شد، با تاکید بر اینکه حتما محدوده شهر‌ها در اختیار سارمان ثبت قرار گیرد، گفت: وزیر راه و شهرسازی دستور دهند تا به منظور تسریع در کاداستر، محدوده شهر‌ها در اختیار سازمان ثبت اسناد قرار گیرد و این اقدام می‌تواند در جهت تسریع کاداستر تاثیرگذار باشد.
درج مقوله کاداستر در سند امنیت قضایی
اما اهمیت اجرای طرح کاداستر موجب شد تا این مهم در سند امنیت قضایی که مهر ۹۹ از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده نیز بطور ویژه درج شود؛ در ماده ۳۲ سند امنیت قضایی قید شده که «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تثبیت کامل مالکیت بخش خصوصی و مالکیت دولت بر انفال و ثروت‌های عمومی از طریق اتمام طرح کاداستر (حدنگار) در اسرع وقت اقدام می‌نماید و سازمان بازرسی کل کشور باید نسبت به اقدامات مستمر دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای مستندسازی اموال ابنیه، اراضی، املاک و دیگر اموال غیرمنقول دولتی نظارت نماید».
پیگیری ترک‌فعل‌ها در زمینه اجرای طرح کاداستر
«هیچ توجیهی برای انجام نشدن قانون جامع حدنگار پذیرفته نیست»؛ این گزار‌های بود که هاشمی‌مقدم، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد در مراسم معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک کهگیلویه و بویراحمد بر روی آن تاکید کرد و گفت: به نتیجه رسیدن طرح جامع حدنگار نیازمند همکاری همه حوزه‌ها با سازمان ثبت است و انتظار داریم همه دستگاه‌ها از جمله منابع طبیعی و امور اراضی با جدیت پای کار باشند و چنانچه دستگاهی هم در این زمینه همکاری مؤثری نداشته باشد به عنوان ترک فعل قابل پیگیری خواهد بود.
خداییان رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز ۲۹ مهر در جریان همایش مشترک سراسری «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» و «سازمان امور اراضی» با بیان اینکه بار‌ها بر اجرای طرح کاداستر در کشور و بخصوص کاداستر اراضی تاکید کرده‌ایم، گفت: متأسفانه برخی از مدیران عزم جدی برای اجرای قوانین ندارند در حالی که قانون بسیار شفاف است. علی‌ایحال، بازرسی سازمان‌های ثبت اسناد و املاک و سازمان امور اراضی همچنین سازمان بازرسی کشور و دادستان‌های شهرستان‌ها باید با مدیرانی که با کوتاهی چه به صورت عمد و چه غیرعمد باعث تضییع حقوق بیتالمال شدهاند برخورد کنند و پرونده‌هایی در این باره تشکیل شود.
اجرای طرح کاداستر و مهار پدیده شوم زمینخواری
به طور کلی، یکی از راه‌های مؤثر در جهت جلوگیری از تخلفات مرتبط با اراضی ملی و منابع طبیعی، اجرای طرح جامع کاداستر است؛ در همین رابطه «مهدی اقبال» مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ارتباط اجرای طرح کاداستر و جلوگیری از زمینخواری در کشور، میگوید: اگر دستگاه‌های متولی امر در این خصوص پای کار باشند، پدیده شوم زمینخواری تا حد زیادی مهار خواهد شد؛ در حال حاضر ۶۰ تا ۷۰ درصد از پرونده‌های مراجع قضایی ما مربوط به حوزه املاک است.
اما یکی دیگر از راه‌های مؤثر در جهت جلوگیری از تخلفات مرتبط با اراضی ملی و منابع طبیعی صدور اسناد برای این اراضی و منابع است و این امر می‌تواند در جهت مقابله با پدیده زمینخواری و تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی راهگشا باشد. از ملزومات تسهیل و تسریع در صدور اسناد برای اراضی ملی و منابع طبیعی، اجرای طرح جامع کاداستر و نقشه‌برداری ثبتی همه اراضی از جمله اراضی کشاورزی است.
اجرای طرح کاداستر و مدیریت اراضی کشاورزی و باغی
بنا به گفته خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تقریبا ٨٠ درصد از اراضى کشور، اراضى ملى و یا منابع طبیعى هستند و مابقى آن‌ها اکثراً اراضى زراعى هستند؛ در واقع، ١۶ میلیون و ۵٠٠ هکتار اراضی کشاورزی در کشور داریم که متأسفانه اسنادی که در ارتباط با این اراضی در اختیار کشاورزان است به صورت دفترچه‌ای یا نسخه‌ای زراعی است و در این اسناد حدود اراضی مردم و مساحت آن مشخص نیست.
این مشخص نبودن حدود اراضی کشاورزی و باغی، علاوه بر اینکه اصل شفافیت و مدیریت زمین در کشور را با مشکل مواجه میکند، باعث اختلاف میان کشاورزان نیز میشود.
عزم جزم دستگاه قضا برای اجرای کامل طرح کاداستر
اما عزم جزم دستگاه قضا برای اجرای کامل طرح کاداستر و تاکیدات آیت‌الله رئیسی در همین زمینه موجب شده تا اهتمام دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای مشارکت در طرح مزبور مضاعف شود. طبق گفته خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یکى از محورهاى طرح تحول، تسریع در اجراى طرح کاداستر است که خوشبختانه با اقدامات خوبى که صورت گرفته و پیگیرى‌هایى که انجام داده‌ایم، ادارات دولتى نیز پاى کار آمدند و در عرض شش ماه اخیر بیش از ٢٠ میلیون هکتار از اراضى توسط سازمان ثبت در سامانه کاداستر تصویب و برای آن‌ها سند مالکیت صادر شده است.
مزایای اجرای طرح جامع حدنگار
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، روز ۲۳ مهر در حاشیه حضور در اجلاس رسمى شورایعالى استان‌ها در جمع خبرنگاران، ضمن اشاره به مزیت‌هاى ناشى از اجراى طرح کاداستر، گفت: حدود سه چهار درصد از اراضى، مربوط به شهر‌ها و روستا‌ها هستند و اگر ادارات دولتى و شهردارى‌ها همکارى کنند و پاى کار بیایند، هر چه سریعتر تمامى املاک و اراضى و اماکنى که متعلق به شهردارى‌ها و دهیارى‌هاست، داراى سند تک برگ کاداسترى می‌شوند.
بنا به گفته خداییان، اگر دو طرح «الزام به تنظیم سند رسمى» و «کاداستر» اجرا شود شاید بیش از ٢٥ درصد از دعاوى حقوقى و کیفرى که الان در دستگاه قضایى هست، کاهش پیدا کند.
همچنین، اجرای کامل طرح جامع کاداستر مزایای دیگری نیز دارد که «مدیریت زمین»، «جلوگیرى از فرار مالیاتى و پولشویى»، «جلوگیری از تغییر کاربرى‌ها»، «پیشگیری از تجاوز به اراضى ملى و منابع طبیعى» از جمله این مزایا است.
