جمعه ۰۷ دی ۱۴۰۳ - ساعت :
۲۴ دی ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۷

تنها زندانی زن محکوم به مرگ با حکم دادگاه فدرال در آمریکا، اعدام شد

تنها زندانی زن محکوم به مرگ با حکم دادگاه فدرال در آمریکا، اعدام شد
لیزا مونتگومری، تنها زندانی زن آمریکایی که به جرم قتل با حکم دادگاه فدرال به مجازات مرگ محکوم بود، در زندانی در ایالت ایندیانا اعدام شد.
کد خبر : ۵۴۰۹۹۸
او در زندان "تره هوت" و بعد از آن که دیوان عالی آمریکا آخرین تلاش حقوقی برای توقف اعدام او را لغو کرد، با تزریق ماده کشنده اعدام شد.

به گزارش ایسنا، لیزا مونتگومری اولین زنی است که در ۶۸ سال گذشته با حکم قضایی فدرال در آمریکا اعدام می‌شود.

او به جرم خفه کردن زنی که هشت‌ماهه باردار بود و بریدن شکم او و در آوردن نوزادش به اعدام محکوم شد. مادر کشته شد، اما نوزاد زنده ماند.

لیزا مونتگومری در سال ۲۰۰۴ در فضای آنلاین و با طرح علاقه مشترک به سگ‌ها با "بابی جو استینت" آشنا شد و او را فریب داد.

بعد از آن به خانه مقتول رفت، او را با طناب خفه کرد و نوزاد را از رحمش بیرون کشید.

پلیس لیزا مونتگومری را در حالی پیدا کرد که بچه را بغل کرده بود و می‌گفت دیروز او را زاییده است. بعد از آنکه دروغ بودن این ادعا مشخص شد، مظنون به قتل اعتراف کرد. سه سال بعد مجرم شناخته شد و یک روز بعد از آن به اعدام محکوم شد.

جنجال حقوقی و اعتراض مخالفان اعدام

به گزارش بی. بی. سی این پرونده و حکم اعدام لیزا مونتگومری بازتاب زیادی در رسانه‌ها داشت و بار‌ها از نظر قانونی و به خاطر اعتراض گروه‌های حقوق بشری مخالف اعدام خبرساز شد.

وکلای او می‌گفتند که خانم مونتگومری مشکل حاد روانی داشته و در کودکی به شدت مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.

کلی هنری، وکیل او گفت هر کس که در مراسم اعدام او شرکت کرده "باید از خود شرم کند. دولت از هیچ تلاشی برای کشتن این زن آسیب‌دیده و بیمار روانی دریغ نکرد... اعدام لیزا مونتگومری هیچ ربطی به اجرای عدالت نداشت. "

به گفته شاهدان زنی که مسئول اعدام بود قبل از اجرای حکم ماسک صورت زندانی را برداشت و از او پرسید که آیا در آخرین لحظات حرفی برای گفتن دارد. لیزا مونتگومری پاسخ داد "نه" و دیگر چیزی نگفت.

اجرای حکم اعدام دو بار به تعویق افتاد؛ یک بار به دلیل همه‌گیری کرونا و بعد از آن از سوی یک قاضی. اما در نهایت دادگاه عالی آمریکا راه را برای اجرای حکم هموار کرد.

روز دوشنبه قاضی دادگاهی در ایندیانا اجرای حکم را تا زمان برگزاری جلسه‌ای برای بررسی کفایت روانی زندانی متوقف کرده بود.

وکلای او این استدلال را مطرح کردند که لیزا مونتگومری دچار مشکل مغزی مادرزاد بوده و بیماری روانی او را دلیلی موجه برای لغو حکم اعدام می‌دانستند.

اعضای خانواده زندانی گفته بودند که او در کودکی دائما مورد آزار جسمی و جنسی پدرش بوده است. به ادعای وکلا این رفتار در حدی خشن بوده که باید به عنوان شکنجه به حساب می‌آمده است.

آن‌ها مدعی بودند که لیزا مونتگومری در زمان وقوع جرم دچار روان‌پریشی بوده و هیچ درکی از واقعیت نداشته است.

اما بستگان مقتول می‌گفتند که این قتل آنقدر فجیع بوده که قاتل فارغ از وضعیت روحی و روانی، مستحق اعدام بوده است.