به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور طی نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید بر اجرای رای وحدت رویه شماره 794 دیوان عالی کشور تاکید کرده است.
بر اساس این نامه بانکها دیگر نمی‌توانند به بهانه گرفتن سود بالاتر اموال و وثایق وام گیرندگان را ضبط کنند.
متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر عبدالناصر همتی
رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
مطابق رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 21.05.99 هیات عمومی دیوان عالی کشور که باستناد قسمت اخیر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 برای دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع می‌باشد، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی باطل است.
عدم رعایت این امر در قرارداد‌های تنظیمی توسط بانکها موجب طرح دعاوی متعدد از سوی شرکت‌های تولید کننده طرف قرارداد با بانک‌های اعطا کننده تسهیلات می‌گردد، که مستلزم صرف زمان زیادی بوده و موانع و مشکلات متعددی را ایجاد می‌نماید.
از اینرو در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی شایسته است دستور فرمائید مراتب به منظور تصحیح قرارداد‌های تسهیلات منعقده تولیدکنندگان با بانکها در مورد قرارداد‌های قبل از تاریخ رای وحدت رویه بدون نیاز طرح دعوا در محاکم قضایی و رعایت آن در قرارداد‌های آتی به بانکها اعلام گردد و از نتیجه این مرجع را مطلع نمایند.
