حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور با اشاره به بررسی مجدد دو مورد از لوایح مرتبط با الزامات «گروه اقدام مالی» FATF (لوایح الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT) در جلسات هفته جاری مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار داشت: تاکنون در جلسات مختلف با مسؤولان، استدلال‌هایمان را درباره عدم پذیرش این کنوانسیون‌ها مطرح کرده و چرایی اصرار بر نپذیرفتن این کنوانسیون‌ها را تشریح کرده‌ایم.
به گزارش فارس، وی ادامه داد: مبنای استدلال ما این است که با توجه به اینکه در حال حاضر تحریم هستیم و مبادلات اقتصادی ما از طریق دور زدن تحریم‌ها امکان‌پذیر می‌شود، پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و CFT طبیعتا مشکلات ما را بیشتر خواهد کرد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توضیح این مشکلات گفت: با پذیرش الزامات گروه اقدام مالی، از جمله الحاق به پالرمو و CFT، سرنخ‌ها و سرپل‌ها و مسیر دور زدن تحریم‌ها از بین می‌رود؛ همچنین شرکای تجاری ما، واردکنندگان کالا‌های ایرانی و مسیر انتقال پول ما لو خواهد رفت و فشار بر شرکای تجاری ما بیشتر خواهد شد؛ بنابراین وقتی ریسک ارتباط با ما افزایش یابد، فشار‌ها نیز بیشتر خواهد شد؛ یعنی یا اساساً کالا و پولی جابجا نخواهد شد و یا با هزینه‌هایی به مراتب بیشتر جابجا می‌شود.
تا وقتی تحریم‌ها هستیم، پذیرش این کنوانسیون‌ها به صلاح نیست/ «حق شرط» هیچ تاثیری ندارد
ذوالنور تصریح کرد: تا زمانی که تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه برقرار است، پذیرش این کنوانسیون‌ها به صلاح نیست و راه تنفس در شرایط تحریمی را می‌بندد، ولی اگر تحریم‌ها در عمل برداشته شود و موانع انتقال پول ما دیگر وجود نداشته باشد، آن زمان فرصت برای بررسی‌های لازم و احیانا الحاق به این کنوانسیون‌ها فراهم می‌شود.
وی در واکنش به استدلال حامیان دولت و موافقان الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT مبنی بر این که اگر حق شرط بگذاریم تحریم‌ها برداشته می‌شود، تأکید کرد: اساسا این حق شرط ربطی به موضوع تحریم‌ها ندارد، چراکه تحریم‌ها در اختیار آمریکاست و آمریکا هم اساسا اصراری برای پذیرش الزامات FATF توسط ایران ندارد؛ ثانیاً طرف‌های مقابل تا به حال به کدام شرط و قرار عمل کرده‌اند که این بار به آن‌ها اعتماد کنیم؟!
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مجددا تأکید کرد: لذا اگر تحریم‌ها برداشته شده و شرایط عادی شود، دیگر چیزی به عنوان دور زدن تحریم‌ها نخواهیم داشت که نگران باشیم و آن وقت می‌توان در باره این کنوانسیون‌ها فکر کرد.
زمینه تایید لوایح پالرمو و CFT در مجمع فراهم نیست
ذوالنور با اشاره به بررسی لایحه الحاق به این دو کنوانسیون در مجمع گفت: با توجه به شرایط موجود و بر اساس صحبت‌هایی که با اکثریت اعضای مجمع داشته‌ایم و اطلاعی که از سوالات و ابهامات آن‌ها داریم، به نظر می‌رسد زمینه مساعدی برای تأیید این دو لایحه در مجمع وجود ندارد.
وی با بیان این که پاسخ‌های مسؤولان دولتی به ابهامات و سوالات منتقدان در کمیسیون امنیت ملی تاکنون اقناعی نبوده، اظهار داشت: از جمله سوالات این بوده است که اگر الان طرف‌های مقابل راه معاملات ما را ببندند، آیا پول‌های ما در حساب‌های معمولی جابجا می‌شود؟ قطعا پاسخ این سؤال منفی است، لذا کسانی که می‌گویند که الحاق به این دو کنوانسیون مشکلی ایجاد نمی‌کند به چه دلیلی این حرف را مطرح می‌کنند؟ مگر مسئله تحریم‌ها حل شده است؟!
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: صرف اینکه ادعا شود مشکلی ایجاد نخواهد شد کافی نیست، زیرا آنچه تاکنون عملا دیده‌ایم مغایر این ادعا بوده است.
اگر آب باریکه تأمین منابع ارزی قطع شد، چه پاسخی دارند؟ / بجای جوسازی، پاسخ منطقی بدهند
نماینده مردم قم در مجلس در پاسخ به ادعای حامیان دولت و تبلیغات آن‌ها مبنی بر اینکه اگر این لوایح رد شود مسئولیت تبعات آن برعهده منتقدان و مخالفان است، گفت: این احتمال، دو سر دارد و باید هر دو طرف آن را دید؛ سؤال ما هم این است که اگر این لوایح تأیید شد و آب باریکه دور زدن تحریم‌ها و تأمین منابع ارزی قطع شد، آن وقت چه پاسخی دارند؟
ذوالنور افزود: بنابراین چنین حرف‌هایی، یک نکته انحرافی برای ترساندن مردم و تحت فشار گذاشتن مجمع در تصمیم‌گیری است؛ در واقع می‌خواهند با تحریک افکار عمومی و جوسازی کار را پیش ببرند، وگرنه اگر پاسخ منطقی بدهند، کسی مشکلی ندارد.
به گزارش فارس، وی ادامه داد: مبنای استدلال ما این است که با توجه به اینکه در حال حاضر تحریم هستیم و مبادلات اقتصادی ما از طریق دور زدن تحریم‌ها امکان‌پذیر می‌شود، پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و CFT طبیعتا مشکلات ما را بیشتر خواهد کرد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توضیح این مشکلات گفت: با پذیرش الزامات گروه اقدام مالی، از جمله الحاق به پالرمو و CFT، سرنخ‌ها و سرپل‌ها و مسیر دور زدن تحریم‌ها از بین می‌رود؛ همچنین شرکای تجاری ما، واردکنندگان کالا‌های ایرانی و مسیر انتقال پول ما لو خواهد رفت و فشار بر شرکای تجاری ما بیشتر خواهد شد؛ بنابراین وقتی ریسک ارتباط با ما افزایش یابد، فشار‌ها نیز بیشتر خواهد شد؛ یعنی یا اساساً کالا و پولی جابجا نخواهد شد و یا با هزینه‌هایی به مراتب بیشتر جابجا می‌شود.
تا وقتی تحریم‌ها هستیم، پذیرش این کنوانسیون‌ها به صلاح نیست/ «حق شرط» هیچ تاثیری ندارد
ذوالنور تصریح کرد: تا زمانی که تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه برقرار است، پذیرش این کنوانسیون‌ها به صلاح نیست و راه تنفس در شرایط تحریمی را می‌بندد، ولی اگر تحریم‌ها در عمل برداشته شود و موانع انتقال پول ما دیگر وجود نداشته باشد، آن زمان فرصت برای بررسی‌های لازم و احیانا الحاق به این کنوانسیون‌ها فراهم می‌شود.
وی در واکنش به استدلال حامیان دولت و موافقان الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT مبنی بر این که اگر حق شرط بگذاریم تحریم‌ها برداشته می‌شود، تأکید کرد: اساسا این حق شرط ربطی به موضوع تحریم‌ها ندارد، چراکه تحریم‌ها در اختیار آمریکاست و آمریکا هم اساسا اصراری برای پذیرش الزامات FATF توسط ایران ندارد؛ ثانیاً طرف‌های مقابل تا به حال به کدام شرط و قرار عمل کرده‌اند که این بار به آن‌ها اعتماد کنیم؟!
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مجددا تأکید کرد: لذا اگر تحریم‌ها برداشته شده و شرایط عادی شود، دیگر چیزی به عنوان دور زدن تحریم‌ها نخواهیم داشت که نگران باشیم و آن وقت می‌توان در باره این کنوانسیون‌ها فکر کرد.
زمینه تایید لوایح پالرمو و CFT در مجمع فراهم نیست
ذوالنور با اشاره به بررسی لایحه الحاق به این دو کنوانسیون در مجمع گفت: با توجه به شرایط موجود و بر اساس صحبت‌هایی که با اکثریت اعضای مجمع داشته‌ایم و اطلاعی که از سوالات و ابهامات آن‌ها داریم، به نظر می‌رسد زمینه مساعدی برای تأیید این دو لایحه در مجمع وجود ندارد.
وی با بیان این که پاسخ‌های مسؤولان دولتی به ابهامات و سوالات منتقدان در کمیسیون امنیت ملی تاکنون اقناعی نبوده، اظهار داشت: از جمله سوالات این بوده است که اگر الان طرف‌های مقابل راه معاملات ما را ببندند، آیا پول‌های ما در حساب‌های معمولی جابجا می‌شود؟ قطعا پاسخ این سؤال منفی است، لذا کسانی که می‌گویند که الحاق به این دو کنوانسیون مشکلی ایجاد نمی‌کند به چه دلیلی این حرف را مطرح می‌کنند؟ مگر مسئله تحریم‌ها حل شده است؟!
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: صرف اینکه ادعا شود مشکلی ایجاد نخواهد شد کافی نیست، زیرا آنچه تاکنون عملا دیده‌ایم مغایر این ادعا بوده است.
اگر آب باریکه تأمین منابع ارزی قطع شد، چه پاسخی دارند؟ / بجای جوسازی، پاسخ منطقی بدهند
نماینده مردم قم در مجلس در پاسخ به ادعای حامیان دولت و تبلیغات آن‌ها مبنی بر اینکه اگر این لوایح رد شود مسئولیت تبعات آن برعهده منتقدان و مخالفان است، گفت: این احتمال، دو سر دارد و باید هر دو طرف آن را دید؛ سؤال ما هم این است که اگر این لوایح تأیید شد و آب باریکه دور زدن تحریم‌ها و تأمین منابع ارزی قطع شد، آن وقت چه پاسخی دارند؟
ذوالنور افزود: بنابراین چنین حرف‌هایی، یک نکته انحرافی برای ترساندن مردم و تحت فشار گذاشتن مجمع در تصمیم‌گیری است؛ در واقع می‌خواهند با تحریک افکار عمومی و جوسازی کار را پیش ببرند، وگرنه اگر پاسخ منطقی بدهند، کسی مشکلی ندارد.
