غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی در نشستی خبری با خبرنگاران، جزئیات تصمیم شورای عالی بیمه در خصوص تعیین نرخ بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد.
به گزارش مهر، وی گفت: قوه قضائیه رقم دیه سال ١۴٠٠ را ۴٨٠ میلیون تومان در ماه‌های حلال اعلام کرده که نسبت به نرخ دیه سال جاری، ۴۵.۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.
به گفته سلیمانی، نرخ بیمه شخص ثالث متکی به نرخ حق دیه است و بنابراین برای سال ١۴٠٠ محاسبات بیمه مرکزی انجام شده و با توجه به اینکه ضریب خسارت رشد١٠٠ درصدی داشته شرکت‌های بیمه انتظار رشد١٨ درصدی را نسبت به رشد ۴۵ درصدی نرخ دیه داشتند.
وی اظهارداشت: شورای عالی بیمه با افزایش ١٨ درصدی شرکت‌های بیمه موافقت نکرد و نرخ بیمه نسبت به سال قبل بر اساس مصوبات شورای عالی بیمه ٣٧ درصد نسبت به سال ٩٩ معادل ٣٧ درصد رشد خواهد داشت.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر با بیان اینکه بیمه مرکزی علاقمند بود مبلغ دیه افزایش نیابد، اما این اتفاق افتاد، گفت: انتظار شرکت‌های بیمه رشد علاوه بر افزایش نرخ دیه بود، اما در راستای تشویق مردم این کار صورت گرفت و نرخ کمتر از رشد حق دیه افزایش یافت و الان همه مردم مکلف به خرید بیمه نامه شخص ثالث هستند و در غیر این صورت جریمه خواهند شد.
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص فرار دارندگان موتورسیکلت از خرید بیمه نامه شخص ثالث، افزود: انتظار داریم یازده میلیون موتورسیکلت موجود در کشور تحت پوشش بیمه قرار گیرند درحالیکه اکنون ٢ میلیون موتورسیکلت تحت پوشش بیمه شخص ثالث هستند.
وی افزود: امیدواریم با کمک فروش اقساطی بیمه نامه‌ها، تمام موتورسیکلت‌ها بیمه شوند.
سلیمانی با بیان اینکه قوه قضائیه رسماً مبلغ ۴۵ درصد رشد را تعیین کرده، ولی شورای عالی بیمه حتی اجازه رشد حق بیمه ثالث را به میزان رشد حق دیه به شرکت‌های بیمه نداد، ادامه داد: این تصمیمات با توجه به تمدید برخی از بیمه نامه‌ها در بهمن و اسفند سال ٩٩، بار مالی مابه التفاوت نرخ دیه به عهده صندوق خسارت‌های بدنی گذاشته خواهد شد.
به گزارش مهر، وی گفت: قوه قضائیه رقم دیه سال ١۴٠٠ را ۴٨٠ میلیون تومان در ماه‌های حلال اعلام کرده که نسبت به نرخ دیه سال جاری، ۴۵.۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.
به گفته سلیمانی، نرخ بیمه شخص ثالث متکی به نرخ حق دیه است و بنابراین برای سال ١۴٠٠ محاسبات بیمه مرکزی انجام شده و با توجه به اینکه ضریب خسارت رشد١٠٠ درصدی داشته شرکت‌های بیمه انتظار رشد١٨ درصدی را نسبت به رشد ۴۵ درصدی نرخ دیه داشتند.
وی اظهارداشت: شورای عالی بیمه با افزایش ١٨ درصدی شرکت‌های بیمه موافقت نکرد و نرخ بیمه نسبت به سال قبل بر اساس مصوبات شورای عالی بیمه ٣٧ درصد نسبت به سال ٩٩ معادل ٣٧ درصد رشد خواهد داشت.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر با بیان اینکه بیمه مرکزی علاقمند بود مبلغ دیه افزایش نیابد، اما این اتفاق افتاد، گفت: انتظار شرکت‌های بیمه رشد علاوه بر افزایش نرخ دیه بود، اما در راستای تشویق مردم این کار صورت گرفت و نرخ کمتر از رشد حق دیه افزایش یافت و الان همه مردم مکلف به خرید بیمه نامه شخص ثالث هستند و در غیر این صورت جریمه خواهند شد.
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص فرار دارندگان موتورسیکلت از خرید بیمه نامه شخص ثالث، افزود: انتظار داریم یازده میلیون موتورسیکلت موجود در کشور تحت پوشش بیمه قرار گیرند درحالیکه اکنون ٢ میلیون موتورسیکلت تحت پوشش بیمه شخص ثالث هستند.
وی افزود: امیدواریم با کمک فروش اقساطی بیمه نامه‌ها، تمام موتورسیکلت‌ها بیمه شوند.
سلیمانی با بیان اینکه قوه قضائیه رسماً مبلغ ۴۵ درصد رشد را تعیین کرده، ولی شورای عالی بیمه حتی اجازه رشد حق بیمه ثالث را به میزان رشد حق دیه به شرکت‌های بیمه نداد، ادامه داد: این تصمیمات با توجه به تمدید برخی از بیمه نامه‌ها در بهمن و اسفند سال ٩٩، بار مالی مابه التفاوت نرخ دیه به عهده صندوق خسارت‌های بدنی گذاشته خواهد شد.
وی افزود: اگر افرادی تحت پوشش بیمه تکمیلی بوده و مبتلا به کرونا شده باشند، حتماً هزینه تست pcr را از بیمه دریافت خواهند کرد.
سلیمانی گفت: اگر افرادی بدون توصیه پزشک اقدام به انجام تست کرونا نمایند بیمه هزینه آن‌ها را پرداخت نخواهد کرد.
سلیمانی گفت: اگر افرادی بدون توصیه پزشک اقدام به انجام تست کرونا نمایند بیمه هزینه آن‌ها را پرداخت نخواهد کرد.
