با سر و سامان گرفتن لايحه مجازات اسلامي و رفع دغدغه‌هاي شرعي و قانوني شوراي نگهبان نسبت به آن، اجراي مجازات‌ها در كشور وارد مرحله تازه‌اي شد. بي‌شك حذف سنگسار، منتفي شدن اعدام براي محكومان كمتر از 18 سال و اعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس آنقدر صلابت دارد كه وجهه سيستم قضا و احكام صادره در محاكم را متحول كند.
جام جم: با سر و سامان گرفتن لايحه مجازات اسلامي و رفع دغدغه‌هاي شرعي و قانوني شوراي نگهبان نسبت به آن، اجراي مجازات‌ها در كشور وارد مرحله تازه‌اي شد. بي‌شك حذف سنگسار، منتفي شدن اعدام براي محكومان كمتر از 18 سال و اعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس آنقدر صلابت دارد كه وجهه سيستم قضا و احكام صادره در محاكم را متحول كند.
قانون جديد مجازات اسلامي كه براي نهايي شدن، چهار سال را پشت سر گذاشته و تقريبا تمام عمر مجلس هشتم پاي تصويب آن رفته است، مجازات‌هايي را كه هميشه محملي براي انتقاد از سيستم قضايي كشور بوده حذف كرده است.
آن‌طور كه امين رحيمي، سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به مهر توضيح مي‌دهد: قانون جديد در حوزه‌هاي مسووليت كيفري و شخصي بودن مجازات، تقسيم‌بندي جرايم و مجازات‌ها، حدود مسووليت كيفري، تخفيف مجازات، شرايط آزادي مشروط، تعويق، تعليق و زوال محكوميت كيفري ابتكاراتي دارد كه تاكيد بر قانوني بودن دادرسي در ماده 12 آن از جمله اين ابتكارات است.
از حذف سنگسار تا طبقه‌بندي تعزيري
البته تغييرات مثبت قانون تازه‌تصويب‌شده مجازات اسلامي به حدي است كه اين قبيل تغييرات را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.
بي‌شك حذف سنگسار، منتفي شدن اعدام براي محكومان كمتر از 18 سال و اعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس آنقدر صلابت دارد كه وجهه سيستم قضا و احكام صادره در محاكم را متحول خواهد كرد.
موسي قرباني، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس و قائم‌مقام معاون تنقيح قوانين مجلس كسي است كه در گفت‌وگو با ايسنا از اين تغييرات قانون سخن ميگويد كه با عدم ذکر مجازات سنگسار و اعدام براي ارتداد و سحر و جادو زمينه‌اي ايجاد شده تا ماده 223 قانون جديد مجازات اسلامي جايگزين برخي از حدود شود.
او در گفت‌وگو با «جام‌جم» نيز توضيح مي‌دهد كه اين ماده بر اين موضوع تاكيد دارد كه اگر براي جرمي در قانون حكمي وجود نداشت، از جمله سنگسار، مقام قضايي از رهبري استفتا كند و در صورت صلاحديد، رهبري نيز تعيين حكم را به فرد ديگري واگذارند.
به گفته وي، پيش از اين قضات در مورد اين دسته از جرايم از فقهاي مختلف استفتا و براساس آن راي خود را صادر مي‌كردند كه اين تغيير قانون از تشتت آرا جلوگيري مي‌كند.
اين دقيقا همان مساله‌اي است كه موضوع سنگسار را هم تحت پوشش مي‌گيرد، به طوري كه چون در قانون جديد هيچ نامي از سنگسار به ميان نيامده از اين پس «رجم»، حذف آن يا جايگزين كردنش با مجازاتي ديگر به استفتاي رهبري بستگي خواهد داشت و تكليف آن را فقه مشخص خواهد كرد.
صف‌آرايي هشتگانه مجازات‌هاي تعزيزي
در قانون جديد مجازات اسلامي، حدود و قصاص به سياق قبل همچنان به قوت خود باقي خواهد ماند، اما تعزيرات، يعني احكامي كه به راي حاكم شرع وابسته‌اند به كلي متحول شده‌اند.
در واقع مجازات‌هاي تعزيري از اين پس از درجه يك تا هشت اعمال خواهد شد كه در جرايم مستوجب تعزير درجه شش تا هشت قاضي مي‌تواند پس از احراز مجرميت با توجه به سوابق متهم، صدور راي را از شش ماه تا دو سال به تعويق بيندازد.
آن‌طور كه موسي قرباني توضيح مي‌دهد: مجازات درجه يك شامل حبس بيش از 25 سال، جزاي نقدي بيش از يك ميليارد ريال و مصادره اموال؛ مجازات درجه دو شامل حبس بيش از 15 تا 25 سال، جزاي نقدي از 550 ميليون ريال تا يك ميليارد ريال؛ مجازات درجه سه شامل حبس بيش از 10 تا 15 سال با جزاي نقدي از 360 تا 550 ميليون ريال؛ مجازات درجه چهار شامل حبس بيش از پنج تا 10 سال، جزاي نقدي از 180 تا 360 ميليون ريال و انفصال دائم از خدمات دولتي؛ مجازات درجه پنج شامل حبس بيش از دو تا پنج سال، جزاي نقدي از 80 تا 180 ميليون ريال و محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا 15 سال؛ مجازات درجه شش شامل حبس بيش از شش ماه تا دو سال، جزاي نقدي بيش از 20 تا 80 ميليون ريال، شلاق از 31 تا 99 ضربه، محروميت از حقوق اجتماعي از شش ماه تا پنج سال و انتشار حكم در رسانه‌ها؛ مجازات درجه هفت شامل حبس از 91 روز تا شش ماه، جزاي نقدي از 10 ميليون تا 20 ميليون ريال، شلاق از 11 تا 30 ضربه و محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه و مجازات درجه هشت نيز شامل جزاي نقدي تا 10 ميليون ريال و شلاق تا 10 ضربه است.
نظام نيمه‌آزادي
زماني كه آيت‌الله هاشمي شاهرودي در رداي قاضي‌القضاتي، افكار عمومي را با واژه مجازات‌هاي جايگزين حبس آشنا و قضات را به پرهيز از صدور بي‌رويه حكم زندان ترغيب كرد، نزديك به 10 سال مي‌گذرد، ولي در تمام اين سال‌ها به‌خاطر مهيا نبودن بسترهاي قانوني و اجتماعي، مجازات‌هاي جايگزين حبس يا همان مجازات‌هاي اجتماعي مگر در موارد انگشت‌شمار اعمال نمي‌شد، به طوري كه مسوولان قضايي حتي از بي‌رغبتي قضات و دودلي‌شان نسبت به صدور اين قبيل آرا حكايت داشتند.
ولي حالا با تصويب قانون جديد مجازات اسلامي قضاتي كه رغبتي به اعمال اين مجازات‌ها نداشتند نيز بايد مجازات‌هاي جايگزين حبس شامل دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي را مد نظر داشته باشند.طبق قانون جديد همچنين دادگاه مي‌تواند در مجازات‌هاي تعزيري درجه 5 تا 7 ضمن صدور حكم، گذراندن دوران محكوميت مجرم را در مراكز حرفه‌آموزي و كار تحت نظر سازمان زندان‌ها مقرر كند.
نگاه ويژه به كودكان و نوجوانان
كودك شايد مغفول‌ترين فردي باشد كه نامش در قانون آمده. آنها وقتي مرتكب بزهي مي‌شوند يا وقتي در كلانتري ساعات بازداشتي را مي‌گذرانند و حتي زماني كه به كانون‌هاي اصلاح و تربيت مي‌روند، آن گونه كه بايد مورد حمايت قانون قرار نمي‌گيرند.
البته قانون جديد، بخش ويژه‌اي را به اين گروه اختصاص داده و اعمال مجازات‌هاي كودكان و نوجوانان را در 3 وضعيت مقرر كرده است؛ وضعيت اول مربوط به مجازات اين گروه با رده سني تا بلوغ است، يعني كودكان و نوجواناني كه به واسطه سنشان مسووليت كيفري ندارند. اين افراد اگر مرتكب جرمي شوند و به فردي ضرر مادي بزنند به جاي آنها، پدرانشان ضامن خواهند بود. اين در حالي است كه افراد 9 تا 15 ساله برخلاف رويه فعلي كه به سرعت به كانون‌هاي اصلاح و تربيت معرفي مي‌شوند از اين پس 5 وضعيت تسليم به والدين، اوليا يا سرپرست قانوني با اخذ تعهد، تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير از والدين، نصيحت به‌وسيله قاضي دادگاه، اخطار و تذكر و در نهايت نگهداري در كانون اصلاح و تربيت را تجربه خواهند كرد.
يك شرط براي اعدام زير 18 ساله‌ها
قانون جديد مجازات اسلامي براي كمتر از 18 ساله‌هايي كه به‌خاطر جرم ارتكابي‌شان مستحق حدود و قصاص هستند نيز وضعيت تلطيف شده‌اي را ايجاد كرده است، به طوري كه در مورد حكم قصاص كه تاكنون بي‌ترديد براي آنها اجرا مي‌شد، هم‌اكنون تاكيد شده است كه فقط زير 18 ساله‌هايي اعدام خواهند شد كه با علم و آگاهي دست به قتل زده باشند، به طوري كه اگر نوجوان از جرم بودن عملش آگاهي نداشته باشد ديگر قصاص را تجربه نخواهد كرد.
حمايت از متهم بيش از شكات
قوانين ما يا از اين سوي بام مي‌افتد يا از آن سوي بام؛ بسياري از قضات به چنين جمله‌اي باور دارند حتي بهروز مهاجري، قاضي دادگستري كه يك بار ديگر اين جمله را در گفت‌وگوي روز گذشته‌اش با روزنامه جام‌جم تكرار مي‌كند. او كه معتقد است قانون جديد مجازات اسلامي تغييرات مسرت‌بخشي را ايجاد كرده و با شجاعت، مفاهيم جديد حقوقي را وارد كتاب قانون كرده است مجازات‌هاي تبعي و تكميلي، قراردادهاي تعويق مراقبتي و ارائه خدمات عمومي به متهمان در كنار حذف سنگسار و نگاه نو به كودكان و نوجوانان در بحث قصاص را از تغييرات اميدبخش اين قانون مي‌داند، ولي همچنان ايراداتي را به آن وارد مي‌كند.
اين قاضي دادگاه عمومي و انقلاب تهران ميگويد: تاكيد بيش از اندازه بر اعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس آن هم فقط به علت افزايش جمعيت زندان‌ها نمي‌تواند تصميم بدون اشكالي باشد، چون نگاه افراطي به اين مجازات‌ها مي‌تواند سبب تجري مجرمان شود. اين در حالي است كه اگر ما براي مجرمان تسهيلاتي از اين دست قائل مي‌شويم نبايد فراموش كنيم كه در آن سوي پرونده نيز عده‌اي شاكي و مالباخته وجود دارند كه قانون وظيفه احقاق حقوق آنها را نيز به‌عهده دارد.
مهاجري توضيح مي‌دهد: گاه اثر اجتماعي يك عمل بسيار زياد است، اما قانون براي آن يا مجازاتي تعيين نكرده يا مجازات‌ها آنقدر كم است كه خاصيت بازدارندگي ندارد. اين در حالي است كه همچنان قانون براي جرم سبكي چون فحاشي 74 ضربه شلاق در نظر گرفته است. براي همين است كه برخي قضات همچنان به‌قانون جديد مجازات اسلامي نيز ايراداتي وارد مي‌كنند.
تاخير در ابلاغ
قانون جديد مجازات اسلامي براي كساني كه انتظار تغيير در قوانين را نداشتند تا همين اندازه و حتي با وجود كاستي‌هايش بسيار اميدواركننده است؛ قانوني كه امروز قبل از هر چيز به ابلاغ و اجرا در محاكم نياز دارد ولي همچنان در نوبت امضاي رييس‌جمهور مانده است.
طبق قانون، رييس‌جمهور بايد تمام قوانين را پس از ابلاغ تا 72 ساعت ديگر امضا كند و دستور انتشار آن در روزنامه رسمي را بدهد، اما آن گونه كه موسي قرباني، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس خبر مي‌دهد تا پايان امسال اين قانون ابلاغ نخواهد شد، چرا كه طبق گفته او، هم‌اكنون مرحله اعمال نسخ صريح (نگارش) و فصل‌بندي را مي‌گذراند و قرار است پس از اصلاح ويرايشي و تنقيحي، سال آينده براي اجرا به قوه قضاييه ابلاغ شود.
خبرنگار ما تلاش كرد در اين مورد نظر مستقيم شوراي نگهبان را جويا شود كه تا آخرين ساعاتي كه روزنامه به چاپ مي‌رسيد، نتيجه‌بخش نبود.
جام جم: با سر و سامان گرفتن لايحه مجازات اسلامي و رفع دغدغه‌هاي شرعي و قانوني شوراي نگهبان نسبت به آن، اجراي مجازات‌ها در كشور وارد مرحله تازه‌اي شد. بي‌شك حذف سنگسار، منتفي شدن اعدام براي محكومان كمتر از 18 سال و اعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس آنقدر صلابت دارد كه وجهه سيستم قضا و احكام صادره در محاكم را متحول كند.
قانون جديد مجازات اسلامي كه براي نهايي شدن، چهار سال را پشت سر گذاشته و تقريبا تمام عمر مجلس هشتم پاي تصويب آن رفته است، مجازات‌هايي را كه هميشه محملي براي انتقاد از سيستم قضايي كشور بوده حذف كرده است.
آن‌طور كه امين رحيمي، سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به مهر توضيح مي‌دهد: قانون جديد در حوزه‌هاي مسووليت كيفري و شخصي بودن مجازات، تقسيم‌بندي جرايم و مجازات‌ها، حدود مسووليت كيفري، تخفيف مجازات، شرايط آزادي مشروط، تعويق، تعليق و زوال محكوميت كيفري ابتكاراتي دارد كه تاكيد بر قانوني بودن دادرسي در ماده 12 آن از جمله اين ابتكارات است.
از حذف سنگسار تا طبقه‌بندي تعزيري
البته تغييرات مثبت قانون تازه‌تصويب‌شده مجازات اسلامي به حدي است كه اين قبيل تغييرات را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.
بي‌شك حذف سنگسار، منتفي شدن اعدام براي محكومان كمتر از 18 سال و اعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس آنقدر صلابت دارد كه وجهه سيستم قضا و احكام صادره در محاكم را متحول خواهد كرد.
موسي قرباني، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس و قائم‌مقام معاون تنقيح قوانين مجلس كسي است كه در گفت‌وگو با ايسنا از اين تغييرات قانون سخن ميگويد كه با عدم ذکر مجازات سنگسار و اعدام براي ارتداد و سحر و جادو زمينه‌اي ايجاد شده تا ماده 223 قانون جديد مجازات اسلامي جايگزين برخي از حدود شود.
او در گفت‌وگو با «جام‌جم» نيز توضيح مي‌دهد كه اين ماده بر اين موضوع تاكيد دارد كه اگر براي جرمي در قانون حكمي وجود نداشت، از جمله سنگسار، مقام قضايي از رهبري استفتا كند و در صورت صلاحديد، رهبري نيز تعيين حكم را به فرد ديگري واگذارند.
به گفته وي، پيش از اين قضات در مورد اين دسته از جرايم از فقهاي مختلف استفتا و براساس آن راي خود را صادر مي‌كردند كه اين تغيير قانون از تشتت آرا جلوگيري مي‌كند.
اين دقيقا همان مساله‌اي است كه موضوع سنگسار را هم تحت پوشش مي‌گيرد، به طوري كه چون در قانون جديد هيچ نامي از سنگسار به ميان نيامده از اين پس «رجم»، حذف آن يا جايگزين كردنش با مجازاتي ديگر به استفتاي رهبري بستگي خواهد داشت و تكليف آن را فقه مشخص خواهد كرد.
صف‌آرايي هشتگانه مجازات‌هاي تعزيزي
در قانون جديد مجازات اسلامي، حدود و قصاص به سياق قبل همچنان به قوت خود باقي خواهد ماند، اما تعزيرات، يعني احكامي كه به راي حاكم شرع وابسته‌اند به كلي متحول شده‌اند.
در واقع مجازات‌هاي تعزيري از اين پس از درجه يك تا هشت اعمال خواهد شد كه در جرايم مستوجب تعزير درجه شش تا هشت قاضي مي‌تواند پس از احراز مجرميت با توجه به سوابق متهم، صدور راي را از شش ماه تا دو سال به تعويق بيندازد.
آن‌طور كه موسي قرباني توضيح مي‌دهد: مجازات درجه يك شامل حبس بيش از 25 سال، جزاي نقدي بيش از يك ميليارد ريال و مصادره اموال؛ مجازات درجه دو شامل حبس بيش از 15 تا 25 سال، جزاي نقدي از 550 ميليون ريال تا يك ميليارد ريال؛ مجازات درجه سه شامل حبس بيش از 10 تا 15 سال با جزاي نقدي از 360 تا 550 ميليون ريال؛ مجازات درجه چهار شامل حبس بيش از پنج تا 10 سال، جزاي نقدي از 180 تا 360 ميليون ريال و انفصال دائم از خدمات دولتي؛ مجازات درجه پنج شامل حبس بيش از دو تا پنج سال، جزاي نقدي از 80 تا 180 ميليون ريال و محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا 15 سال؛ مجازات درجه شش شامل حبس بيش از شش ماه تا دو سال، جزاي نقدي بيش از 20 تا 80 ميليون ريال، شلاق از 31 تا 99 ضربه، محروميت از حقوق اجتماعي از شش ماه تا پنج سال و انتشار حكم در رسانه‌ها؛ مجازات درجه هفت شامل حبس از 91 روز تا شش ماه، جزاي نقدي از 10 ميليون تا 20 ميليون ريال، شلاق از 11 تا 30 ضربه و محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه و مجازات درجه هشت نيز شامل جزاي نقدي تا 10 ميليون ريال و شلاق تا 10 ضربه است.
نظام نيمه‌آزادي
زماني كه آيت‌الله هاشمي شاهرودي در رداي قاضي‌القضاتي، افكار عمومي را با واژه مجازات‌هاي جايگزين حبس آشنا و قضات را به پرهيز از صدور بي‌رويه حكم زندان ترغيب كرد، نزديك به 10 سال مي‌گذرد، ولي در تمام اين سال‌ها به‌خاطر مهيا نبودن بسترهاي قانوني و اجتماعي، مجازات‌هاي جايگزين حبس يا همان مجازات‌هاي اجتماعي مگر در موارد انگشت‌شمار اعمال نمي‌شد، به طوري كه مسوولان قضايي حتي از بي‌رغبتي قضات و دودلي‌شان نسبت به صدور اين قبيل آرا حكايت داشتند.
ولي حالا با تصويب قانون جديد مجازات اسلامي قضاتي كه رغبتي به اعمال اين مجازات‌ها نداشتند نيز بايد مجازات‌هاي جايگزين حبس شامل دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي را مد نظر داشته باشند.طبق قانون جديد همچنين دادگاه مي‌تواند در مجازات‌هاي تعزيري درجه 5 تا 7 ضمن صدور حكم، گذراندن دوران محكوميت مجرم را در مراكز حرفه‌آموزي و كار تحت نظر سازمان زندان‌ها مقرر كند.
نگاه ويژه به كودكان و نوجوانان
كودك شايد مغفول‌ترين فردي باشد كه نامش در قانون آمده. آنها وقتي مرتكب بزهي مي‌شوند يا وقتي در كلانتري ساعات بازداشتي را مي‌گذرانند و حتي زماني كه به كانون‌هاي اصلاح و تربيت مي‌روند، آن گونه كه بايد مورد حمايت قانون قرار نمي‌گيرند.
البته قانون جديد، بخش ويژه‌اي را به اين گروه اختصاص داده و اعمال مجازات‌هاي كودكان و نوجوانان را در 3 وضعيت مقرر كرده است؛ وضعيت اول مربوط به مجازات اين گروه با رده سني تا بلوغ است، يعني كودكان و نوجواناني كه به واسطه سنشان مسووليت كيفري ندارند. اين افراد اگر مرتكب جرمي شوند و به فردي ضرر مادي بزنند به جاي آنها، پدرانشان ضامن خواهند بود. اين در حالي است كه افراد 9 تا 15 ساله برخلاف رويه فعلي كه به سرعت به كانون‌هاي اصلاح و تربيت معرفي مي‌شوند از اين پس 5 وضعيت تسليم به والدين، اوليا يا سرپرست قانوني با اخذ تعهد، تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير از والدين، نصيحت به‌وسيله قاضي دادگاه، اخطار و تذكر و در نهايت نگهداري در كانون اصلاح و تربيت را تجربه خواهند كرد.
يك شرط براي اعدام زير 18 ساله‌ها
قانون جديد مجازات اسلامي براي كمتر از 18 ساله‌هايي كه به‌خاطر جرم ارتكابي‌شان مستحق حدود و قصاص هستند نيز وضعيت تلطيف شده‌اي را ايجاد كرده است، به طوري كه در مورد حكم قصاص كه تاكنون بي‌ترديد براي آنها اجرا مي‌شد، هم‌اكنون تاكيد شده است كه فقط زير 18 ساله‌هايي اعدام خواهند شد كه با علم و آگاهي دست به قتل زده باشند، به طوري كه اگر نوجوان از جرم بودن عملش آگاهي نداشته باشد ديگر قصاص را تجربه نخواهد كرد.
حمايت از متهم بيش از شكات
قوانين ما يا از اين سوي بام مي‌افتد يا از آن سوي بام؛ بسياري از قضات به چنين جمله‌اي باور دارند حتي بهروز مهاجري، قاضي دادگستري كه يك بار ديگر اين جمله را در گفت‌وگوي روز گذشته‌اش با روزنامه جام‌جم تكرار مي‌كند. او كه معتقد است قانون جديد مجازات اسلامي تغييرات مسرت‌بخشي را ايجاد كرده و با شجاعت، مفاهيم جديد حقوقي را وارد كتاب قانون كرده است مجازات‌هاي تبعي و تكميلي، قراردادهاي تعويق مراقبتي و ارائه خدمات عمومي به متهمان در كنار حذف سنگسار و نگاه نو به كودكان و نوجوانان در بحث قصاص را از تغييرات اميدبخش اين قانون مي‌داند، ولي همچنان ايراداتي را به آن وارد مي‌كند.
اين قاضي دادگاه عمومي و انقلاب تهران ميگويد: تاكيد بيش از اندازه بر اعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس آن هم فقط به علت افزايش جمعيت زندان‌ها نمي‌تواند تصميم بدون اشكالي باشد، چون نگاه افراطي به اين مجازات‌ها مي‌تواند سبب تجري مجرمان شود. اين در حالي است كه اگر ما براي مجرمان تسهيلاتي از اين دست قائل مي‌شويم نبايد فراموش كنيم كه در آن سوي پرونده نيز عده‌اي شاكي و مالباخته وجود دارند كه قانون وظيفه احقاق حقوق آنها را نيز به‌عهده دارد.
مهاجري توضيح مي‌دهد: گاه اثر اجتماعي يك عمل بسيار زياد است، اما قانون براي آن يا مجازاتي تعيين نكرده يا مجازات‌ها آنقدر كم است كه خاصيت بازدارندگي ندارد. اين در حالي است كه همچنان قانون براي جرم سبكي چون فحاشي 74 ضربه شلاق در نظر گرفته است. براي همين است كه برخي قضات همچنان به‌قانون جديد مجازات اسلامي نيز ايراداتي وارد مي‌كنند.
تاخير در ابلاغ
قانون جديد مجازات اسلامي براي كساني كه انتظار تغيير در قوانين را نداشتند تا همين اندازه و حتي با وجود كاستي‌هايش بسيار اميدواركننده است؛ قانوني كه امروز قبل از هر چيز به ابلاغ و اجرا در محاكم نياز دارد ولي همچنان در نوبت امضاي رييس‌جمهور مانده است.
طبق قانون، رييس‌جمهور بايد تمام قوانين را پس از ابلاغ تا 72 ساعت ديگر امضا كند و دستور انتشار آن در روزنامه رسمي را بدهد، اما آن گونه كه موسي قرباني، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس خبر مي‌دهد تا پايان امسال اين قانون ابلاغ نخواهد شد، چرا كه طبق گفته او، هم‌اكنون مرحله اعمال نسخ صريح (نگارش) و فصل‌بندي را مي‌گذراند و قرار است پس از اصلاح ويرايشي و تنقيحي، سال آينده براي اجرا به قوه قضاييه ابلاغ شود.
خبرنگار ما تلاش كرد در اين مورد نظر مستقيم شوراي نگهبان را جويا شود كه تا آخرين ساعاتي كه روزنامه به چاپ مي‌رسيد، نتيجه‌بخش نبود.
