بنابر اعلام روابط عمومی بانک توسعه تعاون، با توجه به دستور بانک مرکزی در خصوص اجرای مرحله‌ای قانون جدید چک، در اجرای گام اول به موجب ماده ۶، ارائه دسته چک به متقاضیان واجد شرایط صرفاً از طریق سامانه صیاد صورت خواهد گرفت و بدین ترتیب، صدور و اعطای دسته چک به مشتریان خارج از این سامانه توسط شبکه بانکی ممنوع است.
به گزارش ایسنا، همچنین بر اساس همین ماده، از این پس درج کد یکتای دریافتی از سامانه صیاد بر روی هر برگه چک ضروری و مورد تأکید خواهد بود.
در مورد دسته چک‌هایی که از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ به مشتریان تحویل داده می‌شود، درج «تاریخ اعتبار چک» با عبارت «صدور این برگه چک حداکثر تا مورخ-------- مجاز است.» بر روی هر برگه چک الزامی است. وفق ماده فوق، «تاریخ اعتبار چک»، حداکثر سه سال از تاریخ دریافت دسته چک است.
البته لازم به تأکید است که بر اساس مصوبات بانک مرکزی عملیات صدور، انتقال و وصول برگه دسته چک‌های ارائه‌شده به مشتریان پیش از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰، کماکان به روال سابق صورت می‌پذیرد.
بر اساس تصمیم بانک مرکزی با توجه به تغییرات بنیادین در روش‌های صدور، انتقال، وصول و سایر عملیات مربوط به چک در قانون جدید، مقرر است اجرای قانون جدید چک به صورت مرحله‌ای و تدریجی صورت پذیرد، تا ضمن فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی عمومی از قواعد جدید چک، کمترین چالش و اثرات منفی را برای فعالین اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار‌ها به دنبال داشته باشد و به همین منظور، مقررات لازم‌الاجرا، طی گام‌های تدریجی موردنظر اطلاع‌رسانی و اجرایی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، همچنین بر اساس همین ماده، از این پس درج کد یکتای دریافتی از سامانه صیاد بر روی هر برگه چک ضروری و مورد تأکید خواهد بود.
در مورد دسته چک‌هایی که از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ به مشتریان تحویل داده می‌شود، درج «تاریخ اعتبار چک» با عبارت «صدور این برگه چک حداکثر تا مورخ-------- مجاز است.» بر روی هر برگه چک الزامی است. وفق ماده فوق، «تاریخ اعتبار چک»، حداکثر سه سال از تاریخ دریافت دسته چک است.
البته لازم به تأکید است که بر اساس مصوبات بانک مرکزی عملیات صدور، انتقال و وصول برگه دسته چک‌های ارائه‌شده به مشتریان پیش از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰، کماکان به روال سابق صورت می‌پذیرد.
بر اساس تصمیم بانک مرکزی با توجه به تغییرات بنیادین در روش‌های صدور، انتقال، وصول و سایر عملیات مربوط به چک در قانون جدید، مقرر است اجرای قانون جدید چک به صورت مرحله‌ای و تدریجی صورت پذیرد، تا ضمن فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی عمومی از قواعد جدید چک، کمترین چالش و اثرات منفی را برای فعالین اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار‌ها به دنبال داشته باشد و به همین منظور، مقررات لازم‌الاجرا، طی گام‌های تدریجی موردنظر اطلاع‌رسانی و اجرایی خواهد شد.
