فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و گوی اخیر خود در بحث تحلیل بورس به سه نکته مهم اشاره کرده است.
نخست: آمار تسهیلات اعطایی یا به بیان عرفی وام‌های پرداختی به کارگزاری‌ها را زیر سئوال برده و از عجایب دانسته است.
دوم: منشا تورم در اقتصاد ایران را ناشی از کانال فشار هزینه معرفی کرده است.
سوم:ضمن مخالفت با افزایش نرخ سود تاکید کرده وقتی کسی تورم را ۲۲ درصد هدف‌گذاری می‌کند نمی‌تواند نرخ سود بالای ۲۲ درصد تعیین کند.
هر سه جمله بیان شده برای اقتصاد ایران عوارض جدی دارد و این عوارض وقتی از زبان یکی از سیاست گذاران ارشد اقتصادی بیان می‌شود می‌تواند تشدید و حتی پر خطر شود.
خطر اول: تشکیک وزیر اقتصاد در آمار رسمی
به گزارش ایرنا یکی از چالش‌های نظام آماری کم اعتمادی و تردید در خصوص اعداد و ارقام اعلام شده از سوی نهاد‌های رسمی است. شاهد آن تصمیم دولت در ممنوعیت انتشار آمار نرخ تورم از سوی بانک مرکزی است. این ممنوعیت به بهانه حذف موازی کاری و ابهام زدایی از آمار‌های رسمی انجام شد.
دولت برای افزایش اعتماد به آمار‌های رسمی یک نهاد رسمی را از انتشار آمار محروم کرد، اما در همین دولت یک مقام رسمی اقتصادی در گفت و گویی آمار نهاد مرجع را زیر سئوال می‌برد. عجیب نیست؟
مرجع انتشار آمار وام‌های اعطایی، بانک مرکزی است رقم اعلام شده هم از سوی مسئولان تخصصی این بخش در بانک مرکزی بیان شده است. عجیب خواندن این رقم، ارائه عدد بسیار پایین‌تر از عدد اعلامی چه کمکی به نظام آماری کشور می‌کند.
بانک مرکزی می‌گوید: در ۱۰ ماهه ابتدای سال ۹۹ سیستم بانکی کشور یک هزار و ۳۹۶ هزار میلیارد تومان (۱۳۹۶ هزار میلیارد تومان) تسهیلات پرداخت کرده که از این میزان ۱۷۶ هزار میلیارد تومان معادل ۱۲ درصد به کارگزاری‌ها اعطا شده است. این در حالی است که در سال ۹۸ تنها ۴ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی کشور به کارگزاری‌ها اختصاص داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با زیرسئوال بردن آمار رسمی چه دستاوردی کسب می‌کند؟ آیا این دستاورد به آن اندازه است که تشکیک به نظام آمار رسمی کشور را افزایش دهد. اگر تشکیکی وجود دارد پس به سایر آمار‌ها چرا باید اعتماد کرد؟
خطر محدود دانستن تورم با منشا هزینه
مردم ایران با تورم‌های مزمن خو کرده اند. درباره تعریف تورم و منشا آن روایت‌های مختلفی وجود دارد در تعریف می‌توان گفت تا حدودی اجماع وجود دارد که تورم، روند فزآینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است. اما درباره منشا به دو کانال تقاضا و فشار هزینه اشاره می‌شود.
تورم فشار هزینه روایتی از تورم است که افزایش در سطح قیمت‌ها را به اضافه‌شدن هزینه‌های تولید نظیر افزایش قیمت انرژی، کاهش ارزش پول ملی، دستمزد و... منتسب می‌کند. به این ترتیب افزایش قیمت نهاده‌های کلیدی تولید، به یک افزایش سراسری در سطح قیمت‌ها منتهی می‌شود. حتی تأثیر تک‌دوره‌ای و تمام‌شوندۀ فشار هزینه‌ها می‌تواند از طریق ایجاد مارپیچ‌های قیمت-هزینۀ تولید، آثاری چند دوره‌ای بر نرخ تورم به جا گذارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعتقاد دارد در اقتصاد ایران نرخ تورم ناشی از فشار هزینه است بنابراین در این منطق دست به اقدامی که هزینه‌های تولید را بالا می‌برد نباید زد.
یکی از متغیر‌های نرخ سود بانکی است، افزایش این به دلیل آنکه هزینه‌های تولید را بالا می‌ببرد تورم زا است.
اما دو پرسش مطرح می‌شود نخست؛ آیا هزینه‌های تولید فقط نرخ سود بانکی است؟ افزایش دستمزدها، هزینه‌های تولید را بالا نمی‌برد چرا دولت در بودجه امسال و سال قبل با وجود همه محدودیت‌ها تلاش کرد حقوق دولتی‌ها را نزدیک به تورم بالا ببرد و از همین الگو برای حقوق شاغلان بخش خصوصی دفاع کرده و می‌کند. اگر افزایش هزینه‌ها موجب تورم می‌شود بنابراین همین رفتار باید در بخش دستمزد که یکی از عوامل اصلی هزینه‌های تولید در نظریه تورم با منشا هزینه است برقرار باشد. نمی‌شود یک بخش تئوری را پذیرفت و بخش دیگر را به دلیل واکنش‌های جامعه حقوق بگیر ثابت سانسور کرد.
پرسش دیگر آنکه آیا تورم با منشا هزینه عامل اصلی ایجاد تورم در ایران است یا بخشی از آن است؟ اگر عامل اصلی است چرا با وجود آنکه سال‌ها نرخ سود کمتر از نرخ تورم بوده اتفاقی در حوزه تولید رخ نداده است. چرا با وجود کاهش نرخ سود بانکی در مقاطع مختلف به خصوص نیمه دوم دهه ۸۰ که نرخ تورم نزدیک به ۱۰ درصد شد اقتصاد ایران نرخ‌های تورمی بالا تجربه کرد؟
چنین دیدگاهی در قبل نیز وجود داشت نتیجه آن رشد بالای نقدینگی و به تبع آن سنگینی تورم بر گرده مصرف کنندگان بدون دستاورد تولیدی بود. آیا لازم است یک بار دیگر راه‌های به بن بست رسیده امتحان شود؟
خطر سوم: مصادره به مطلوب در نرخ سود
"وقتی کسی تورم را ۲۲ درصد هدف‌گذاری می‌کند نمی‌تواند نرخ سود بالای ۲۲ درصد تعیین کند. "
تقریبا بعید است کسی با اقتصاد آشنایی داشته باشد و چنین گزاره‌ای را بیان کند مگر با هدف بهره گیری سوگیرانه. برای اینکه مفهوم هدف گذاری تورمی روشن شود ابتدا باید نقطه شروع نظری در اقتصاد پولی باز شود. در اقتصاد پولی رابطه بلندمدتی بین تورم و فعالیت‌های حقیقی اقتصادی وجود ندارد.
سیاست‌های پولی می‌تواند بدون تاثیرگذاری بر تولید بالقوه، شکاف محصول را تحت تاثیر قراردهند؛ بنابراین متوسط نرخ تورم می‌تواند توسط بانک مرکزی کنترل شود بدون اینکه در بلندمدت هزینه‌ای مانند از دست دادن محصول یا کاهش اشتغال برای اقتصاد به دنبال داشته باشد. هدف گذاری تورم در این چارچوب معنا می‌یابد و ابزاری برای هدایت سیاست‌های پولی است که در آن تصمیمات سیاستی به وسیله مقایسه تورم آتی مورد انتظار باهدف اعلام شده برای تورم، اتخاذ می‌شود. در این چارچوب مقامات پولی نرخی برای تورم آتی به عنوان هدف در نظر می‌گیرند.
اگر تورم مورد پیش‌بینی آن‌ها برای افق زمانی خاصی در آینده متفاوت از هدف اعلام شده باشد، اقدام به اعمال سیاست پولی جدیدی خواهند کرد تا پیش‌بینی تورم منطبق بر مقدار مورد هدف قرار گیرد. از آنجاکه تورم آتی قابل مشاهده نیست، هدف گذاری تورم می‌تواند به مثابه یک فرآیند دو مرحله‌ای تعبیر شود که در مرحله اول، مقامات پولی یک پیش‌بینی از تورم به عمل می‌آورند تا بررسی کنند که آیا تحت سیاست‌های فعلی، تورم بر هدف اعلام شده منطبق می‌شود یا خیر؟ اگر این احتمال داده شود که تورم آتی با تورم مورد هدف برابر نیست، اجرای مرحله دوم ضروری می‌شود. در این مرحله، سیاستگذاران با استفاده از تغییر ابزار سیاست پولی سعی می‌کنند انحراف تورم آتی مورد انتظار را از تورم مورد هدف رفع کنند.
یکی از اقتصاددانان مشهور قاعده‌ای دارد که به نام خود شناخته می‌شود. اصل تیلور بیان می‌کند که تغییر نرخ بهره اسمی در مقابل تغییر تورم باید به نسبت بیش از یک باشد. در غیر این صورت، زمانی که تورم افزایش پیدا می‌کند نرخ بهره حقیقی کاهش پیدا می‌کند که همین امر باعث ناکارایی سیاست پولی در کنترل تورم خواهد بود. قاعده تیلور به دو بخش تفکیک می‌شود. بخش اول متشکل از دو جزء نرخ بهره حقیقی و تورم هدف گذاری شده است. نرخ بهره حقیقی به ساختار اقتصاد بستگی دارد که خارج از کنترل بانک مرکزی است. تورم هدف گذاری می‌تواند از سوی بانک مرکزی تعیین شود. بخش دوم بیانگر انحراف از هدف است. انحراف تورم از مقدار نشانه گذاری شده آن در نظر گرفته می‌شود و انحراف تولید همان شکاف تولید است که به صورت تفاضل بین سطح واقعی تولید با سطح تولید بالقوه یا سطح تولید اشتغال کامل تعریف می‌شود.
این قاعده پیشنهاد می‌کند زمانی که تورم بالا بوده بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش دهد؛ بنابراین وقتی هدف گذاری تورم ۲۲ درصد است دلیلی بر محدود شدن نرخ بهره به این سطح نیست بلکه نرخ بهره باید به اندازه تعیین شود که تورم قابل تحقق را به تورم هدف نزدیک کند؛ بنابراین خیلی طبیعی است وقتی تورم از سطح هدف تورمی بالاتر باشد و شکاف تولید ناچیز، نرخ بهره بالاتر از سطح هدف تورمی باشد. اگر این گونه نباشد سیاست پولی در جهت تحقق هدف تورمی کارایی لازم را ندارد. نتیجه سیاست پولی ناکارآمد هم معلوم است سال‌های سال است با چنین منطقی نرخ سود سرکوب شده و ابزار تورمی از کار افتاده و سیاست پولی بی خاصیت شده است. تاوان سیاست پولی بی خاصیت را مردم داده اند؛ با نوسان ارزی و تورمی.
چرا آقای وزیر این نکات را در نظر نگرفته است؛ احتمال دارد اقتضائات صندلی وزارت می‌طلبد که او رندانه در دام "خطای تایید" بیفتد. خطای تایید ریشه در تصورات غلط ما دارد. همه به دنبال تفسیر اطلاعات به گونه‌ای هستیم که با تئوری و باورمان سازگار باشد و هر داده جدیدی که با نظر کنونی ما مخالف باشد را در نظر نمی‌گیریم. آقای دژپسند برای اثبات سخنانش تمامی نکات بالا را نادیده گرفته، نکاتی که حتما بهتر از ما می‌داند، اما مصلحت می‌طلبد بیان نکند. مصلحتی که چندین دهه است دامن اقتصاد ایران و مردم را گرفته است.
