گزارش منتشر شده از سوی انستیتوی "نیولاینز فور استراتژی" که روز سه شنبه منتشر شد، پکن را از بابت رفتارش با اویغور‌ها محکوم کرده است. این گزارش که ۲۵۰۰۰ صفحه دارد، از سوی یک کمیته متشکل از بیش از ۵۰ کارشناس حوزه حقوق بین‌الملل آماده شده و اولین تحقیق مستقل درباره ادعای وقوع "نسل کشی" است.
به گزارش ایسنا، اسناد و مدارک از طریق اویغور‌های تبعیدی و همچنین اسناد خود دولت چین مطرح شده‌اند.
در کنوانسیون ۱۹۴۸ سازمان ملل درباره پنج اقدام که نسل کشی به حساب می‌آید، تصریح شده است: کشتن اعضای گروه، وارد کردن آسیب ذهنی و جسمی جدی، تلاش برای جلوگیری از زاد و ولد، انتقال کودکان به یک گروه دیگر و ایجاد شرایط زندگی طراحی شده برای رقم زدن نابودی گروه.
این گزارش نتیجه گرفته که پکن هر پنج بند را مرتکب شده و عنوان کرد که "اسناد روشن و قانع کننده" وجود دارند مبنی بر اینکه مسئولیت آن با حزب حاکم کمونیست چین است.
چین یکی از ۱۵۲ کشوری است که این کنوانسیون را امضا کرده است.
بر اساس برخی گزارشها، بالغ بر دو میلیون اویغور و مسلمان بر اساس برخی گزارشها در یک شبکه از ۱۴۰۰ کمپ بازآموزی و بازداشت قرار داده شده‌اند.
طبق گزارش مذکور، پکن "حافظان هویت اویغور" را برای اعدام و حبس طولانی مدت هدف گرفته است که شامل سران خانواده‌ها، روشنفکران و رهبران فرهنگی می‌شوند.
این گزارش بیان کرد: دست کم یک گزارش تایید شده از وقوع مرگ‌های دسته جمعی در داخل یک کمپ توقیف، وجود دارد.
این گزارش به دستور‌های صریح دولت چین برای "ریشه کن کردن تومورها"، "محو کامل آنها" و "نشان ندادن هیچ رحمی" به عنوان سند و مدرک انگیزه مربوط به آزار اویغور‌ها اشاره کرد.
طبق ادعای این گزارش، این سیاست‌ها در عالی‌ترین سطوح دولت چین هماهنگ شده‌اند و " بی وقفه توسط یک رشته بروکراتیک از نهاد‌ها و مقام‌هایی که تا سطح نگهبانان کمپ‌های توقیف پایین می‌آید، اجرا شده‌اند".
این گزارش ادامه داد: خودکشی‌ها به حدی شایع شده که بازداشتی‌ها باید یونیفورم‌های محافظت از خودکشی بپشوند و جلوی دسترسی آنها به وسایلی که مظنون به کاربرد داشتن برای آسیب رسانی به خود هستند، گرفته می‌شود.
چین اتهامات سواستفاده‌های حقوق بشری وارد شده به خود را رد و عنوان کرده که سیاستهایش برای جلوگیری از افراطگری مذهبی و تروریسم لازم هستند و چند روز پیش وانگ یی، وزیر خارجه چین گفت ادعای وقوع نسل کشی "دیگر مهمل‌تر از این نمیشود".
به گزارش ایسنا، اسناد و مدارک از طریق اویغور‌های تبعیدی و همچنین اسناد خود دولت چین مطرح شده‌اند.
در کنوانسیون ۱۹۴۸ سازمان ملل درباره پنج اقدام که نسل کشی به حساب می‌آید، تصریح شده است: کشتن اعضای گروه، وارد کردن آسیب ذهنی و جسمی جدی، تلاش برای جلوگیری از زاد و ولد، انتقال کودکان به یک گروه دیگر و ایجاد شرایط زندگی طراحی شده برای رقم زدن نابودی گروه.
این گزارش نتیجه گرفته که پکن هر پنج بند را مرتکب شده و عنوان کرد که "اسناد روشن و قانع کننده" وجود دارند مبنی بر اینکه مسئولیت آن با حزب حاکم کمونیست چین است.
چین یکی از ۱۵۲ کشوری است که این کنوانسیون را امضا کرده است.
بر اساس برخی گزارشها، بالغ بر دو میلیون اویغور و مسلمان بر اساس برخی گزارشها در یک شبکه از ۱۴۰۰ کمپ بازآموزی و بازداشت قرار داده شده‌اند.
طبق گزارش مذکور، پکن "حافظان هویت اویغور" را برای اعدام و حبس طولانی مدت هدف گرفته است که شامل سران خانواده‌ها، روشنفکران و رهبران فرهنگی می‌شوند.
این گزارش بیان کرد: دست کم یک گزارش تایید شده از وقوع مرگ‌های دسته جمعی در داخل یک کمپ توقیف، وجود دارد.
این گزارش به دستور‌های صریح دولت چین برای "ریشه کن کردن تومورها"، "محو کامل آنها" و "نشان ندادن هیچ رحمی" به عنوان سند و مدرک انگیزه مربوط به آزار اویغور‌ها اشاره کرد.
طبق ادعای این گزارش، این سیاست‌ها در عالی‌ترین سطوح دولت چین هماهنگ شده‌اند و " بی وقفه توسط یک رشته بروکراتیک از نهاد‌ها و مقام‌هایی که تا سطح نگهبانان کمپ‌های توقیف پایین می‌آید، اجرا شده‌اند".
این گزارش ادامه داد: خودکشی‌ها به حدی شایع شده که بازداشتی‌ها باید یونیفورم‌های محافظت از خودکشی بپشوند و جلوی دسترسی آنها به وسایلی که مظنون به کاربرد داشتن برای آسیب رسانی به خود هستند، گرفته می‌شود.
چین اتهامات سواستفاده‌های حقوق بشری وارد شده به خود را رد و عنوان کرده که سیاستهایش برای جلوگیری از افراطگری مذهبی و تروریسم لازم هستند و چند روز پیش وانگ یی، وزیر خارجه چین گفت ادعای وقوع نسل کشی "دیگر مهمل‌تر از این نمیشود".
