مایک پمپئو وزیر امورخارجه آمریکا همزمان با فرارسیدن سالگرد حادثه سقوط یک هواپیمای متعلق به خطوط هوایی اوکراین در خاک ایران یک بیانیه منتشر کرد که روی وب سایت رسمی این وزارتخانه قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا، وی در این بیانیه مداخله جویانه اعلام کرده است که از موضع اوکراین، کانادا، سوئد، افغانستان و انگلیس در رابطه با این حادثه حمایت می‌کند و خواستار برقراری عدالت برای خانواده‌های قربانیان حادثه است.
به گزارش ایسنا، سال گذشته یک فروند هواپیمای مسافربری اوکراینی در نتیجه خطای انسانی در کشورمان سقوط کرد که متاسفانه در اثر آن، تمامی سرنشینان این پرواز جان خود را از دست دادند.
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان همزمان با سالگرد این حادثه در توییتی نوشت: با قلب داغدار یاد و خاطره قربانیان PS۷۵۲ را گرامی می‌داریم. هیچ چیزی نمی‌تواند جای عزیزان از دست رفته را پر کند. ما تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که مطابق با هنجار‌های بین‌المللی غرامت پرداخت و مسئولان این حادثه را بازخواست کنیم. عدالت برقرار خواهد شد.
همچنین با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و تصویب هیئت وزیران تعیین مبانی حقوقی و میزان خسارات و فراهم شدن زمینه پرداخت خسارات جانباختگان حادثه سقوط هواپیمای اکراینی صورت گرفت.
روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست جممهوری به تازگی اعلام کرد: باتوجه به اینکه از زمان وقوع سانحه سقوط هواپیمای اکراینی در آسمان تهران در دیماه سال ۱۳۹۸، معاونت حقوقی رئیس جمهور همواره بر ضرورت احترام به قربانیان و احقاق همه‌جانبه حقوق خانواده‌ها و بازماندگان ایشان تأکید داشته است، در ادامه پیگیری‌های مستمر و مؤثرمعاونت درباره تعیین مبانی حقوقی قانونی لازم و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و ارائه پیشنهاد‌های اجرایی برای پرداخت این خسارات و دلجویی از این خانواده‌ها و تاکید بر ضرورت تأمین فوری اعتبار لازم برای پرداخت این خسارات، نهایتا، با پیگیری معاونت حقوقی، اعتبار لازم در آغازین روز‌های دیماه سال جاری، تأمین گردید.
پس از تأمین اعتبار، پیش از فرارسیدن سالگرد حادثه، معاونت حقوقی رئیس جمهور با جلب‌نظر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، مبانی و میزان پرداخت خسارات را با رعایت عرف و رویه بین‌المللی تعیین و پرداخت بدون تبعیض مبلغ خسارات به بازماندگان جانباختگان را به هیئت دولت پیشنهاد نمود.
هیئت دولت نیز با توجه به این پیشنهاد در جلسه امروز مورخ چهارشنبه ۹۹/۱۰/۱۰ خود تصویب نموده است که خسارات مربوط جانباختگان، بدون هیچ‌گونه تبعیض ناشی از ملیت و تابعیت براساس قوانین متبوع و قابل اعمال کشور‌های جانباختگان، به ورثه و بازماندگان آن‌ها پرداخت شود. در این مصوبه، وزارتخانه راه و شهرسازی موظف شده است با همکاری دستگاه‌های ذی ربط ترتیب پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه هزار دلار یا معادل یورویی آن به خانواده و بازماندگان هریک از قربانیان را در اسرع وقت فراهم و مبالغ را براساس مستندات به ذی‌نفعان پرداخت نماید.
همچنین در مصوبه پیشنهادی آمده است که این جبران مانع از پیگیری جنبه کیفری موضوع در مرجع قضایی صلاحیتدار نیست.
معاونت حقوقی رئیس جمهور ضمن ابراز تسلیت و همدردی دوباره با این خانواده‌ها، امیدوار است اگرچه خسارات پرداختی همه درد و رنج ناشی از حادثه را از بین نمی‌برد، ولی تعهد به پاسداری از حقوق همه آحاد ملت و احترام و تکریم انسان‌ها را یادآور شده و ضرورت حفظ پیوند‌های اجتماعی و سرمایه‌های انسانی به ویژه در کشور عزیزمان را به همراه داشته باشد.
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه نیز در پی این اقدام در پاسخ به سوالی در ارتباط با آخرین روند پیگیری موضوع سقوط هواپیمای اوکراینی با توجه به نزدیک شدن به سالگرد وقوع این حادثه گفت: تصمیمی که هیأت دولت در ارتباط با پرداخت دیه گرفت ناظر بر پرداخت یکسان این دیه به همه قربانیان این هواپیما است.
وی ادامه داد: نکته مهم این است که این موضوع دیه و پرداخت آن جایگزین پرونده کیفری که در این زمینه ایجاد شده و در حال پیگیری است، نیست.
به گزارش ایسنا، وی در این بیانیه مداخله جویانه اعلام کرده است که از موضع اوکراین، کانادا، سوئد، افغانستان و انگلیس در رابطه با این حادثه حمایت می‌کند و خواستار برقراری عدالت برای خانواده‌های قربانیان حادثه است.
به گزارش ایسنا، سال گذشته یک فروند هواپیمای مسافربری اوکراینی در نتیجه خطای انسانی در کشورمان سقوط کرد که متاسفانه در اثر آن، تمامی سرنشینان این پرواز جان خود را از دست دادند.
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان همزمان با سالگرد این حادثه در توییتی نوشت: با قلب داغدار یاد و خاطره قربانیان PS۷۵۲ را گرامی می‌داریم. هیچ چیزی نمی‌تواند جای عزیزان از دست رفته را پر کند. ما تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که مطابق با هنجار‌های بین‌المللی غرامت پرداخت و مسئولان این حادثه را بازخواست کنیم. عدالت برقرار خواهد شد.
همچنین با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و تصویب هیئت وزیران تعیین مبانی حقوقی و میزان خسارات و فراهم شدن زمینه پرداخت خسارات جانباختگان حادثه سقوط هواپیمای اکراینی صورت گرفت.
روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست جممهوری به تازگی اعلام کرد: باتوجه به اینکه از زمان وقوع سانحه سقوط هواپیمای اکراینی در آسمان تهران در دیماه سال ۱۳۹۸، معاونت حقوقی رئیس جمهور همواره بر ضرورت احترام به قربانیان و احقاق همه‌جانبه حقوق خانواده‌ها و بازماندگان ایشان تأکید داشته است، در ادامه پیگیری‌های مستمر و مؤثرمعاونت درباره تعیین مبانی حقوقی قانونی لازم و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و ارائه پیشنهاد‌های اجرایی برای پرداخت این خسارات و دلجویی از این خانواده‌ها و تاکید بر ضرورت تأمین فوری اعتبار لازم برای پرداخت این خسارات، نهایتا، با پیگیری معاونت حقوقی، اعتبار لازم در آغازین روز‌های دیماه سال جاری، تأمین گردید.
پس از تأمین اعتبار، پیش از فرارسیدن سالگرد حادثه، معاونت حقوقی رئیس جمهور با جلب‌نظر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، مبانی و میزان پرداخت خسارات را با رعایت عرف و رویه بین‌المللی تعیین و پرداخت بدون تبعیض مبلغ خسارات به بازماندگان جانباختگان را به هیئت دولت پیشنهاد نمود.
هیئت دولت نیز با توجه به این پیشنهاد در جلسه امروز مورخ چهارشنبه ۹۹/۱۰/۱۰ خود تصویب نموده است که خسارات مربوط جانباختگان، بدون هیچ‌گونه تبعیض ناشی از ملیت و تابعیت براساس قوانین متبوع و قابل اعمال کشور‌های جانباختگان، به ورثه و بازماندگان آن‌ها پرداخت شود. در این مصوبه، وزارتخانه راه و شهرسازی موظف شده است با همکاری دستگاه‌های ذی ربط ترتیب پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه هزار دلار یا معادل یورویی آن به خانواده و بازماندگان هریک از قربانیان را در اسرع وقت فراهم و مبالغ را براساس مستندات به ذی‌نفعان پرداخت نماید.
همچنین در مصوبه پیشنهادی آمده است که این جبران مانع از پیگیری جنبه کیفری موضوع در مرجع قضایی صلاحیتدار نیست.
معاونت حقوقی رئیس جمهور ضمن ابراز تسلیت و همدردی دوباره با این خانواده‌ها، امیدوار است اگرچه خسارات پرداختی همه درد و رنج ناشی از حادثه را از بین نمی‌برد، ولی تعهد به پاسداری از حقوق همه آحاد ملت و احترام و تکریم انسان‌ها را یادآور شده و ضرورت حفظ پیوند‌های اجتماعی و سرمایه‌های انسانی به ویژه در کشور عزیزمان را به همراه داشته باشد.
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه نیز در پی این اقدام در پاسخ به سوالی در ارتباط با آخرین روند پیگیری موضوع سقوط هواپیمای اوکراینی با توجه به نزدیک شدن به سالگرد وقوع این حادثه گفت: تصمیمی که هیأت دولت در ارتباط با پرداخت دیه گرفت ناظر بر پرداخت یکسان این دیه به همه قربانیان این هواپیما است.
وی ادامه داد: نکته مهم این است که این موضوع دیه و پرداخت آن جایگزین پرونده کیفری که در این زمینه ایجاد شده و در حال پیگیری است، نیست.
