به گزارش اختصاصی رصد روز ، علیرغم همه شعارهایی که در موضوع شفافیت نظام بانکی داده می شود اما هنوز مهمترین مسئله نظام بانکی بر موضوع شفافیت استوار است. رد نشدن از این چالش بدون شک وضعیت متورم اقتصادی کشور را با تبعات جبران ناپذیری روبرو می کند. صورتهای مالی بانکهای خصصوی کشور نیازمند تأمل قابل توجه نهادهای نظارتی است. حجم قابل توجه مطالبات غیرجاری که در آخرین وضعیت مالی منتشر شده بانکها قابل مشاهده است این سؤال را مطرح می کند که خروج این حجم از نقدینگی در شرایطی که برای افراد عادی جامعه بعضاً گرفتن وامهای ساده با چالشهای فراوان روبروست چطور امکان پذیر است؟
بانک صادرات با هدایت حجت الله صیدی و با ۱۷۵ میلیارد و ۳۵۴ میلیون برگه سهم در بازار دوم بورس فعالیت می کند. این بانک در چندوقت گذشته ابهام پر رنگی را به واسطه عدم انتشار جزئیات مربوط به اعطای تسهیلات کلان با خود دارد حالا در بررسی های جدید مشخص می شود که معادل ۴ ماه یارانه نقدی به ۷۸ میلیون ایرانی مطالبات غیرجاری داشته که در نوع خود قابل تأمل است.
بانک صادرات در پایان ۹ ماهه سال جاری طبق آنچه که در صورتهای مالی متتهی به پایان آذر دیده می شود ۱۴۴.۰۲۲ میلیارد ریال مطالبات غیرجاری دارد که این رقم معادل ۴ ماه یارانه نقدی کل کشور است. در ادامه این وضعیت که با شفافیت مالی فاصله حداکثری دارد باید نگاهی هم به هزینه مطالبات مشکوک الصول بانک داشت که با رشد ۱.۰۴۴ درصدی طی یکسال رکورد قابل توجهی را ثبت کرده است.
افزایش هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک از از ۱.۱۵۶ میلیارد ریال در نه ماهه ۹۸ به ۱۳.۲۳۱ میلیارد ریال در ۹ ماهه سال جاری بدون شک موضوعی نیست که از آن بتوان به عنوان شفافیت در این بانک یاد کرد. حجت الله صیدی و بارانش حالا در معرض آزمون بزرگی قرار گرفته اند که می تواند برای اعتبار بانک بزنگاه مهمی باشد. شاید انتشار لیست مربوط به تسهیلات کلان بانک در این باره بتواند قدری از ابهامات را برطرف کند موضوعی که در چندماه گذشته شاهد آن نبودیم اما چیزی که قابل توجه است می تواند میزان اهتمام مدیران بانک به این موضوع باشد و باید دید که علیرغم تأکید قوانین شورای پول و اعتبار چرا در صورتهای مالی بانک نسبت به این مسئله تمکین نمی شود؟
