تحلیل آمار‌های نقدینگی در سال ۱۳۹۹ گویای نکاتی قابل تأمل است که نشان می‌دهد مجموعۀ مدیریتی دولت نه‌تن‌ها رویه‌های نادرست گذشته را اصلاح نکرده و برای خلق افسارگسیختۀ نقدینگی چاره‌اندیشی نکرده‌اند، بلکه وضعیت در سال ۱۳۹۹ نسبت به سالهای قبل وخیمتر شده است و توجیهات غیرقابل پذیرش نیز برای آن ارائه می‌دهند.
۲ ـ ۱ ـ واقعیات آماری
ارقام کل نقدینگی: بررسی آمار‌های منتشره نشان می‌دهد که ماندۀ نقدینگی از رقم ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان در اسفندماه ۱۳۹۸، به بیش از ۳۲۱۰ هزار میلیارد تومان در دی‌ماه ۱۳۹۹ رسیده است و برآورد‌ها نشان می‌دهد که تا انتهای سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۳۸۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، به‌عبارت دیگر، نقدینگی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، رشدی معادل ۳۷ درصد و افزایشی بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان را تجربه کرده است و در صورتی که مدیریت فعلی در حوزۀ نقدینگی برقرار باشد، مقدار نقدینگی در انتهای سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
در صورتی که مقامات بانک مرکزی قصد داشته باشند به‌منظور بازارگردانی در عملیات بازار باز، اقدام به خرید اوراق نمایند، پیش‌بینی نقدینگی در سال ۱۴۰۰ از رقم مذکور فراتر نیز خواهد رفت.
ارقام روزانۀ نقدینگی: باوجود آنکه بررسی ماندۀ کل نقدینگی نیز به‌وضوح حکایت از وضعیت فاجعه‌بار نقدینگی دارد، لیکن بررسی آمار خلق روزانۀ نقدینگی، تحلیلی جامعتر را نشان می‌دهد. طبق آمارها، خلق روزانۀ نقدینگی از رقم ۱۶۱۴ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸، با افزایشی ۵۵ درصدی، تا انتهای سال ۱۳۹۹ به حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد، بااین‌حال، بررسی خلق روزانۀ نقدینگی در هر فصل نشان می‌دهد که اوضاع وخیمتر نیز می‌باشد. آمار‌های فصلی در نمودار زیر، تصویری واضحتر از این موضوع را نشان می‌دهند.
در سال ۱۳۹۹، خلق روزانۀ نقدینگی در هر فصل نسبت به فصل قبل افزایش یافته است. طبق نمودار زیر و منطبق با آمارها، با گسترش عملیات بازار باز، نه‌تن‌ها افزایش نقدینگی مهار نشده است، بلکه در هر فصل تشدید هم شده است. نتیجۀ عملکرد مذکور آن است که علاوه بر خلق بی‌رویۀ نقدینگی، کشور در مسیر باتلاق بدهی نیز گام برمی‌دارد.
۲ ـ ۱ ـ واقعیات آماری
ارقام کل نقدینگی: بررسی آمار‌های منتشره نشان می‌دهد که ماندۀ نقدینگی از رقم ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان در اسفندماه ۱۳۹۸، به بیش از ۳۲۱۰ هزار میلیارد تومان در دی‌ماه ۱۳۹۹ رسیده است و برآورد‌ها نشان می‌دهد که تا انتهای سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۳۸۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، به‌عبارت دیگر، نقدینگی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، رشدی معادل ۳۷ درصد و افزایشی بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان را تجربه کرده است و در صورتی که مدیریت فعلی در حوزۀ نقدینگی برقرار باشد، مقدار نقدینگی در انتهای سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
در صورتی که مقامات بانک مرکزی قصد داشته باشند به‌منظور بازارگردانی در عملیات بازار باز، اقدام به خرید اوراق نمایند، پیش‌بینی نقدینگی در سال ۱۴۰۰ از رقم مذکور فراتر نیز خواهد رفت.
ارقام روزانۀ نقدینگی: باوجود آنکه بررسی ماندۀ کل نقدینگی نیز به‌وضوح حکایت از وضعیت فاجعه‌بار نقدینگی دارد، لیکن بررسی آمار خلق روزانۀ نقدینگی، تحلیلی جامعتر را نشان می‌دهد. طبق آمارها، خلق روزانۀ نقدینگی از رقم ۱۶۱۴ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸، با افزایشی ۵۵ درصدی، تا انتهای سال ۱۳۹۹ به حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد، بااین‌حال، بررسی خلق روزانۀ نقدینگی در هر فصل نشان می‌دهد که اوضاع وخیمتر نیز می‌باشد. آمار‌های فصلی در نمودار زیر، تصویری واضحتر از این موضوع را نشان می‌دهند.
در سال ۱۳۹۹، خلق روزانۀ نقدینگی در هر فصل نسبت به فصل قبل افزایش یافته است. طبق نمودار زیر و منطبق با آمارها، با گسترش عملیات بازار باز، نه‌تن‌ها افزایش نقدینگی مهار نشده است، بلکه در هر فصل تشدید هم شده است. نتیجۀ عملکرد مذکور آن است که علاوه بر خلق بی‌رویۀ نقدینگی، کشور در مسیر باتلاق بدهی نیز گام برمی‌دارد.
باتوجه به عدم رونق فعالیتهای اقتصادی در سطح کلان، مشخص نیست خلق بی‌رویۀ نقدینگی به‌مقدار بی‌سابقۀ مذکور، مابه‌ازای چه‌چیز می‌باشد و در حساب بانکی چه افرادی سپرده می‌شود. نمودار زیر نشان می‌دهد که تولید حقیقی و نقدینگی مسیر متفاوتی را طی ده سال اخیر و به‌ویژه در سه سال اخیر طی کرده‌اند و نقدینگی ایجادشده توسط شبکۀ بانکی، برای ایجاد تورم و نه تولید حقیقی بوده است.
۲ ـ ۲ ـ علل وضعیت موجود
افزایش پایه پولی: طبق آمارها، پایه پولی از رقم ۳۵۳ هزار میلیارد تومان در اسفندماه ۱۳۹۸ به حدود ۴۰۸ هزار میلیارد تومان در آذرماه ۱۳۹۹ رسیده است. بررسی تغییر اجزای پایه پولی نشان می‌دهد که خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، ۱۰ درصد، خالص سایر دارایی‌ها در حدود ۴.۶ درصد و بدهی بانکها به بانک مرکزی بیش از ۱۴ درصد رشد یافته است. خالص بدهی بخش دولتی نیز در حدود ۲۱ درصد کاهش یافته است، لذا مشخص است که بی‌نظمی بانکها عامل مؤثر در افزایش پایه پولی بوده است و با توجه به آمارها، این بی‌نظمی از جانب بانکهای غیردولتی بوده است، این در حالی است که برخی تحلیل‌ها به‌طور سهوی یا عمدی در حال ارائه آدرسهای نادرست هستند و علت رشد پایه پولی را صرفاً متوجه دولت می‌دانند.
افزایش ضریب فزاینده: تحلیل وضعیت ضریب فزاینده در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که این متغیر روندی افزایشی را در پیش گرفته و از ۷.۱ در اسفند ۱۳۹۸ به بیش از ۷.۷ در پائیز ۱۳۹۹ رسیده است. تحلیل روند‌های فصلی نشان می‌دهد که در تابستان ۱۳۹۹، رقم ۷.۸ را نیز تجربه کرده است که با عنایت به آنکه کوچکترین تغییری در ضریب فزاینده، منجر به خلق فزایندۀ نقدینگی می‌شود، افزایش ضریب حتی به‌مقدار ۱/۰ نیز آثار تورمی خود را در شرایط رکودی به‌جای می‌گذارد. باتوجه به آنکه ضریب فزاینده شاخصی از قدرت خلق نقدینگی توسط بانکها می‌باشد، قدرت خلق اعتبار بی‌رویه بانکها در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
خاطرنشان می‌سازد مقامات بانک مرکزی، افزایش ضریب فزاینده را ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی برای ارائه تسهیلات کرونایی اعلام کرده‌اند. لازم است ذکر شود که بانک مرکزی نرخ ذخیرۀ قانونی را برای کل شبکۀ بانکی کاهش داد، لذا بانکهای خصوصی که مقدار بسیار ناچیزی تسهیلات کرونایی ارائه دادند نیز از موهبت مذکور، بهره‌مند شدند و به افزایش نقدینگی دامن زدند.
