وزیر خارجه ترکیه با اشاره به وجود اختلافات اساسی با ایالات متحده گفت، یافتن راههایی برای حل اختلافات بین ترکیه و ایالات متحده یک ضرورت فوری است.
به نوشته روزنامه «ینی شفق» «مولود چاووش اغلو» وزیر خارجه ترکیه روز جمعه در گفتگو با یک شبکه خبری اسپانیایی گفت: «روابط عمیق و ریشه دار خود را با ایالات متحده ارج مینهد. ما اتحادی داریم که آزمون زمان را پشت سر گذاشته و در شکل گیری فضای سیاسی اروپا و آمریکا نقش مهمی داشته است.»
چاووش اوغلو گفت که آنکارا و واشنگتن در حال حاضر در مورد بسیاری از موضوعات مهم به ویژه در مورد امنیت ملی ترکیه، از جمله کمکهای ایالات متحده به گروه «پکک» و عدم اقدام علیه سازمان «فتح الله گولن» و تحریمها علیه ترکیه اختلاف نظر دارند .
چاووش اوغلو ابراز امیدواری کرد که «جو بایدن» رئیس جمهور منتخب آمریکا اقدامات فوری را در زمینه گروه فتح الله گولن (واعظ ترکیهای مخالف دولت حاکم) انجام دهد.
وی گفت: «اما مهمتر از همه، ما امیدواریم که دولت جدید ایالات متحده اهمیت راهبردی روابط ترکیه و آمریکا را تشخیص و اقدامات لازم را برای افزایش آن انجام دهد. راه کار رسیدگی به اختلافات ما از طریق گفتوگو و دیپلماسی است.»
چاووش اوغلو گفت که اولین گام خوب برای انجام این کار حذف تحریمهای دولت ترامپ (تحت قانون کاتسا) علیه ترکیه است.
وی گفت: «در میان متحدان جایی برای تهدید و تحریم وجود ندارد. این تحریمها، هدف و مبنای آن هرچه باشد، توهین مستقیم به حاکمیت ترکیه است. »
چاووش اوغلو در زمینه همکاری با ناتو نیز گفت که ترکیه متحد برجسته ناتو است و به تلاشها برای انجام وظایف اساسی، به ویژه در دفاع جمعی، مدیریت بحران و همکاریهای امنیتی ادامه میدهد.
وی گفت: «امیدواریم که دولت بایدن این را ببیند و با ما درگیر گفتوگوهای معناداری شود که به ما کمک می کند تا به برنامه اصلی خود برگردیم و در زمینه های مختلف از سوریه تا لیبی همکاری موثرتری را آغاز کنیم.»
آنکارا در سال ۲۰۱۷ با مسکو توافقی برای خرید سامانه پدافند موشکی اس-۴۰۰ امضا کرد و در سال ۲۰۱۹ چندین محموله از این سامانه به ارزش ۲.۵ میلیارد دلار را دریافت کرده است.
وزارت خزانه داری آمریکا چندی قبل صنایع دفاعی ترکیه و «ابراهیم دمیر» رئیس آن را تحریم کرد. «مایک پامپئو» وزیر خارجه آمریکا در این زمینه اعلام کرد، ترکیه به دلیل همکاری آگاهانه با شرکت تسلیحاتی روسی «روسبرون اکسپورت» و خرید سامانه اس-۴۰۰ تحت تحریمهای برآمده از قانون موسوم به «کاتسا» قرار گرفت.