در متن اصلاحی لایحه بودجه ۱۴۰۰ که در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده شده است، در قسمت ماده واحده آمده است، بودجه ۱۴۰۰ از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۲۴ میلیون و چهارصدر و نود و نه هزار و پانصد و شصت و هشت میلیارد و هشتصد میلیوت ریال (تقریبا ۲۴۵۰ هزار میلیارد تومان) میباشد. همچنین منابع عمومی بودجه ۸۵۴ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. درامد اختصاصی دستگاهها نیز نزدیک به ۸۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرآنلاین بر اساس اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰، جمع کل مصارف بودجه به ۸۵۴.۶ هزار میلیارد تومان تغییر کرده است، در ابتدا مصارف بودجه ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بود که بعد از نامه رئیس جمهور به مجلس این رقم به ۸۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود اما با اصلاحات انجام‌شده این رقم حدود ۴۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. اعتبارات هزینه‌ای در ابتدا ۶۳۷ هزار میلیارد تومان بود که در لایحه اصلاحی به ۶۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که بر این اساس رشد ۱۵درصدی را شاهد بوده است و اعتبارات هزینه‌ای ملی و استانی ۵۵۶ هزار میلیارد تومان بوده و ۱۰ درصد رشد کرده و ردیفهای متفرقه نیز ۹۶ هزار میلیارد تومان لحاظ شده که رشد ۵درصدی داشته است.
اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای از ۱۰۴ هزار میلیارد تومان به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان تغییر کرده است که این فصل شاهد افزایش ۴.۸درصدی بوده است، همچنین مجموع اعتبارات تملک سرمایه‌ای ملی نیز ۴۵ هزار میلیارد تومان و اعتبارات سرمایه‌ای استانی ۱۷.۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. اعتبارات تملک دارایی ملی نیز از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به ۹۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است، بر این اساس بازپرداخت اصل اوراق اسلامی از ۸۰ هزار میلیارد تومان به ۷۰ هزار میلیارد تومان تنزل یافته است.
در تبصره ۱ اصلایحه آمده است، الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (تا سقف یک میلیون بشکه در روز) و خالص صادرات گاز بیست درصد (۲۰%) و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی سی و هشت درصد (%۳۸) تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با وصول منابع، بلافاصله نس
ت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد(۱۴.۵%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم درصد(۱۴.۵%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی(معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود. مابه التفاوت سهم بیست درصد (۲۰%) از سقف یک میلیون بشکه صادرات مذکور تا سهم قانونی سی و هشت درصد(۳۸%)صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال ۱۴۰۰ به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که هیأت امنای صندوق توسعه ملی مشخص می‌کند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در ادامه ذکر شده است، دولت موظف است براساس گزارش هیات امنای صندوق توسعه ملی، تسهیلات سررسید شده از این صندوق را از محل ردیف ۶- ۱۰۳۰۰۰ جدول شماره(۸) این قانون پرداخت کند.
گزارش هزینه‌کرد وجوه سهم چهارده و نیم‌درصد (۱۴.۵%) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت هر سه‌ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.
در تبصره ۲ امده است،
و- به منظور کمک به صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تامین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاههای اجرایی، رتبه‌بندی معلمان، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال و متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته و همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان و نظام تامین اجتماعی فراگیر به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یک میلیون و دویست و پنجاه هزار میلیارد (۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرحهای سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین نماید. واگذاری ها در چهارچوب قوانین و مقررات به تأیید هیأت وزیران می‌رسد. واگذاری ها از محل این بند به صندوق های بازنشستگی، بعنوان مطالبات دولت از این صندوق ها قلمداد می شود.
در تبصره ۵ اصلاحی امده است،ب- به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون از جمله طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این قانون تا مبلغ ششصد وپنجاه و پنج هزار میلیارد (۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب۱۰/۱۲/۱۳۵۱ برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جد
اول شماره (۸) و (۹) این قانون پیش‌بینی شده و یا به پشتوانه فروش نفت قابل پرداخت است.
گفتنی است، در اصلاحات تبصره ۱۲ آمده است،۱- افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی، (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) است که ضریب ریالی آن به طور جداگانه توسط دولت تعیین می‌گردد. تفاوت تطبیق تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری با ارتقاءهای بعدی مستهلک و تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.
اعمال ضریب فوق در سال ۱۴۰۰ باید به نحوی باشد که جمع مبلغ حکم کارگزینی هریک از افراد شاغل و جمع حکم حقوقی هریک از بازنشستگان و متوسط ماهیانه قرارداد هریک از نیروهای قراردادی، کار معین و مشخص از دو برابر سقف تبصره ذیل ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر نگردد. حکم حقوقی سال ۱۴۰۰ افرادی که احکام حقوقی آنها در سال ۱۳۹۹ از سقف فوق الذکر بالاتر بوده معادل سال ۱۳۹۹ خواهد بود.
۱- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول از جمله انفال در اختیار خود (اعم از دارای سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای ، وقفی) در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. استانداران نسبت به ثبت وتکمیل و صحت سنجی اطلاعات استانی نظارت می نمایند .
