نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به منظور تامین نظر شورای نگهبان در برخی از بند‌های تبصره ۴ و ۲ اصلاحاتی اعمال کردند.
به گزارش ایسنا، اصلاحات انجام شده به شرح زیر است.
متن زیر جایگزین بند الحاقی ۴ شد:
دولت مکلف است به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد شود، برای مناطقی که نرخ زاد و ولد در آن‌ها کمتر از نرخ متوسط کشور است مبلغ ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره ۵ این قانون صرفاً جهت خرید واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد. ساز و کار اجرائی از جمله خانوار‌های مشمول، نحوه خرید و انتخاب صندوق و هزینه‌های مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند الحاقی ۳ تبصره ۲، دولت مکلف است به منظور تداوم و پایداری برخورداری مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ نفر کارگر مصوب ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۶۱ (براساس فهرست کارگاه‌های مشمول، مصوب دولت)، قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار مصوب ۱۸/ ۵/ ۱۳۸۸ و ماده (۷) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها (شامل زنان سرپرست خانوار، رانندگان حمل ونقل عمومی، صیادان شمال و جنوب، مددجویان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی، هنرمندان و نویسندگان، مربیان مهدکودک و مراکز توانبخشی بهزیستی) و قانون بودجه مصوب ۱۳۸۶ (خادمان مساجد، باربران و رانندگان) که براساس قوانین و مقررات مربوط معاف از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما می‌باشند، منابع مالی مورد نیاز (حق بیمه سهم درمورد تعهد دولت) را از محل اعتبار پیش‌بینی‌شده در ردیف‌های (۱۱) و (۲۵) تبصره (۱۴) از محل سایر ظرفیت‌های این قانون و کسری منابع مالی مورد نیاز را با واگذاری اموال و سهام دولت در شرکت‌ها و صندوق‌ها طی سال ۱۴۰۰ به سازمان تأمین اجتماعی تأدیه نماید. سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری سازمان تأمین اجتماعی نسبت به ساماندهی مشمولین و میزان برخورداری آنان از حق بیمه حمایتی سهم دولت متناسب با استقرار در مناطق محروم، کمتر توسعه‌یافته، مرزی یا برخوردار و میزان درآمدزایی و اهمیت تولید و فعالیت اقشار و اصناف یا کارگاه‌های مشمول و لحاظ عدالت توزیعی، در قالب توافق نامه‌های سه‌جانبه فی‌مابین سازمان برنامه و بودجه، سازمان تأمین اجتماعی و وزارتخانه تخصصی ذی‌ربط با هر صنف و قشر حاوی تعیین تعداد مشمولین و درصد حق بیمه سهم دولت برای هر یک از اصناف و اقشار مشمول و بر آن اساس نسبت به تخصیص منابع سهم دولت طی سال ۱۴۰۰ به صورت فصلی (سه‌ماهه) اقدام نماید. منابع این بند از محل هشتصد و نود هزار میلیارد (۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سهم سازمان تأمین اجتماعی مذکور در بند (و) این تبصره تأمین می‌شود.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند ب تبصره ۴ لایحه، به بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۰ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری و همچنین حمل و نقل دریایی، اقتصاد دریا، ایجاد تأسیسات مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله‌سوز بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
به گزارش ایسنا، اصلاحات انجام شده به شرح زیر است.
متن زیر جایگزین بند الحاقی ۴ شد:
دولت مکلف است به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد شود، برای مناطقی که نرخ زاد و ولد در آن‌ها کمتر از نرخ متوسط کشور است مبلغ ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره ۵ این قانون صرفاً جهت خرید واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد. ساز و کار اجرائی از جمله خانوار‌های مشمول، نحوه خرید و انتخاب صندوق و هزینه‌های مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند الحاقی ۳ تبصره ۲، دولت مکلف است به منظور تداوم و پایداری برخورداری مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ نفر کارگر مصوب ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۶۱ (براساس فهرست کارگاه‌های مشمول، مصوب دولت)، قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار مصوب ۱۸/ ۵/ ۱۳۸۸ و ماده (۷) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها (شامل زنان سرپرست خانوار، رانندگان حمل ونقل عمومی، صیادان شمال و جنوب، مددجویان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی، هنرمندان و نویسندگان، مربیان مهدکودک و مراکز توانبخشی بهزیستی) و قانون بودجه مصوب ۱۳۸۶ (خادمان مساجد، باربران و رانندگان) که براساس قوانین و مقررات مربوط معاف از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما می‌باشند، منابع مالی مورد نیاز (حق بیمه سهم درمورد تعهد دولت) را از محل اعتبار پیش‌بینی‌شده در ردیف‌های (۱۱) و (۲۵) تبصره (۱۴) از محل سایر ظرفیت‌های این قانون و کسری منابع مالی مورد نیاز را با واگذاری اموال و سهام دولت در شرکت‌ها و صندوق‌ها طی سال ۱۴۰۰ به سازمان تأمین اجتماعی تأدیه نماید. سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری سازمان تأمین اجتماعی نسبت به ساماندهی مشمولین و میزان برخورداری آنان از حق بیمه حمایتی سهم دولت متناسب با استقرار در مناطق محروم، کمتر توسعه‌یافته، مرزی یا برخوردار و میزان درآمدزایی و اهمیت تولید و فعالیت اقشار و اصناف یا کارگاه‌های مشمول و لحاظ عدالت توزیعی، در قالب توافق نامه‌های سه‌جانبه فی‌مابین سازمان برنامه و بودجه، سازمان تأمین اجتماعی و وزارتخانه تخصصی ذی‌ربط با هر صنف و قشر حاوی تعیین تعداد مشمولین و درصد حق بیمه سهم دولت برای هر یک از اصناف و اقشار مشمول و بر آن اساس نسبت به تخصیص منابع سهم دولت طی سال ۱۴۰۰ به صورت فصلی (سه‌ماهه) اقدام نماید. منابع این بند از محل هشتصد و نود هزار میلیارد (۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سهم سازمان تأمین اجتماعی مذکور در بند (و) این تبصره تأمین می‌شود.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند ب تبصره ۴ لایحه، به بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۰ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری و همچنین حمل و نقل دریایی، اقتصاد دریا، ایجاد تأسیسات مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله‌سوز بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
