در طي هفته های اخير، كارشناسان عالی ترین نهاد نظارتي وزارت نفت به منظور بررسي دلایل عدم اجرا و ايرادات يكي از قراردادهاي مديريت اكتشاف درخصوص تامین دکل دريايي با مبلغ حدود ۸۰ میلیون یورو، به منظور حفاري اهداف اكتشافي خليج فارس در مديريت اكتشاف مستقر شده اند.
به گزارش پایگاه خبری صراط، ابهامات متعدد و ضعفهای اسناد مناقصه مذکور، و ایرادات متعدد قرارداد در ابعاد حقوقی و اجرایی مديريت اكتشاف، منجر به عدم اجراي اين قرارداد و عدم تامین دکل توسط شرکت گلوبال پترو تک کیش برنده مناقصه که دکل نداشته، گردیده که متعاقب آن، عقب افتادگی از برنامه اهداف اكتشافي دریایی در سالهای ٩٨ و ٩٩ را به همراه داشته است. ايرادات وارده در خصوص نحوه تغییر نرخ تسعير ارز مصرح در اسناد مناقصه و قرارداد که با درخواست مدیر اکتشاف و با تایید وزیر نفت به پرداخت با نرخ نیمایی در زمان اجرا تبدیل شده ( در حالی که مجوز وزیر نفت، حداقل سه ماه قبل از بازگشایی پاکات مالی شرکتهای حاضر در مناقصه بوده، ولی این موضوع به هیچکدام از شرکتها ابلاغ نشده و بعنوان امضای طلایی در اختیار مدیر نگهداشته شده تا بعد از عقد قرارداد با شرکت برنده، کارسازی گردد)، تغییر دکل دريايي معرفی شده در اسناد مناقصه که مهر کمیسیون مناقصات و معاملات شرکت ملی نفت را داشته با دکلهای دیگری در چند مرحله و همچنین عدم دریافت تضامین قراردادی لازم و عدم برخورد و جریمه پیمانکار توسط مدیریت اکتشاف، برخلاف مفاد قرارداد و قوانين و مقررات مناقصات، از دلايل ورود نهاد نظارتي به اين پرونده بوده است.
لازم به ذکر است که در سالهای گدشته نیز در مناقصات قبلی تامین دکل دریایی در همین مدیریت هم، تجربه ای کاملا مشابه روند فوق اتفاق افتاده بوده اما با گزارش به نهادهای نظارتی، از ضرر و زیان شرکت ملی نفت جلوگیری شده بود.
بدیهی است بسیاری از کارشناسان و دلسوزان منافع شرکت ملی نفت ایران و بیت المال، با حساسیت پیگیر نتایج بررسی ها و اقدامات متعاقب آن، هستند.
