علی جدی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به تداوم مشکلات حوزه تنظیم بازار به ویژه در زمینه قیمت مرغ و گوشت در آستانه سال جدید اظهار داشت: مشکلات تنظیم بازار در حوزه کالاهای اساسی مصرفی، تا حد زیادی ناشی از عدم هماهنگی و ضعف اراده در داخل دولت است.
وی در توضیح این نکته گفت: تاکنون چندین بار در کمیسیون صنایع و معادن این موضوع را مطرح کرده‌ایم و البته وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت (صمت) و جهاد کشاورزی هم با یکدیگر توافق کردند که زنجیره تولید و توزیع با هم هماهنگ باشند و این مسأله را مدیریت کنند اما دخالت‌هایی که در ادامه در کار وزرا صورت گرفت، باعث بروز مشکلات فعلی شده است.
توافق ۲ وزیر برای مدیریت بازار و وتوی روحانی/ نبود وزارت بازرگانی، بهانه است
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: وضعیت قیمت مرغ به قیمت نهاده‌ها مربوط است که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید آن را از خارج تأمین و وزارت جهاد کشاورزی آن را توزیع کند؛ در واقع تنظیم بازار مرغ را وزارت صمت انجام می‌دهد در حالی که توزیع نهاده‌ها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است و این ناهماهنگی باعث بروز مشکل شده است.
جدی خاطرنشان کرد: قرار شده بود فرایند تأمین نهاده‌ها و ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود و این کار به صورت یکپارچه انجام و مدیریت شود و دو وزیر هم با هم در این زمینه توافق کرده بودند، اما مخالفت رئیس‌جمهور باعث شد که این تدبیر منتفی شود و وضعیت فعلی را در زمینه قیمت مرغ و تشکیل صف‌های مرغ شاهد باشیم.
وی درباره علت مخالفت رئیس‌جمهور و وتوی توافق دو وزیر گفت: آقای روحانی از قبل اصرار داشته و دارد که وزارت بازرگانی تشکیل شود تا همه این کارها به این وزارتخانه منتقل شود، اما دو بار در مجلس قبلی و مجلس فعلی با این درخواست مخالفت شد؛ چرا که در همان زمان ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت در سال‌های گذشته نیز این ادغام عمدتا با نظر دولت و بدنه اجرایی بوده است اما حالا دولت می‌خواهد همه مشکلات مربوط به قیمت مرغ و گوشت را به گردن نبودن وزارت بازرگانی بیندازد و این هم یک بهانه است.
زنجیره تامین نهاده‌ها تا توزیع، باید در اختیار جهاد کشاورزی قرار بگیرد
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: در خصوص کمبود نهاده‌های مرغ و گوشت، نرخ ارز هم تأثیر داشته اما به نظر می‌رسد مشکل اصلی همان ناهماهنگی میان زنجیره تأمین نهاده‌ها از خارج و توزیع آن در داخل است. در واقع زنجیره تولید مرغ به غیر از تأمین نهاده‌ها، عمدتا در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است و پیشنهاد عملی ما این است که کل این زنجیره در اختیار این وزارتخانه قرار بگیرد و جزیره‌ای عمل نکنند.
جدی با اشاره به دو راهکار اصلی دولت در هفته‌های اخیر برای کاهش قیمت مرغ عنوان کرد: این دو راهکار شامل واردات 50 هزار تن مرغ و نیز استفاده از ذخایر موجود در انبارها بوده تا با عرضه بیشتر، قیمت شکسته شود اما این اتفاق به طور کامل نیفتاده است.
وی خاطرنشان کرد: مسئولان دولتی درباره قیمت فعلی مرغ می‌گویند که هجوم مردم و افزایش تقاضا باعث بالا رفتن قیمت شده است در حالی که این بهانه است و مردم هم مرغ را انبار نمی‌کنند و در حد نیازشان می‌خرند؛ مشکل اصلی همان عدم عرضه کافی به بازار است.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر تقویت ابزارهای نظارتی در بازار، به نقش دلال‌ها در این زمینه هم اشاره کرد و اظهار داشت: وقتی مرغ و گوشت از مسیر قانونی توزیع نشود، قطعا دلال‌ها آن را از مسیر دیگری و با قیمت بالاتر در اختیار مردم قرار می‌دهند.
