نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز مجلس در جریان بررسی بیانیه سازمان انرژی اتمی و آژانسبینالمللی انرژی اتمی و درخواست نمایندگان برای ارجاع تخلف دولت به قوه قضائیه مبنی بر استنکاف قانون راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران، نمایندگان هیأت با ۲۲۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در مجلس با ارجاع پرونده دولت برای رسیدگی به استنکاف از قانون مصوب مجلس موافقت کردند.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره تخطی دولت از قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و نیز بیانیه مشترک آژانس انرژی اتمی و آژانس بین المللی انرژی هستهای را بر اساس ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس به قوه قضاییه ارجاع داده و خواستار برخورد با متخلفان شدند.
احمد امیرآبادی فراهانی در نشست امروز گزارش کمیسیون امنیت ملی را قرائت کرد که به شرح زیر است:
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با تهیت و احترام استحضار دارید که
۱- توافق و بیانیه مشترک آژانس بینالمللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی نقض صریح قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران است و درخواست دستور موقت ابطال آن را توسط قوه قضائیه داریم.
۲- در قانون یاد شده جناب آقای رئیس جمهور مسئول اجرای آن تعیین گردیده است.
۳- با توجه به ماده (۲۳۴) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آقای رئیس جمهور و کلیه ناقضین و مستنکفین را با قید فوریت به قوه قضائیه معرفی، تا وفق قانون مذکور قوه قضائیه نیز خارج از نوبت و تشریفات مرسوم آن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد.
۴- این موضوع نظر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی میباشد.
با تشکر
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره تخطی دولت از قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و نیز بیانیه مشترک آژانس انرژی اتمی و آژانس بین المللی انرژی هستهای را بر اساس ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس به قوه قضاییه ارجاع داده و خواستار برخورد با متخلفان شدند.
احمد امیرآبادی فراهانی در نشست امروز گزارش کمیسیون امنیت ملی را قرائت کرد که به شرح زیر است:
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با تهیت و احترام استحضار دارید که
۱- توافق و بیانیه مشترک آژانس بینالمللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی نقض صریح قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران است و درخواست دستور موقت ابطال آن را توسط قوه قضائیه داریم.
۲- در قانون یاد شده جناب آقای رئیس جمهور مسئول اجرای آن تعیین گردیده است.
۳- با توجه به ماده (۲۳۴) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آقای رئیس جمهور و کلیه ناقضین و مستنکفین را با قید فوریت به قوه قضائیه معرفی، تا وفق قانون مذکور قوه قضائیه نیز خارج از نوبت و تشریفات مرسوم آن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد.
۴- این موضوع نظر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی میباشد.
با تشکر
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس