حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری، در رابطه با طرح قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی نمایندگان مجلس یازدهم گفت: قانون انتخابات ریاست جمهوری یکی از مهم ترین قوانین مادر و پایه کشور و مربوط به حقوق اساسی مردم و مرتبط با دومین رکن مهم نظام سیاسی، یعنی جمهوریت نظام است. زیرا نظام ما بر دو رکن اسلامیت و جمهوریت استوار است که کاملا به هم پیوسته و درهم تنیده هستند.
به گزارش جماران عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: متاسفانه پس از تشکیل مجلس یازدهم، در همان روزها و ماه های اول نمایندگان با عجله ای غیر قابل توجیه اقدام به تهیه طرح اصلاح قانون ریاست جمهوری کرده و آن را در دستور کار خود قرار دادند. در حالی که لایحه و طرح قانون جامع انتخابات در مجلس دهم موجود بود و می توانستند با ملاحظه سیاست های کلی انتخاباتی که مقام معظم رهبری تصویب و ابلاغ فرموده بودند، نظام انتخاباتی و قانون انتخابات کشور را در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها مورد بازنگری اساسی قرار دهند، و برای همیشه قانونی جامع و مانع تهیه کنند. اما متأسفانه این کار را نکردند و تنها قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستور قرار داده و تلاش دارند انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را نیز بر پایه آن برگزار کنند. در حالی که جمهوری اسلامی ایران تاکنون با قانون قبلی، ۱۱ بار انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کرده است.
انصاری ادامه داد: اگر این طرح قانونی همانگونه که در کمیسیون شوراها تصویب شده و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته، عینا تصویب و از سوی شورای نگهبان تایید شود، به نظرم یک فاجعه ملی خواهد بود. به عنوان کسی که سالیان سال در زمینه قانونگذاری، به ویژه قانون انتخابات کار کرده ام، هشدار جدی می دهم که با تصویب این قانون، ضربه کاری به انقلاب اسلامی وارد خواهد شد و جمهوریت نظام در مسیر اضمحلال و فرسایش قرار خواهد گرفت.
او بیان کرد: این سخن را از منظر جناحی و سیاسی خاص مطرح نمی کنم و هیچ نفعی از بازگو کردن این حرف ها نخواهم بُرد و مطمئنا جز حفظ و تقویت انقلاب اسلامی، نظام جمهوی اسلامی و حقوق اساسی ملت، هدف دیگری را دنبال نخواهم کرد. امروز در گام دوم انقلاب و دهه پنجم آن، باید شاهد شکوفایی و بالندگی مردم سالاری و جمهوریت نظام باشیم. اما به نظر می رسد که تصویب چنین قانونی یک عقبگرد شدید و در جهت تشریفاتی کردن انتخابات است. نمی توان گفت که تنظیم کنندگان این قانون چنین هدفی را داشته اند؛ ولی بدون تردید نتیجه اش، نظام و جمهوریت آن را با چالشی بزرگ مواجه خواهد کرد.
انصاری اضافه کرد: آنچه می خواهم در این گفت و گو روی آن تاکید کنم قسمتی از بند الف ماده ۱ این قانون است که چنین مقرر کرده: «فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می توانند بدون استعفا از سمت خودشان، کاندیدای ریاست جمهوری شوند». این مسأله ممکن است در نگاه نخست چندان مهم به نظر نرسد، در صورتی که مسأله ای بسیار مهم و حیاتی است. هم برای انتخابات ریاست جمهوری و مردم سالاری دینی و هم برای نیروهای مسلح.
وی بیان کرد: از آقای دکتر قالیباف و دیگر برادرانی که سابقه خدمت و فرماندهی در سپاه را داشته و دارند و همه عزت و آبرو و هستی آنها مرهون حضرت امام خمینی(س) است، انتظار نمی رفت که به این سادگی و در برابر انظار عموم ملت ایران که وفاداران به مکتب امام خمینی(س) هستند، روشن ترین اصل سیاسی مورد تاکید حضرت امام را که بارها و بارها در سخنرانی ها، نوشته ها و نهایتا در وصیت نامه جامع خویش بدان تاکید کرده اند را با توجیهاتی زیر پا بگذارند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: امام ورود سپاه، ارتش و نیروهای مسلح را به دسته بندی های سیاسی و امور انتخاباتی با صراحت نهی کرده اند. در سخنرانی سال ۶۳ ایشان که این روزها کلیپ آن در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته می شود، می فرمایند؛ دنیا فهمیده اگر نیروهای نظامی وارد دسته بندی های سیاسی شوند چه خواهد شد و اگر مناقشات سیاسی در سپاه و ارتش رفت باید فاتحه این ارتش و سپاه را بخوانیم. برای سپاه و ارتش جایز نیست که وارد این امور شوند.
وی افزود: بسیار واضح است که منظور امام این نیست که سپاهی ها و ارتشی ها در انتخابات شرکت نکنند یا رأی ندهند. و حتی بدین معنا نیست که سپاهی یا ارتشی هیچ وقت حق داوطلب شدن برای انتخابات نداشته باشد یا حق ورود به احزاب را نداشته باشد. بلکه مراد ورود نیروهای نظامی به مسائل سیاسی و جناحی در هنگام اشتغال آنها در سازمان های نظامی بوده است. وگرنه در صورت استعفا از این مناصب یا بازنشستگی طبعا مانند دیگر شهروندان می توانند به این گونه مسائل بپردازند. همچنان که حضرت امام در صدر انقلاب دستور داده اند اگر کسی می خواهد کار حزبی یا سیاسی کند، باید بین کار حزبی و ادامه کار در سپاه یکی را انتخاب کند.
مجید انصاری گفت: بعد از آن فرمان امام بود که یک عده ای از کار در سپاه انصراف دادند و وارد فعالیت سیاسی شدند و عده ای نیز سازمان سیاسی خود را رها کردند و ادامه خدمت در سپاه را برگزیدند. آقای قالیباف در توجیه این مسأله و در پاسخ به اخطار یکی از نمایندگان محترم نسبت به این موضوع، فرموده: «میان کاندیدا شدن و کار سیاسی فرق است». از ایشان به عنوان رئیس مجلس تعجب می کنم که چطور این حرف را می زند؟ مگر ممکن است کسی کاندیدای ریاست جمهوری باشد و الزامات آن را گردن ننهد. از الزامات قطعی وارد شدن به هر انتخاباتی، ورود به دسته بندی های سیاسی و جناح بندی ها است. زیرا مهم ترین کارکرد احزاب سیاسی و جبهه ها فعالیت انتخاباتی است.
وی بیان کرد: روشن است کسی که کاندیدا می شود دنبال جمع آوری رأی است و پیداست که سازمان رأی توسط احزاب و گروه ها و جبهه ها ساماندهی می شود. کاندیداهای ریاست جمهوری ناگزیر از حضور در این جبهه ها و تشکل های سیاسی هستند. این تشکل ها نیز در رقابت با یکدیگر قرار می گیرند.
انصاری ادامه داد: سوال این است که اگر تعدادی از فرماندهان عالی سپاه و ارتش کاندیدا شدند آیا می خواهند باهم رقابت کنند یا چنین قصدی ندارند؟ آیا برای کسب رای باید سراغ گروه ها بروند یا نه؟ آیا در داخل ارگان های نظامی، نیروها و سازمان های تحت امرشان به حمایت از آنها وارد عرصه انتخابات نخواهند نشد؟ آیا این مساله اختلاف و چند دستگی را وارد سازمان نیروهای مسلح نخواهد کرد؟
وی بیان کرد: ما تجربه تلخ کشورهایی را داریم که نظام سیاسی شان توسط نیروهای مسلح اداره می شده یا می شوند و دیده ایم که بعضا کارشان به چه فجایعی انجامیده است. کافی است نگاهی به مصر یا برخی کشورهای دیگر منطقه بیندازیم. می بینیم که ریشه بسیاری از کودتاها در قدرت نمایی سیاسی درون نیروهای مسلح بوده است. کشاندن دعواهای سیاسی و رقابت های قدرت به درون نیروهای مسلح ممکن است کشور را در معرض خطرهای بسیار بزرگی قرار دهد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نکته مهم دیگر اینکه اهمیت و حساسیت جایگاه فرماندهان عالی نظامی به گونه ای است که برای برخی سفرهای خود و یا موضوعات دیگر باید از ستاد فرماندهی کل قوا کسب مجوز کنند. آیا ورود به رقابت های انتخاباتی بدون استعفا از سمت و کسب مجوز از مقام عالی فرماندهی قابل پذیرش است؟ متأسفانه در طرح اخیر نمایندگان به این موضوع اشاره نشده است.
این عضو مجمع روحانیون مبارز ادامه داد: اگر فرماندهان نظامی بدون استعفا از سمت فرماندهی خود کاندیدا شوند و بدون دریافت مجوز از مقام فرماندهی این کار را کنند، باعث آشفتگی و به هم ریختن نظامات نیروهای مسلح می شوند. اگر بخواهند از رهبری مجوز بگیرند این مفهوم دیگری پیدا خواهد کرد و در حقیقت به نوعی رهبری را در رقابت های انتخاباتی وارد می کنند. از این رو، به نظر می رسد که رهبر معظم انقلاب نیز چنین مسأله ای را نخواهند پذیرفت.
او ادامه داد: پس در روش اجرای این مسأله نیز مشکلاتی وجود دارد. اگر دوستان ما که از سپاهیان قدیمی هستند، مشتاقند که در سمت ریاست جمهوری به مردم خدمت کنند چرا شرط استعفا را در این قانون نیاورده اند؟ چرا کسی که مایل است خدمت سربازی را که اعظم خدمت هاست، رها کند و بخواهد چند صباحی در منصب ریاست جمهوری یا مقام دیگری قرار گیرد استعفا نمی دهد؟
