مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی اقتصاد ایران در سال ۹۹ پرداخت. در این گزارش آمده است: چشم انداز نرخ تورم تا پایان سال ۱۳۹۹ و همچنین در سال ۱۴۰۰ تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که مهم‌ترین آنها به طور خلاصه به شرح زیر است:
الف) انتظارات تورمی نحوه تأمین مالی کسری بودجه و تغییرات پایه پولی و نقدینگی
رشد نقدینگی مهم‌ترین عامل بلندمدت و سیاستی و تغییرات نرخ ارز از مهم‌ترین عوامل کوتاه مدت اثرگذار بر نرخ تورم است. در کنار آن، انتظارات تورمی بالا ناشی از کسری بودجه با افزایش نرخ ارز، مهم‌ترین کانالی است که هریک ریال پایه پولی و نقدینگی جدید را با شدت بیشتری به تورم تبدیل می‌کند. زمانی که انتظارات تورمی بالاست، حساب‌های بلندمدت بانکی تبدیل به حساب دیداری (جاری) شده و به سمت بازارهای دارایی و کالاهای بادوام و در نهایت کالاهای مصرفی حرکت خواهند کرد. بنابراین توصیه اکید به سیاستگذار، کنترل انتظارات تورمی و کاهش منابع در دسترس برای تقاضای سفته بازی در بازارهای دارایی از طرقی مانند کنترل رشد ترازنامه بانکهاست که چارچوب آن در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹ توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
همچنین لازم است حمایت از بورس با استفاده از منابع پایه پولی یا منابع غیرنقدشونده (مانند بخشی از منابع صندوق توسعه ملی) اکیداً از دستور کار سیاستگذار حذف شود، هم زمان لازم است تا از ابزارهایی نظیر نظارت بر شبکه بانکی و رصد و کنترل تراکنش‌های بانکی به منظور کنترل سفته بازی در بازارهای دارایی استفاده شود.
ب) کسری بودجه و رشد پایه پولی
نحوه تأمین مالی کسری بودجه، تأثیر بسیار زیادی بر نرخ تورم تا پایان سال ۱۳۹۹ و به خصوص در سال ۱۴۰۰ دارد. شیوه فعلی تأمین کسری (فروش اوراق و برداشت از منابع صندوق پیامدهای تورمی دارد. اوراق منتشر شده در سال ۱۳۹۹، در سال‌های بعدی سررسید می‌شوند که برای دولت دارای بار مالی بوده و تنها تورم در این سال را به سال آینده منتقل می‌کند. همچنین برداشت از منابع صندوق در صورتی که خالص دارایی خارجی بانک مرکزی را افزایش دهد، (که از آمارهای پولی این طور به نظر می‌رسد)، پیامدهای تورمی در پی خواهد داشت.
از طرف دیگر به نظر می‌رسد در حالی که دولت در سال ۱۳۹۹ امکان تأمین بخشی از کسری بودجه از طریق انتشار اوراق را دارد، اما این امکان برای سال ۱۴۰۰ محدودتر خواهد شد.
در مجموع، پیش بینی می‌شود تورم نقطه به نقطه تا پایان سال در حدود ۴۵ درصد و تورم سالیانه در محدوده ۳۸ درصد قرار گیرد که با هدف تورمی اعلام شده بانک مرکزی، فاصله زیادی دارد.
