از نیمه‌های سال ۹۳، بشار اسد رئیس جمهور سوریه به مقامات ارشد کشورمان پیشنهاد سرمایه گذاری ایران در بازسازی خرابی‌ها و زیرساخت‌های کشورش را با همکاری بخش خصوصی ایران ارائه داد؛ در همان زمان اعلام شد اسد با توجه به حمایت ایران از مردم سوریه در برابر تجاوز تروریست‌ها و دشمنان مقاومت، ایرانی‌ها را برای بازسازی این کشور ارجح می‌داند؛ پیشنهادی که با استقبال مقامات جمهوری اسلامی ایران روبه رو شد.
به گزارش مهر، از آنجا که پیشنهاد ارائه شده، در میانه‌های بحران سوریه بود، اجرای آن با کمی تأخیر آغاز و همان سال کمیته‌ای تشکیل شد تا نسبت به نحوه سرمایه گذاری ها در سوریه و همچنین نیازها، ظرفیت‌ها و چگونگی توانمندسازی بخش خصوصی علاقه مند به سرمایه گذاری در این کشور، بررسی کارشناسی لازم را انجام دهد.
سفر مقامات ایرانی به سوریه و توافقاتی که هیچ گاه عملی نشد
اردیبهشت ماه سال ۹۷ وزیر سابق راه و شهرسازی به نمایندگی از دولت ایران برای دیدار با مقامات سوریه و بررسی نحوه مشارکت در بازسازی این کشور به سوریه سفر و با بشار اسد رئیس جمهور و عماد خمیس نخست وزیر سابق سوریه دیدار کرد؛ در این دیدارها بر همکاری ایران و سوریه در خصوص ساخت مسکن، حمل و نقل و زیرساخت‌های آن، گمرک، روابط بانکی و بیمه‌ای، توسعه مناطق آزاد، بازسازی شهرک‌های صنعتی سوری و… تأکید و این موارد مورد موافقت قرار گرفت.
دی ماه سال ۹۷ نیز همایشی با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در اتاق بازرگانی با عنوان مشارکت بخش خصوصی در بازسازی سوریه برگزار شد که اسلامی در آن نشست از سفر یک هیأت بلندپایه ایرانی به دمشق و دیدار با فعالان بخش خصوصی این کشور و همچنین مقامات دولتی سوریه خبر داد.
سفر این هیئت سیاسی-اقتصادی، بهمن ماه ۹۷ به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور انجام شد که در آن سند مهم همکاری‌های بلندمدت و راهبردی ایران و سوریه به امضا رسید. با این حال تا کنون هیچیک از بندهای توافقات مهم مقامات سیاسی دو کشور، جنبه اقتصادی نگرفته است.
ساخت شهرک ۲۰۰ هزار واحدی دمشق به کجا رسید؟ / رئیس انجمن انبوه سازان: تقریباً هیچ!
ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران نیز که در سفر جهانگیری به سوریه، هیئت ایرانی را همراهی می‌کرد، اسفند ۹۷ و چند روز پس از انجام این سفر در نشست خبری گرامیداشت روز مهندس با بیان اینکه عمده تلاش ما در افزایش صدور خدمات فنی مهندسی به کشورهای همسایه است و باید این روند تقویت شود، گفت: اخیراً در سفری که همراه با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی به سوریه داشتیم، تفاهمنامه هایی امضا شد مبنی بر اینکه انبوه سازان ایرانی شهرک ۲۰۰ هزار واحدی در دمشق احداث کنند.
وی در چند روز اخیر در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اینکه ماجرای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی که در سفر بهمن ماه ۹۷ همراه با معاون اول رئیس جمهور به دمشق در خصوص آن توافق شد، به کجا رسید؟ اظهار داشت: پس از آن سفر هیچ اتفاقی نیفتاد و هیچ اقدامی از طرف انبوه سازان در سوریه صورت نگرفت.
رهبر گفت: اینکه نهادهای دیگر کاری کرده باشند، اطلاعی ندارم اما از طرف انبوه سازان هیچ اقدامی برای بازسازی سوریه صورت نگرفت ما دائماً جلساتی با نمایندگان اتاق بازرگانی داریم و پیگیری می‌کنیم، اما مسئولان دستگاه دیپلماسی دنبال کار نیستند.
وی به برخی مشکلات در این زمینه از جمله صدور ضمانت نامه‌های بانکی، انتقال مصالح ساختمانی، نیروی انسانی، مراودات مالی و… اشاره و اظهار کرد: رفع این دست مشکلات از دست ما خارج است و باید دولتمردان، بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و امثال اینها باید کاری کنند تا راه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی باز شود؛ اگر این مشکلات حل شود، ما از خدایمان هست که به آنجا برویم و کار کنیم؛ اما زور یک شهروند معمولی نمی‌رسد که در آنجا با دولت سوریه بخواهد رو در رو شود؛ حتی اتاق بازرگانی هم زورش نمی‌رسد؛ باید بانک مرکزی ورود کرده و اجازه صدور ضمانت نامه بانکی را بدهد و امکان مراودات مالی و نقل و انتقالات پول حل شود.
صادرات یک سال ترکیه به سوریه معادل نصف صادرات ۱۰ سال ایران به سوریه
علی رغم سفرهای متعدد دیگر مقامات ایرانی در سطوح مختلف عالی رتبه و میانی به دمشق و همچنین چند سفر همتایان سوری آنها به تهران، برخی کارشناسان معتقدند آنگونه که شایسته است، ایرانی‌ها نتوانسته‌اند بازار تا حدودی جذاب و آماده سوریه را در اختیار بگیرند.
از سال ۸۸ تا ۹۸، بیشترین میزان تجارت ایران و سوریه در سال ۸۹ با ۵۱۶ میلیون دلار رقم خورد؛ این در حالی است که در سال ۹۷ و علی رغم افزایش تلاش‌های دو کشور برای بهره مندی از ظرفیت‌های یکدیگر، کمترین حجم تجارت ایران و سوریه انجام شد و به رقم ۹۹ میلیون دلار رسید هرچند که این میزان تجارت خارجی در سال ۹۸ رشد نسبتاً مناسب‌تری داشت و به رقم ۱۶۲ میلیون دلار رسید.
مجموع صادرات ایران به سوریه در یک دهه (۸۸ تا ۹۸) حدود ۲.۵ میلیارد دلار بود؛ اما ترکیه‌ای ها تنها در سال ۲۰۱۸ توانستند یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار به سوریه انواع کالا صادر کنند.
بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده از سوی بخش عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت در ۷ ماهه نخست امسال صادرات ایران به سوریه تنها ۷۳ میلیون دلار و واردات از سوریه نیز ۱۰ میلیون دلار بوده است.
این در حالی است که حتی برخی از کشورهایی که از ابتدای بحران تاکنون با دولت و ملت سوریه وارد جنگ شده‌اند، صادرات بسیار گسترده‌تری به بازارهای این کشور دارند.
حامی تروریست‌ها، صدرنشین صادرکنندگان به سوریه
به‌عنوان نمونه ترکیه که نه تنها در زمان بحران سوریه، از تروریست‌های جبهه النصره حمایت می‌کرد، بلکه در حال حاضر نیز در ادلب سوریه مستقر بوده و بخشی از خاک این کشور را در اشغال دارد، در سال ۲۰۱۹ از مجموع واردات ۶ میلیارد دلاری سوریه، سهمی بالغ بر ۱.۷ میلیارد دلار را به خود اختصاص است.
عجیب‌تر اینکه مجموع صادرات ۷ ماهه ایران به سوریه، ۷۳ میلیون دلار بود اما صادرات تنها ماه سپتامبر (شهریور امسال) ترکیه به سوریه، بیش از ۱۰۰ میلیون دلار بوده است! در سال ۲۰۱۸ سه کشور امارات، چین و ترکیه صادراتی به ترتیب بین ۱.۱ تا ۱.۳ میلیارد دلار به سوریه داشته‌اند.
نبود راه دسترسی؛ اصلی ترین مشکل صادرکنندگان ایرانی به سوریه
برخی کارشناسان عدم تحقق وعده ساخت خط آهن شلمچه-بصره-لاذقیه را به عنوان یکی از اصلی ترین مشکلات صادرکنندگان ایرانی به سوریه می‌دانند که سبب شده تا ترکیه به واسطه داشتن مرزهای مشترک با سوریه، بخش مهمی از بازار این کشور را در اختیار بگیرد، اما برخی کارشناسان نیز می‌گویند سوری‌ها پیشنهاد مدیریت و بهره برداری از بندر لاذقیه بزرگترین بندر این کشور در مدیترانه را به ایرانی‌ها ارائه داده بودند اما با استقبال دستگاه‌های ذی ربط مواجه نشده است. موضوعی که می‌توانست سهم بزرگی در کسب بازارهای سوریه برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی داشته باشد.
یک مقام ارشد هیئت دولت: بخش خصوصی برای حضور در سوریه توانمند می‌شود
یکی از مقامات ارشد هیئت دولت در گفت وگو با خبرنگار مهر با رد و تکذیب این موضوع که برخی کشورهای حامی تروریست‌ها در سوریه توانسته‌اند پروژه‌های توسعه‌ای و عمرانی سوریه را برعهده بگیرند، اظهار داشت: ترکیه فقط در نزدیکی مرز خود با سوریه و برای اجرای تفاهمی که با روس‌ها در خصوص ایجاد حریم امنیتی داشته‌اند، احداثاتی داشته است تا نیروهای خود را تجهیز کند.
تکذیب حضور شرکت‌های ساختمانی ترکیه در بازسازی سوریه
وی تأکید کرد: ما هیچ خبری دریافت نکرده‌ایم که ترکیه‌ای ها بخواهند بازسازی و نوسازی بخشی از سوریه را به شرکت‌های خود اختصاص داده باشند چنین خبری هم تأیید نشده است.
این مقام مسئول ارشد دولتی در خصوص امضای سند همکاری‌های اقتصادی ایران و سوریه که به امضای معاون اول رئیس جمهور کشورمان با نخست وزیر سوریه رسیده نیز آن را یک سند همکاری‌های بلند مدت و راهبردی دانست و تأکید کرد: در این سند تکالیفی و برای هر تکلیف، کارگروه‌هایی در رشته‌های گوناگون تشکیل شده و اقداماتی صورت گرفته است.
برخی شرکت‌های ایرانی به این سوریه سفرهایی داشته و قراردادهایی منعقد کرده‌اند؛ اتاق بازرگانی باید به این کشور می‌رفت و اتاق مشترک ایران و سوریه را تجهیز و نمایشگاه دائمی محصولات ایران را تأسیس می‌کرد که این اتفاق افتاده است.
وی درباره مسائل و همکاری‌های پولی و بانکی ایران و سوریه نیز بیان کرد: سوری‌ها اقدامات زیادی با بانک مرکزی کشورمان انجام داده‌اند که در مراحل پایانی به سر می‌برد.
تغییر دولت سوریه، فرآیند سرمایه گذاری ایرانی‌ها را کند کرد
این مقام بلندپایه هیئت دولت درباره پروژه شهرک مسکونی دمشق نیز که قرار است انبوه سازان ایرانی آن را در سوریه اجرا کنند، گفت: این پروژه را سوری‌ها پیشنهاد داده‌اند و اتاق بازرگانی به شرکت‌های ایرانی اعلام کرده تا پروپوزال‌های خود را تهیه کنند و در مذاکره هستند که دولت در سوریه تغییر کرد؛ فضای حاکم بر مذاکرات متأثر از تغییر دولت بوده و باید مجدداً هماهنگی‌ها صورت بگیرد که در حال رایزنی هستیم.
سرمایه گذاران ایرانی پروژه‌های عمرانی را فاینانس می‌کنند
وی در خصوص نحوه تأمین اعتبارات پروژه‌های عمرانی شرکت‌های فعال ایرانی در سوریه تأکید کرد: هر کشوری که می‌خواهد در بازسازی سوریه فعال شود، باید پکیج فاینانس را هم ارائه دهد تا بتواند پیشنهادهای خود را جذاب کند؛ بخش خصوصی ما برای حضور در پروژه‌های عمرانی سوریه بسیار مشتاق است و اتاق بازرگانی هم به آن علاقه مندی نشان داده است. در حال حاضر هم تبادلات کالایی با سوریه را آغاز کرده‌اند.
مقام مسئول ارشد دولتی درباره پروژه‌های مسکونی تصریح کرد: باید توانمندسازی مردم سوریه از طریق بانک‌های این کشور می‌بایست صورت بگیرد که با کمک‌های خارجی که به این کشور داده می‌شود، بانک‌های سوری تقویت می‌شوند؛ پروژه‌های مسکونی و ساخت و سازها در سوریه باید در مدار این اعتبارات به چرخش دربیایند؛ بنابراین ایرانی‌هایی که قرار است سرمایه گذاری مشترک کنند، باید منابع مالی را هم با خود ببرند که شامل بخش خصوصی می‌شود؛ نحوه همکاری‌های بخش دولتی ایران و سوریه فرق دارد یعنی پول دولت ایران که می‌خواهد سرمایه گذاری کند، باید در چارچوب برنامه و سیستم‌های حمایتی باشد که در دستور کار است و از اول هم ما به دنبال این بودیم تا با اعتبار دهی و پشتیبانی از شرکت‌هایمان، فرصت‌های کسب و کار و سازندگی را که هم برای رفاه حال مردم سوریه باش و هم کسب و کار شرکت‌های ایرانی باشد که در حال پیگیری است.
عضو کمیته مذاکرات اقتصادی ایران و سوریه: قصوری صورت نگرفته؛ ولی از ظرفیت‌ها به طور کامل بهره برداری نمی‌شود
عباس گلرو رئیس کمیته روابط خارجی مجلس هم در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در طی ۴۰ سال روابط سیاسی که با سوریه داشتیم، طبیعتاً سعی شده که روابط اقتصادی هم شکل بگیرد و گسترش پیدا کند؛ ما قبل از بحران سوریه، پروژه‌های مهمی در این کشور اجرا کردیم که مهمترین آن، احداث کارخانجات خودروسازی، شیشه سازی و تأسیس نیروگاه‌های برق در این کشور بود؛ هر چند که روابط اقتصادی ما، همتراز با روابط سیاسی نبود اما همکاری اقتصادی رو به رشد بود.
وی افزود: در خلال بحران سوریه، جمهوری اسلامی ایران به عنوان متحد اول سوریه در کنار مردم این کشور برای مقابله با تروریست‌ها و متجاوزان قرار گرفت؛ در خلال بحران، پروژه‌های اقتصادی مهمی با سوریه برای بازسازی این کشور تعریف شد و در دیدارهایی که با بشار اسد رئیس جمهور سوریه انجام شد، وی تأکید داشت که باید روابط اقتصادی دو کشور ارتقا یابد؛ ما هم معتقد بودیم، با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی ایران و سوریه، سطح فعلی مناسبات اقتصادی، کافی نیست و باید افزایش یابد.
نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و سوریه ادامه داد: در پی این جلسات، کمیته ۳ نفره ای برای ارتقای مناسبات اقتصادی ایران و سوریه شکل گرفت که بنده هم به نمایندگی از وزارت امور خارجه، در آن کمیته عضویت داشتم و جلسات متعددی با همتایان سوری برای ارتقای سطح روابط اقتصادی دو کشور برگزار کردیم؛ کار کارشناسی دقیقی برای تقویت روابط اقتصادی انجام شد که نتیجه آن، تعریف و طراحی پروژه‌های مختلف توسعه‌ای و زیرساختی در سوریه بود.
شروع توسعه روابط ایران و سوریه از اواسط بحران این کشور بود
وی یادآور شد: شروع توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه در اواسط بحران سوریه و در سال ۹۳ زده شد اما فراز و نشیب‌هایی هم داشت؛ من معتقدم اقداماتی در این خصوص انجام گرفته و این‌طور نیست که کوتاهی کرده باشیم یا قصوری صورت گرفته باشد اما به هر حال محدودیت‌هایی در کلیت کار در منطقه وجود دارد هر چند که توقع داریم از ظرفیت‌ها به طور کامل بهره برداری شود؛ ما همواره به دنبال شرایط مطلوب‌تری هستیم و نباید به حدی که الان هستیم، اکتفا کنیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: ظرفیت سازی ها به آن شکل که باید انجام می‌شد، صورت نگرفته است.
گلرو اظهار داشت: علاوه بر تقویت روابط اقتصادی بخش دولتی ایران با سوریه، روابط بخش‌های خصوصی دو کشور را هم تقویت کرده‌ایم؛ به عنوان مثال اتاق بازرگانی ایران ساختمانی در دمشق خریداری کرده تا نمایندگان این بخش در سوریه فعال مستقر شوند. روابط اقتصادی و تجاری یک جاده دو طرفه است و هر دو طرف از آن بهره مند می‌شوند؛ به خصوص که این کشور محصولاتی دارد که ما می‌توانیم از آنها خریداری کنیم و همینطور، بازار خوبی برای کالاهای ماست.
بروکراسی‌های پیچیده، مانع توسعه فعالیت بخش خصوصی
نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: سوریه آمادگی دارد تا از سرمایه گذاران ایرانی استقبال کند؛ اما بعضاً وجود بروکراسی‌هایی در دو سوی این روابط و همچنین برخی بروکراسی‌های اداری در سمت ایران، باعث می‌شود تا توسعه این روابط به تأخیر بیفتد؛ چاره آن نیز تسهیل موانع است تا به سمت فضای بازتر برای توسعه روابط اقتصادی حرکت کنیم.
به گزارش مهر، از آنجا که پیشنهاد ارائه شده، در میانه‌های بحران سوریه بود، اجرای آن با کمی تأخیر آغاز و همان سال کمیته‌ای تشکیل شد تا نسبت به نحوه سرمایه گذاری ها در سوریه و همچنین نیازها، ظرفیت‌ها و چگونگی توانمندسازی بخش خصوصی علاقه مند به سرمایه گذاری در این کشور، بررسی کارشناسی لازم را انجام دهد.
سفر مقامات ایرانی به سوریه و توافقاتی که هیچ گاه عملی نشد
اردیبهشت ماه سال ۹۷ وزیر سابق راه و شهرسازی به نمایندگی از دولت ایران برای دیدار با مقامات سوریه و بررسی نحوه مشارکت در بازسازی این کشور به سوریه سفر و با بشار اسد رئیس جمهور و عماد خمیس نخست وزیر سابق سوریه دیدار کرد؛ در این دیدارها بر همکاری ایران و سوریه در خصوص ساخت مسکن، حمل و نقل و زیرساخت‌های آن، گمرک، روابط بانکی و بیمه‌ای، توسعه مناطق آزاد، بازسازی شهرک‌های صنعتی سوری و… تأکید و این موارد مورد موافقت قرار گرفت.
دی ماه سال ۹۷ نیز همایشی با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در اتاق بازرگانی با عنوان مشارکت بخش خصوصی در بازسازی سوریه برگزار شد که اسلامی در آن نشست از سفر یک هیأت بلندپایه ایرانی به دمشق و دیدار با فعالان بخش خصوصی این کشور و همچنین مقامات دولتی سوریه خبر داد.
سفر این هیئت سیاسی-اقتصادی، بهمن ماه ۹۷ به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور انجام شد که در آن سند مهم همکاری‌های بلندمدت و راهبردی ایران و سوریه به امضا رسید. با این حال تا کنون هیچیک از بندهای توافقات مهم مقامات سیاسی دو کشور، جنبه اقتصادی نگرفته است.
ساخت شهرک ۲۰۰ هزار واحدی دمشق به کجا رسید؟ / رئیس انجمن انبوه سازان: تقریباً هیچ!
ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران نیز که در سفر جهانگیری به سوریه، هیئت ایرانی را همراهی می‌کرد، اسفند ۹۷ و چند روز پس از انجام این سفر در نشست خبری گرامیداشت روز مهندس با بیان اینکه عمده تلاش ما در افزایش صدور خدمات فنی مهندسی به کشورهای همسایه است و باید این روند تقویت شود، گفت: اخیراً در سفری که همراه با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی به سوریه داشتیم، تفاهمنامه هایی امضا شد مبنی بر اینکه انبوه سازان ایرانی شهرک ۲۰۰ هزار واحدی در دمشق احداث کنند.
وی در چند روز اخیر در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اینکه ماجرای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی که در سفر بهمن ماه ۹۷ همراه با معاون اول رئیس جمهور به دمشق در خصوص آن توافق شد، به کجا رسید؟ اظهار داشت: پس از آن سفر هیچ اتفاقی نیفتاد و هیچ اقدامی از طرف انبوه سازان در سوریه صورت نگرفت.
رهبر گفت: اینکه نهادهای دیگر کاری کرده باشند، اطلاعی ندارم اما از طرف انبوه سازان هیچ اقدامی برای بازسازی سوریه صورت نگرفت ما دائماً جلساتی با نمایندگان اتاق بازرگانی داریم و پیگیری می‌کنیم، اما مسئولان دستگاه دیپلماسی دنبال کار نیستند.
وی به برخی مشکلات در این زمینه از جمله صدور ضمانت نامه‌های بانکی، انتقال مصالح ساختمانی، نیروی انسانی، مراودات مالی و… اشاره و اظهار کرد: رفع این دست مشکلات از دست ما خارج است و باید دولتمردان، بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و امثال اینها باید کاری کنند تا راه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی باز شود؛ اگر این مشکلات حل شود، ما از خدایمان هست که به آنجا برویم و کار کنیم؛ اما زور یک شهروند معمولی نمی‌رسد که در آنجا با دولت سوریه بخواهد رو در رو شود؛ حتی اتاق بازرگانی هم زورش نمی‌رسد؛ باید بانک مرکزی ورود کرده و اجازه صدور ضمانت نامه بانکی را بدهد و امکان مراودات مالی و نقل و انتقالات پول حل شود.
صادرات یک سال ترکیه به سوریه معادل نصف صادرات ۱۰ سال ایران به سوریه
علی رغم سفرهای متعدد دیگر مقامات ایرانی در سطوح مختلف عالی رتبه و میانی به دمشق و همچنین چند سفر همتایان سوری آنها به تهران، برخی کارشناسان معتقدند آنگونه که شایسته است، ایرانی‌ها نتوانسته‌اند بازار تا حدودی جذاب و آماده سوریه را در اختیار بگیرند.
از سال ۸۸ تا ۹۸، بیشترین میزان تجارت ایران و سوریه در سال ۸۹ با ۵۱۶ میلیون دلار رقم خورد؛ این در حالی است که در سال ۹۷ و علی رغم افزایش تلاش‌های دو کشور برای بهره مندی از ظرفیت‌های یکدیگر، کمترین حجم تجارت ایران و سوریه انجام شد و به رقم ۹۹ میلیون دلار رسید هرچند که این میزان تجارت خارجی در سال ۹۸ رشد نسبتاً مناسب‌تری داشت و به رقم ۱۶۲ میلیون دلار رسید.
مجموع صادرات ایران به سوریه در یک دهه (۸۸ تا ۹۸) حدود ۲.۵ میلیارد دلار بود؛ اما ترکیه‌ای ها تنها در سال ۲۰۱۸ توانستند یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار به سوریه انواع کالا صادر کنند.
بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده از سوی بخش عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت در ۷ ماهه نخست امسال صادرات ایران به سوریه تنها ۷۳ میلیون دلار و واردات از سوریه نیز ۱۰ میلیون دلار بوده است.
این در حالی است که حتی برخی از کشورهایی که از ابتدای بحران تاکنون با دولت و ملت سوریه وارد جنگ شده‌اند، صادرات بسیار گسترده‌تری به بازارهای این کشور دارند.
حامی تروریست‌ها، صدرنشین صادرکنندگان به سوریه
به‌عنوان نمونه ترکیه که نه تنها در زمان بحران سوریه، از تروریست‌های جبهه النصره حمایت می‌کرد، بلکه در حال حاضر نیز در ادلب سوریه مستقر بوده و بخشی از خاک این کشور را در اشغال دارد، در سال ۲۰۱۹ از مجموع واردات ۶ میلیارد دلاری سوریه، سهمی بالغ بر ۱.۷ میلیارد دلار را به خود اختصاص است.
عجیب‌تر اینکه مجموع صادرات ۷ ماهه ایران به سوریه، ۷۳ میلیون دلار بود اما صادرات تنها ماه سپتامبر (شهریور امسال) ترکیه به سوریه، بیش از ۱۰۰ میلیون دلار بوده است! در سال ۲۰۱۸ سه کشور امارات، چین و ترکیه صادراتی به ترتیب بین ۱.۱ تا ۱.۳ میلیارد دلار به سوریه داشته‌اند.
نبود راه دسترسی؛ اصلی ترین مشکل صادرکنندگان ایرانی به سوریه
برخی کارشناسان عدم تحقق وعده ساخت خط آهن شلمچه-بصره-لاذقیه را به عنوان یکی از اصلی ترین مشکلات صادرکنندگان ایرانی به سوریه می‌دانند که سبب شده تا ترکیه به واسطه داشتن مرزهای مشترک با سوریه، بخش مهمی از بازار این کشور را در اختیار بگیرد، اما برخی کارشناسان نیز می‌گویند سوری‌ها پیشنهاد مدیریت و بهره برداری از بندر لاذقیه بزرگترین بندر این کشور در مدیترانه را به ایرانی‌ها ارائه داده بودند اما با استقبال دستگاه‌های ذی ربط مواجه نشده است. موضوعی که می‌توانست سهم بزرگی در کسب بازارهای سوریه برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی داشته باشد.
یک مقام ارشد هیئت دولت: بخش خصوصی برای حضور در سوریه توانمند می‌شود
یکی از مقامات ارشد هیئت دولت در گفت وگو با خبرنگار مهر با رد و تکذیب این موضوع که برخی کشورهای حامی تروریست‌ها در سوریه توانسته‌اند پروژه‌های توسعه‌ای و عمرانی سوریه را برعهده بگیرند، اظهار داشت: ترکیه فقط در نزدیکی مرز خود با سوریه و برای اجرای تفاهمی که با روس‌ها در خصوص ایجاد حریم امنیتی داشته‌اند، احداثاتی داشته است تا نیروهای خود را تجهیز کند.
تکذیب حضور شرکت‌های ساختمانی ترکیه در بازسازی سوریه
وی تأکید کرد: ما هیچ خبری دریافت نکرده‌ایم که ترکیه‌ای ها بخواهند بازسازی و نوسازی بخشی از سوریه را به شرکت‌های خود اختصاص داده باشند چنین خبری هم تأیید نشده است.
این مقام مسئول ارشد دولتی در خصوص امضای سند همکاری‌های اقتصادی ایران و سوریه که به امضای معاون اول رئیس جمهور کشورمان با نخست وزیر سوریه رسیده نیز آن را یک سند همکاری‌های بلند مدت و راهبردی دانست و تأکید کرد: در این سند تکالیفی و برای هر تکلیف، کارگروه‌هایی در رشته‌های گوناگون تشکیل شده و اقداماتی صورت گرفته است.
برخی شرکت‌های ایرانی به این سوریه سفرهایی داشته و قراردادهایی منعقد کرده‌اند؛ اتاق بازرگانی باید به این کشور می‌رفت و اتاق مشترک ایران و سوریه را تجهیز و نمایشگاه دائمی محصولات ایران را تأسیس می‌کرد که این اتفاق افتاده است.
وی درباره مسائل و همکاری‌های پولی و بانکی ایران و سوریه نیز بیان کرد: سوری‌ها اقدامات زیادی با بانک مرکزی کشورمان انجام داده‌اند که در مراحل پایانی به سر می‌برد.
تغییر دولت سوریه، فرآیند سرمایه گذاری ایرانی‌ها را کند کرد
این مقام بلندپایه هیئت دولت درباره پروژه شهرک مسکونی دمشق نیز که قرار است انبوه سازان ایرانی آن را در سوریه اجرا کنند، گفت: این پروژه را سوری‌ها پیشنهاد داده‌اند و اتاق بازرگانی به شرکت‌های ایرانی اعلام کرده تا پروپوزال‌های خود را تهیه کنند و در مذاکره هستند که دولت در سوریه تغییر کرد؛ فضای حاکم بر مذاکرات متأثر از تغییر دولت بوده و باید مجدداً هماهنگی‌ها صورت بگیرد که در حال رایزنی هستیم.
سرمایه گذاران ایرانی پروژه‌های عمرانی را فاینانس می‌کنند
وی در خصوص نحوه تأمین اعتبارات پروژه‌های عمرانی شرکت‌های فعال ایرانی در سوریه تأکید کرد: هر کشوری که می‌خواهد در بازسازی سوریه فعال شود، باید پکیج فاینانس را هم ارائه دهد تا بتواند پیشنهادهای خود را جذاب کند؛ بخش خصوصی ما برای حضور در پروژه‌های عمرانی سوریه بسیار مشتاق است و اتاق بازرگانی هم به آن علاقه مندی نشان داده است. در حال حاضر هم تبادلات کالایی با سوریه را آغاز کرده‌اند.
مقام مسئول ارشد دولتی درباره پروژه‌های مسکونی تصریح کرد: باید توانمندسازی مردم سوریه از طریق بانک‌های این کشور می‌بایست صورت بگیرد که با کمک‌های خارجی که به این کشور داده می‌شود، بانک‌های سوری تقویت می‌شوند؛ پروژه‌های مسکونی و ساخت و سازها در سوریه باید در مدار این اعتبارات به چرخش دربیایند؛ بنابراین ایرانی‌هایی که قرار است سرمایه گذاری مشترک کنند، باید منابع مالی را هم با خود ببرند که شامل بخش خصوصی می‌شود؛ نحوه همکاری‌های بخش دولتی ایران و سوریه فرق دارد یعنی پول دولت ایران که می‌خواهد سرمایه گذاری کند، باید در چارچوب برنامه و سیستم‌های حمایتی باشد که در دستور کار است و از اول هم ما به دنبال این بودیم تا با اعتبار دهی و پشتیبانی از شرکت‌هایمان، فرصت‌های کسب و کار و سازندگی را که هم برای رفاه حال مردم سوریه باش و هم کسب و کار شرکت‌های ایرانی باشد که در حال پیگیری است.
عضو کمیته مذاکرات اقتصادی ایران و سوریه: قصوری صورت نگرفته؛ ولی از ظرفیت‌ها به طور کامل بهره برداری نمی‌شود
عباس گلرو رئیس کمیته روابط خارجی مجلس هم در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در طی ۴۰ سال روابط سیاسی که با سوریه داشتیم، طبیعتاً سعی شده که روابط اقتصادی هم شکل بگیرد و گسترش پیدا کند؛ ما قبل از بحران سوریه، پروژه‌های مهمی در این کشور اجرا کردیم که مهمترین آن، احداث کارخانجات خودروسازی، شیشه سازی و تأسیس نیروگاه‌های برق در این کشور بود؛ هر چند که روابط اقتصادی ما، همتراز با روابط سیاسی نبود اما همکاری اقتصادی رو به رشد بود.
وی افزود: در خلال بحران سوریه، جمهوری اسلامی ایران به عنوان متحد اول سوریه در کنار مردم این کشور برای مقابله با تروریست‌ها و متجاوزان قرار گرفت؛ در خلال بحران، پروژه‌های اقتصادی مهمی با سوریه برای بازسازی این کشور تعریف شد و در دیدارهایی که با بشار اسد رئیس جمهور سوریه انجام شد، وی تأکید داشت که باید روابط اقتصادی دو کشور ارتقا یابد؛ ما هم معتقد بودیم، با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی ایران و سوریه، سطح فعلی مناسبات اقتصادی، کافی نیست و باید افزایش یابد.
نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و سوریه ادامه داد: در پی این جلسات، کمیته ۳ نفره ای برای ارتقای مناسبات اقتصادی ایران و سوریه شکل گرفت که بنده هم به نمایندگی از وزارت امور خارجه، در آن کمیته عضویت داشتم و جلسات متعددی با همتایان سوری برای ارتقای سطح روابط اقتصادی دو کشور برگزار کردیم؛ کار کارشناسی دقیقی برای تقویت روابط اقتصادی انجام شد که نتیجه آن، تعریف و طراحی پروژه‌های مختلف توسعه‌ای و زیرساختی در سوریه بود.
شروع توسعه روابط ایران و سوریه از اواسط بحران این کشور بود
وی یادآور شد: شروع توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه در اواسط بحران سوریه و در سال ۹۳ زده شد اما فراز و نشیب‌هایی هم داشت؛ من معتقدم اقداماتی در این خصوص انجام گرفته و این‌طور نیست که کوتاهی کرده باشیم یا قصوری صورت گرفته باشد اما به هر حال محدودیت‌هایی در کلیت کار در منطقه وجود دارد هر چند که توقع داریم از ظرفیت‌ها به طور کامل بهره برداری شود؛ ما همواره به دنبال شرایط مطلوب‌تری هستیم و نباید به حدی که الان هستیم، اکتفا کنیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: ظرفیت سازی ها به آن شکل که باید انجام می‌شد، صورت نگرفته است.
گلرو اظهار داشت: علاوه بر تقویت روابط اقتصادی بخش دولتی ایران با سوریه، روابط بخش‌های خصوصی دو کشور را هم تقویت کرده‌ایم؛ به عنوان مثال اتاق بازرگانی ایران ساختمانی در دمشق خریداری کرده تا نمایندگان این بخش در سوریه فعال مستقر شوند. روابط اقتصادی و تجاری یک جاده دو طرفه است و هر دو طرف از آن بهره مند می‌شوند؛ به خصوص که این کشور محصولاتی دارد که ما می‌توانیم از آنها خریداری کنیم و همینطور، بازار خوبی برای کالاهای ماست.
بروکراسی‌های پیچیده، مانع توسعه فعالیت بخش خصوصی
نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: سوریه آمادگی دارد تا از سرمایه گذاران ایرانی استقبال کند؛ اما بعضاً وجود بروکراسی‌هایی در دو سوی این روابط و همچنین برخی بروکراسی‌های اداری در سمت ایران، باعث می‌شود تا توسعه این روابط به تأخیر بیفتد؛ چاره آن نیز تسهیل موانع است تا به سمت فضای بازتر برای توسعه روابط اقتصادی حرکت کنیم.
