غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز که بصورت آنلاین برگزار شد، گفت: امیدوارم مردم در سال جدید که آغاز آن با میلاد عالم بشریت است، این سال برای مردم سال گشایش و سال فرج باشد.
وی افزود: سالی که بر ما گذشت سالی سخت و توام با صبر و استقامت بود. سالی سخت از نظر وضعیت معیشتی مردم و گرانی های افسار گسیخته و تورم بیش ازحد و همراه با دغدغه های کرونایی اما در مقابل شاهد جهاد مقدس مدافعان سلامت بودیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به استحضار مردم عزیز ایران میرسانم که در سال کرونایی و هوشمندسازی قوه قضاییه به لطف خدا توانستیم در یکسال جاری ۴۰ سامانه جدید برای خدمت رسانی هوشمند ایجاد کنیم و ۳ میلیون نفر از مردم به جای مراجعه حضوری از سامانه های هوشمند ما بهره گرفتند و دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سال ۹۹ با مراجعه به سامانه های نوبت دهی قضایی توانستند در وقت و زمان معین به واحد قضایی مراجعه کنند. همچنین ما بیش از یک میلیون گواهی انحصار وراثت را صادر کردیم و یک میلیون اظهارنظر کارشناسی صادر شد. در سال ۹۹ ، ۲۵ سرویس مکاتبات آنی در قوه قضاییه به بهره برداری رسید و کاهش ۱۰ درصدی رسیدگی به پرونده ها را شاهد بودیم.
وی ادامه داد: در سال ۹۹ تمام زندان ها به دادرسی الکترونیک مجهز شدند و ۴۰۰ اتاق سیستم الکترونیک دایر شد. با تجهیز ۳ هزار اتاق در واحدهای قضایی، ۱۲۰ زندانی را بدون اعزام به پرونده هایش رسیدگی کردیم و ۷۰ درصد اعزام و بدرقه زندانیان کاهش یافت.
اسماعیلی افزود: در دادنامه صادره دادگاه تجدیدنظر استان که منتهی به صدور قطعی حکم شده آقای علیرضا عامری رییس هیات مدیره و مدیرعامل وقت منطقه آزاد کیش به جرم اخذ رشوه و تبانی در معاملات دولتی و سواستفاده از مقام شغل به یک فقره ۴ و نیم سال حبس و یک فقره ۴ سال حبس و بعلاوه ۲ سال حبس و نیز یک سال حبس و جزای نقدی و شلاق و انفصال از مشاغل دولتی محکوم شده که البته مجازات اشد قابل اجراست.
وی افزود: همچنین خانم لیلا امیرآبادی وکیل دادگستری به جرم پرداخت رشوه و جعل اسناد و اعمال نفوذ و معاونت در تحصیل مال نامشروع به ۳ فقره دو سال حبس و یک فقره یک سال حبس محکوم شده است. در این پرونده متهمان دیگری هم محکومیت یافتند که از بیان جزییات معذورم و در سایت میزان اعلام می شود.
وی افزود: در دادنامه صادره دادگاه تجدیدنظر استان که منتهی به صدور قطعی حکم شده آقای علیرضا عامری رییس هیات مدیره و مدیرعامل وقت منطقه آزاد کیش به جرم اخذ رشوه و تبانی در معاملات دولتی و سواستفاده از مقام شغل به یک فقره ۴ و نیم سال حبس و یک فقره ۴ سال حبس و بعلاوه ۲ سال حبس و نیز یک سال حبس و جزای نقدی و شلاق و انفصال از مشاغل دولتی محکوم شده که البته مجازات اشد قابل اجراست.
وی افزود: همچنین خانم لیلا امیرآبادی وکیل دادگستری به جرم پرداخت رشوه و جعل اسناد و اعمال نفوذ و معاونت در تحصیل مال نامشروع به ۳ فقره دو سال حبس و یک فقره یک سال حبس محکوم شده است. در این پرونده متهمان دیگری هم محکومیت یافتند که از بیان جزییات معذورم و در سایت میزان اعلام می شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده طبری گفت: پرونده مهم و ویژه اکبر طبری بعد از آنکه با دادرسی عمیق و گسترده در دادسرا و دادگاه انجام شد و حکم‌نهایی صادر شد. شهریور ما اعلام کردیم که با تقاضای اعاده دادرسی محکومان به دیوانعالی ارسال شد. در دیوان عالی رسیدگی و حکم نهایی قطعی در مورد طبری صادر شده و محکومیت طبری در ارتباط با رهبری و سردستگی باند ارتشا که املاک متعدد و وجوه متعددی را بصورت رشوه از اصحاب پرونده ها اخذ کرده بودند و در نتیجه محکوم به ۳۱ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه ماخوده و انفصال دایم از خدمات دولتی و استرداد املاک شده بود توسط دیوان تایید و قطعی شده است. ایشان اتهامات متعدد دیگری مانند جعل اسناد رسمی و سواستفاده از اسناد و اعمال نفوذ در مقامات و ۳ فقره اعمال نفوذ و یک فقره قرض ورزی داشت که تایید شد. در مورد اتهام پولشویی برای دیوان عالی تردیدی پیش امده و دادگاه گفته قانون پولشویی اخیرالتصویب است و با توجه به قانون جدید این اتهام مورد رسیدگی و رای مجدد است ولی در مورد سایر محکومیت های ایشان باید بگویم که به تایید دیوان عالی رسیده و لازم الاجراست.
اسماعیلی در نشست خبری ۲۲ شهریور ماه سال جاری گفته بود: اکبر طبری بابت تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء با وصف سردستگی و اخذ رشوه‌های متعدد به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا دیوان عالی کشور درباره پرونده عیسی شریفی نظر نداده است؟ گفت: دیوان وعده داده بود که قبل از پایان سال جاری در این پرونده رای صادر کند و به محض وصول رای و نظر دیوان عالی این اطمینان را به مردم می دهم که نسبت به این پرونده اطلاع رسانی دقیق خواهد شد امیدوارم در همین روزهای باقی مانده سال باشد و به محض اینکه رای دیوان بدستمان برسد اطلاع رسانی خواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اقداماتی در ارتباط با اراضی ملی و منابع طبیعی، آزادسازی تصرفات حریم دریاها و تغییر کاربری‌ها گفت: در واحدهای قضایی در دادسرا و دادگاه‌ها حضور هزار شعبه اختصاصی برای حوزه انفال و منابع طبیعی تعیین کردیم. در سال ۹۹ در این شعب ۱۹ هزار و ۷۵۵ حکم قضایی صادر شد و در ارتباط با اراضی ملی و منابع طبیعی ۲۴ هزار و ۱۶۰ هکتار به بیت المال اعاده شد. در حوزه آزاد سازی تصرفات حریم دریاها در شمال و جنوب کشور بستر و حریم رودخانه ها ۳۹ هزار و ۱۸۵ هکتار از اراضی ساحلی آزاد شد و در ارتباط با تغییر کاربری ها در سال ۹۹ ، ۹ هزار و ۱۰۶ حکم صادر شد و ۶ هزار و ۳۸۸ هکتار از اراضی ملی و باغات به وضعیت سابق اعاده شد و بیش از یک میلیون قلع و قمع توسط قوه قضاییه صورت گرفت.
وی در پاسخ به سوالی درباره مبلغ دیه سال ۱۴۰۰ گفت: به موجب قانون در پایان هر سال باید مبلغ دیه توسط قوه قضاییه تعیین و تکلیف شود. این موضوع در دو جلسه متوالی روز گذشته و دوشنبه در شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد. نهایتاً مصوبه ریاست قوه قضاییه این شد که برای سال ۱۴۰۰ نرخ دیه قتل غیرعمد مسلمان ۴۸۰ میلیون تومان باشد و از اول فروردین سال ۱۴۰۰ لازم الاجرا است.
وی افزود: سالی که بر ما گذشت سالی سخت و توام با صبر و استقامت بود. سالی سخت از نظر وضعیت معیشتی مردم و گرانی های افسار گسیخته و تورم بیش ازحد و همراه با دغدغه های کرونایی اما در مقابل شاهد جهاد مقدس مدافعان سلامت بودیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به استحضار مردم عزیز ایران میرسانم که در سال کرونایی و هوشمندسازی قوه قضاییه به لطف خدا توانستیم در یکسال جاری ۴۰ سامانه جدید برای خدمت رسانی هوشمند ایجاد کنیم و ۳ میلیون نفر از مردم به جای مراجعه حضوری از سامانه های هوشمند ما بهره گرفتند و دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سال ۹۹ با مراجعه به سامانه های نوبت دهی قضایی توانستند در وقت و زمان معین به واحد قضایی مراجعه کنند. همچنین ما بیش از یک میلیون گواهی انحصار وراثت را صادر کردیم و یک میلیون اظهارنظر کارشناسی صادر شد. در سال ۹۹ ، ۲۵ سرویس مکاتبات آنی در قوه قضاییه به بهره برداری رسید و کاهش ۱۰ درصدی رسیدگی به پرونده ها را شاهد بودیم.
وی ادامه داد: در سال ۹۹ تمام زندان ها به دادرسی الکترونیک مجهز شدند و ۴۰۰ اتاق سیستم الکترونیک دایر شد. با تجهیز ۳ هزار اتاق در واحدهای قضایی، ۱۲۰ زندانی را بدون اعزام به پرونده هایش رسیدگی کردیم و ۷۰ درصد اعزام و بدرقه زندانیان کاهش یافت.
اسماعیلی افزود: در دادنامه صادره دادگاه تجدیدنظر استان که منتهی به صدور قطعی حکم شده آقای علیرضا عامری رییس هیات مدیره و مدیرعامل وقت منطقه آزاد کیش به جرم اخذ رشوه و تبانی در معاملات دولتی و سواستفاده از مقام شغل به یک فقره ۴ و نیم سال حبس و یک فقره ۴ سال حبس و بعلاوه ۲ سال حبس و نیز یک سال حبس و جزای نقدی و شلاق و انفصال از مشاغل دولتی محکوم شده که البته مجازات اشد قابل اجراست.
وی افزود: همچنین خانم لیلا امیرآبادی وکیل دادگستری به جرم پرداخت رشوه و جعل اسناد و اعمال نفوذ و معاونت در تحصیل مال نامشروع به ۳ فقره دو سال حبس و یک فقره یک سال حبس محکوم شده است. در این پرونده متهمان دیگری هم محکومیت یافتند که از بیان جزییات معذورم و در سایت میزان اعلام می شود.
وی افزود: در دادنامه صادره دادگاه تجدیدنظر استان که منتهی به صدور قطعی حکم شده آقای علیرضا عامری رییس هیات مدیره و مدیرعامل وقت منطقه آزاد کیش به جرم اخذ رشوه و تبانی در معاملات دولتی و سواستفاده از مقام شغل به یک فقره ۴ و نیم سال حبس و یک فقره ۴ سال حبس و بعلاوه ۲ سال حبس و نیز یک سال حبس و جزای نقدی و شلاق و انفصال از مشاغل دولتی محکوم شده که البته مجازات اشد قابل اجراست.
وی افزود: همچنین خانم لیلا امیرآبادی وکیل دادگستری به جرم پرداخت رشوه و جعل اسناد و اعمال نفوذ و معاونت در تحصیل مال نامشروع به ۳ فقره دو سال حبس و یک فقره یک سال حبس محکوم شده است. در این پرونده متهمان دیگری هم محکومیت یافتند که از بیان جزییات معذورم و در سایت میزان اعلام می شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده طبری گفت: پرونده مهم و ویژه اکبر طبری بعد از آنکه با دادرسی عمیق و گسترده در دادسرا و دادگاه انجام شد و حکم‌نهایی صادر شد. شهریور ما اعلام کردیم که با تقاضای اعاده دادرسی محکومان به دیوانعالی ارسال شد. در دیوان عالی رسیدگی و حکم نهایی قطعی در مورد طبری صادر شده و محکومیت طبری در ارتباط با رهبری و سردستگی باند ارتشا که املاک متعدد و وجوه متعددی را بصورت رشوه از اصحاب پرونده ها اخذ کرده بودند و در نتیجه محکوم به ۳۱ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه ماخوده و انفصال دایم از خدمات دولتی و استرداد املاک شده بود توسط دیوان تایید و قطعی شده است. ایشان اتهامات متعدد دیگری مانند جعل اسناد رسمی و سواستفاده از اسناد و اعمال نفوذ در مقامات و ۳ فقره اعمال نفوذ و یک فقره قرض ورزی داشت که تایید شد. در مورد اتهام پولشویی برای دیوان عالی تردیدی پیش امده و دادگاه گفته قانون پولشویی اخیرالتصویب است و با توجه به قانون جدید این اتهام مورد رسیدگی و رای مجدد است ولی در مورد سایر محکومیت های ایشان باید بگویم که به تایید دیوان عالی رسیده و لازم الاجراست.
اسماعیلی در نشست خبری ۲۲ شهریور ماه سال جاری گفته بود: اکبر طبری بابت تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء با وصف سردستگی و اخذ رشوه‌های متعدد به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا دیوان عالی کشور درباره پرونده عیسی شریفی نظر نداده است؟ گفت: دیوان وعده داده بود که قبل از پایان سال جاری در این پرونده رای صادر کند و به محض وصول رای و نظر دیوان عالی این اطمینان را به مردم می دهم که نسبت به این پرونده اطلاع رسانی دقیق خواهد شد امیدوارم در همین روزهای باقی مانده سال باشد و به محض اینکه رای دیوان بدستمان برسد اطلاع رسانی خواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اقداماتی در ارتباط با اراضی ملی و منابع طبیعی، آزادسازی تصرفات حریم دریاها و تغییر کاربری‌ها گفت: در واحدهای قضایی در دادسرا و دادگاه‌ها حضور هزار شعبه اختصاصی برای حوزه انفال و منابع طبیعی تعیین کردیم. در سال ۹۹ در این شعب ۱۹ هزار و ۷۵۵ حکم قضایی صادر شد و در ارتباط با اراضی ملی و منابع طبیعی ۲۴ هزار و ۱۶۰ هکتار به بیت المال اعاده شد. در حوزه آزاد سازی تصرفات حریم دریاها در شمال و جنوب کشور بستر و حریم رودخانه ها ۳۹ هزار و ۱۸۵ هکتار از اراضی ساحلی آزاد شد و در ارتباط با تغییر کاربری ها در سال ۹۹ ، ۹ هزار و ۱۰۶ حکم صادر شد و ۶ هزار و ۳۸۸ هکتار از اراضی ملی و باغات به وضعیت سابق اعاده شد و بیش از یک میلیون قلع و قمع توسط قوه قضاییه صورت گرفت.
وی در پاسخ به سوالی درباره مبلغ دیه سال ۱۴۰۰ گفت: به موجب قانون در پایان هر سال باید مبلغ دیه توسط قوه قضاییه تعیین و تکلیف شود. این موضوع در دو جلسه متوالی روز گذشته و دوشنبه در شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد. نهایتاً مصوبه ریاست قوه قضاییه این شد که برای سال ۱۴۰۰ نرخ دیه قتل غیرعمد مسلمان ۴۸۰ میلیون تومان باشد و از اول فروردین سال ۱۴۰۰ لازم الاجرا است.
